الفائدة ما بين الرفع والانخفاض – توازن اقتصادي

المتابع لأخبار المال، والأعمال هذه الأيام حول العالم يرى أن البنوك المركزية حول العالم بدأت في رفع الفائدة وكلًا حسب الضوابط والقوانين لاقتصاد البلد حيث ان البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ في رفع الفائدة 50 نقطة أساس وذلك للمرة الأولى منذ عام 2000. في مقابلة مع شبكة بلومبيرج، قال الرئيس التنفيذي لجي بي مورقان السيد جيمي ديمون Jamie Dimon أن هذه الخطوة متأخرة ويجب أنها أتت في وقت مبكر. وأيضا قال في سياق حديثه أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى لوائح وسياسات داخلية تساعد على نمو الاقتصاد الأمريكي وبالمقابل تساعد عمل البنك الفيدرالي وذلك من خلال ضبط الطلب واللوائح، والقوانين على أرض الواقع حيث أن التفكير العقلاني بخصوص السياسات الاقتصادية سوف يساعد البنك الفيدرالي على العمل بشكل فعال ومقنن” –انتهى

المتابع للشأن الأمريكي يرى أن كثير من الاقتصاديين، والمستثمرين، والماليين يريدون من البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يسبق التضخم بدلًا من الاستمرار في السعي وراء هدف متحرك وأيضا يريدون المزيد من الارتفاعات الآن لإزالة الحاجة إلى المزيد من الارتفاعات لاحقًا في المستقبل. ويجب أخذ الخطوات الآن بدل أن تكون الخطوات اجبارية في وقتٍ لاحق في المستقبل ويعتقدون أن هذا الارتفاع لا يكفي لصد التضخم وسوق الإسكان ويتم تشبيهه إذا خرجت بيوم ممطر وعاصف وبالمقابل تستخدم المظلة لكي تحميك من العاصفة والمطر ولكن في الحقيقة تحميك من المطر فقط، أي أن الإجراءات التي قام بها البنك الفيدرالي الأمريكي لا تكفي. الناس تواجه الارتفاع والتضخم على أرض الواقع كشيء ملموس حيث أن التضخم مرتفع وأعلى مما يقول المتخصصين في ذلك ولنأخذ مثلًا في الطعام على الأقل حيث ارتفع البيض 100% وارتفع الدجاج 50% وارتفع اللحم البقري 65% وزاد الطعام الحيواني 11-12% وأيضا زادت الخضروات 40-90% بالمقابل على المستهلك أن يدفع قيمة الفواتير وهذه الفواتير عبارة عن أرقام وكما نعرف فإن الأرقام لا تكذب.

وبالمقابل نرى أن المملكة عن طريق البنك المركزي السعودي رفعت سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس وهناك عدة دول رفعت أسعار الفائدة هذا الأسبوع وذلك حسب الوضع الاقتصادي لكل بلد ومثلًا لا الحصر بريطانيا 25 نقطة أساس (منذ 13 سنة) وتشيلي 50 نقطة أساس البرازيل 100 نقطة أساس والهند 40 نقطة أساس وأستراليا 25 نقطة أساس (المرة الأولى منذ نوفمبر 2010).

لقد صرح رئيس بنك الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول Jerome Powell بأنه سوف يكون هناك تراجع في نمو الاقتصاد وسوف ينخفض الطلب – انتهى. اعتقد مع تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي ان المسؤولين في البنك الفيدرالي عالقين بين المطرقة والسندان وبالمقابل يجب أخذ تدابير، وخطوات للتصدي لكن المشكلة أن الزيادة القليلة في رفع النسبة يكون بالمقابل استمرار في ارتفاع التضخم وإذا قاموا بخطوة رفع النسبة كثيرًا هنا، تقتل طلب المستهلك.

المتابع للاقتصاد الأمريكي يعلم أن الاقتصاد الأمريكي مر بصعوبات ومشاكل ومثلًا خلال عقدي السبعينات، والثمانينات واجه صعوبات، وتحديات كبيرة؛ نتيجة بروز مشكلة الركود التضخمي stagflation وأيضا ظهور العجز في الميزان التجاري لأول مرة وذلك كان عام 1971 حيث بلغ العجز في الميزانية الأمريكية في ذلك الوقت 23 مليار دولار بعد ما كان 2.8 مليار دولار. الاقتصاد الأمريكي مر بصعوبات وتحديات حتى أن المفكرين والمحللين توقعوا انهيار الاقتصاد الأمريكي حيث يدخل هناك اعتبارات كثيرة في ذلك ومنها لا الحصر استنزاف وصرف الحكومة الامريكية على القطاع العسكري الأمريكي حول العالم.

