المنصة الوطنية لتداول المركبات (2)

في الجزء الأول من مبادرتي التي أطلقت عليها المنصة الوطنية لتداول المركبات، والتي نشرت في صحيفة “مال” في تاريخ 24/11/2021/ رابط المقال “هنا” ، تحدثت آنذاك عن منصة تداول الخاصة بالمركبات، المنصة الشبيه بمنصة تداول الخاصة بالأسهم السعودية (تداول)، وهذا على الأقل من الناحية الميكانيكية لآلية عمل المنصة.     

اليوم، في الجزء الثاني من المبادرة المقترحة، أود الحديث عن نوع جديد من انواع البيع.. التي ربما لم تسمع بها عزيزي القارئ من قبل.. ولا اجزم بشرعيتها.. انا هنا اتحدث عن  “البيع المنتهي بالمشاركة”.  في هذا النوع من البيوع سيتم اعتماد حركة مؤشر تداول المركبات كمرجع رئيسيا للقيمة السوقية المتداولة للمركبات.  

من المنطقي بان تكون قيم او أسعار المركبات المعلنة في المنصة الخاصة بتداول المركبات، هي قيم متغيرة، تاخذ في عين الاعتبار سعر المركبة الأصلي، سنة الصنع، المسافة التي قطعتها المركبة، الحالة العامة للمركبة،  كذلك عدد الحوادث التي تعرضت لها المركبة أن وجد،  مع العلم بأن مبدأ العرض والطلب على مركبة محددة سيكون له الوزن الأكبر في آلية تحديد سعر المركبة المتداولة في المنصة. 

كما تعلم عزيزي القارئ الكريم،  فالأسعار المعلنة في المنصة هي فقط  مرأة لوجهة  نظر المتداولين الفعليين في السوق – في وقت محدد.. وهذا ما يطلق عليه “سعر السوق”، وهو ليس بالضرورة ان يكون عاكسا للقيمة العادلة للمركبة.. حيث ان ارتفاع الطلب على نوع محدد من المركبات سيؤدي إلى ارتفاع اسعارها بعيدا عن قيمتها الحقيقية، والعكس كذلك صحيح.  

كما ذكرت في الجزء الاول من المبادرة.. وجود منصة عامة لتداول المركبات متاحة للجميع  يتم من خلالها تداول وتسجيل جميع انواع المركبات في السوق، يعد خطوة  في الطريق الصحيح لضبط الاسعار في سوق المركبات، يقدم فرصة بيع وشراء حقيقية ومنطقية، تتحرك في حدود العرض والطلب، وغير خاضعة لاحتكار جهة ما على حساب الشريحة الأكبر من المتداولين الفعليين.   

لكن، واضع اسفل كلمة “لكن” ثلاثة خطوط، بان سعر السوق العادل هو ليس بالضرورة سعر قابل للتنفيذ الفوري.. في هذه النقطة “المعضلة” تحديدا، سيفهمني بصورة اكبر ملاك العقار الحقيقيين، الذين يعانون احيانا من  المضاربين المهتمين والمتهمين بمحاولة الربح السريع، بعيدا عن القيمة الحقيقية للعقار.

كما قد تعلم عزيزي القارئ الكريم،  فالبائع لا يمكنه دائما الحصول على سعر السوق العادل لسلعته بصورة فورية، وهذا يفتح الباب على مصراعيه للمضاربين الجشعين لفرض سعرهم والضغط على القيمة الحقيقية للسلعة المعروضة، مستقلين كثرة العرض او قلة الطلب اللحظي على السلعة (المركبة).

هنا يأتي دور تفعيل المرحلة الثانية والمكملة لمبادرة منصة تداول المركبات، وهي مبادرة “البيع المنتهي بالمشاركة”.. وهو دور يفترض بان تقوم به جهة تجارية تمويلية ضخمة، يفضل بأن تكون  شركة مساهمة عامة، تقوم بتقديم عروض الشراء الفورية للبائع، بسعر اقل من السعر العادل للمركبة والمبني على جميع العوامل التي أشرنا اليها أعلاه، بنسبة لا تقل عن %10 من السعر العادل للمركبة.  

للتوضيح وعلى سبيل المثال، اذا كانت قيمة المركبة السوقية العادلة و الفورية مقدرة بمبلغ (100,000 ريال).

ستقوم الجهة التجارية التمويلية المقترحة، بعرض شراء فوري للمركبة ب%90 من قيمتها العادلة، اي بقيمة (90,000 ريال)، وذلك بنية اعادة بيع المركبة بسعر السوق العادل، البالغ (100,000 ) ريال. اي بربح مستهدف مقداره 10,000 ريال (10%).

على أن يتم لاحقا مشاركة البائع الأصلي للمركبة الربح المحقق من اعادة بيع المركبة، وذلك من قبل الجهة التجارية التمويلية مناصفة (50/50)، خلال  مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تزيد عن 90 يوم.     

من خلال تلك الالية المقترحة – سيتم تحقيق اكثر من مستهدف:

1. تقديم فرصة عادلة للمالك الاصلي للمركبة لبيع مركبته بسعر معقول ويشكل سريع.  
2. خلق فرصة استثمارية لأكبر عدد من المستثمرين من خلال مبدأ التمويل الجماعي الربحي ( شركة مساهمة عامة).  
3.  توفير قناة بيع وشراء قوية ذات ملاءة مالية، تساهم في ضبط اسعار المركبات بصورة عادلة للجميع.
4. ضمان عدم بخس حق المالك الأصلي للمركبة، الذي سوف يحصل على جزء من عائد الربح المحقق عند إعادة بيع المركبة من قبل الشركة الممولة بسعر اعلى، والتي قامت بشراء واعادة بيع المركبة من المالك الاصلي بهامش ربح مستهدف لا يتعدى ١٠%.
5. لا يتحمل المالك الأصلي اي خسائر ناتجة عن  عمليات بيع خاسرة تقوم بها الشركة التمويلية التجارية، فهي تملك صفة الخبير (صانع السوق). 
6.  لا تلتزم الشركة التمويلية التجارية بدفع اي مبلغ اضافي (+90%) لمالك المركبة الأصلي، في حالة عدم تحقيقها لربح يذكر من جراء اعادة بيع المركبة.
7.  10% هي النسبة الربحية المستهدفة من قبل الشركة التمويلية المقترحة في هذه المبادرة عند قيامها ببيع او شراء مركبة، تقسم مناصفة بين الشركة والمالك الأصلي للمركبة عند اعادة بيع المركبة. 
8.  للتذكير، منصة تداول للمركبات معنية بتسجيل وعرض جميع البيانات الخاصة بتداول المركبات في السوق السعودي، بما في ذلك الصفقات الخاصة التي تتم خارج المنصة.    
9.  الشركة التمويلية التجارية المقترحة هي خيار من