مرت الولايات المتحدة في أزمات كثيرة وكبيرة من الكساد الكبير وحتى يومنا هذا وستبقى في قيادة الاقتصاد العالمي لعقود مستمرة في المستقبل وذلك لما تمتلكه من طاقة، وتحكم في كثير من المجالات. تمتلك الولايات الامريكية مثل لا الحصر حوالي 73% من الصادرات الصناعية المعلوماتية العالمية وحوالي 75% من مبيعات الصناعات الفضائية، والطيران المدني، والعسكري، والتحكم بحوالي 80% من الصور المبثوثة في العالم والهيمنة على ما يقارب 90% من مواقع الانترنت. وأيضا تأتي في المرتبة الثالثة بعدد السكان بعد الصين والهند وأيضا تصنف ضمن البلدان مرتفعة الدخل ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 حوالي 23 مليار دولار وحجم إنتاجها من البترول فهو16.582 مليون برميل يوميًا وهو يشكل 20% من الإنتاج العالمي.

نشأة البنوك المركزية في العالم تحديدًا في إنجلترا، وفرنسا وغيرها من دول أوروبا والموجودة في القارة العجوز وأخذ دور البنك المركزي بسلطات واسعة وارتفع خلال القرن العشرين ولدى البنك المركزي مهام كثيرة وأبرزها وأهمها الحفاظ على قيمة العملة وخلق فرص عمل حقيقية وكذلك المساهمة في التنمية. يقول وريل روجرز (باحث اجتماعي أمريكي) بأن ” هناك ثلاثة اختراعات عظيمة منذ فجر التاريخ النار، والعجلة، والبنوك المركزية” – انتهى. نرى اليوم أن سياسات البنوك المركزية تختلف من مكان إلى أخرى وعلى حسب انتهاج المدرسة، والفكر الاقتصادي وكمثال سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يختلف عن الآخرين وبالخصوص سياسة البنك المركزي الأوروبي، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعتمد وتستند إلى أن السوق وآلياته تؤدي الى تصحيح الأداء الاقتصادي وأن الأسواق المالية، وغير المالية بطبعها غير مستقرة ويجب قبول ذلك ولا يوجد على أرض الواقع استقرار كامل وتام وحيث يوجد هناك دورات طبيعية وهي الانكماش والتوسع. أما سياسة البنك المركزي الأوربي يعتمد على سياسة ويليام ماكنزي مارتن William Mckinsey وهي ” الميل مع الريح وليس عكس التيار” حيث لا يجب أن يكون مبالغة في ردة الفعل وخاصة التشاؤم ويجب اخذ الحذر عند ضخ الأموال أو خفض أسعار الفائدة وبالمقابل عند الانتعاش لا يجب المبالغة في ردة الفعل وخاصة عند التفاؤل وأخذ الحذر وخاصة في رفع أسعار الفائدة.

كما نعرف بخصوص العلاقة بين الائتمان المصرفي والتضخم هي علاقة عكسية وعلاقة طردية مع سعر الفائدة وأيضا هي علاقة عكسية بين التضخم وسعر الفائدة فمثلًا إذا ارتفعت أسعار الفائدة سوف ينخفض بالمقابل حجم الائتمان المصرفي وهذا طبيعي، وكلما ارتفع معدل التضخم يرتفع الائتمان المصرفي. أيضا إذا انخفضت أسعار الفائدة نشهد أن الاقتصاد ينمو ويزيد بالمقابل التضخم. وعرفنا التضخم في مناسبات ومقالات سابقة وهو أنه الزيادة المستمرة والملموسة على أرض الواقع في المستوى العام للأسعار لجميع السلع والخدمات وطبعاً تكون خلال فترة زمنية معينة وايضا مفهوم التضخم له أشكال عدة بناء على الزيادة في المستوى العام للأسعار مثل التضخم (البسيط والزاحف والحقيقي والمكبوت والمفرط) ولا يسع المقال التفصيل بكل شكل من أشكال التضخم.

أخيرًا، المفاهيم الاقتصادية تختلف عند الأوروبيين مقارنة عند الامريكان حيث رؤية الفيدرالي الأمريكي لا يهتم لبيانات السيولة الاجمالية M3 (تشمل السيولة المحلية، ووسائل الدفع الجارية مخصومًا منها الودائع التي تحتفظ بها البنوك في خزائنها ولا تحركها) ولا تستحق التسجيل ولا تدخل من ضمن السياسة النقدية والائتمانية. بالمقابل فإن سياسة البنك الأوروبي تختلف حيث يأخذون بالاعتبار مفاهيم عرض النقود جميعها M1 وسائل الدفع الجارية (المتمثلة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية) وأيضا M2 السيولة المحلية (الودائع غير الجارية بالعملة المحلية والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية و M3 السيولة الإجمالية.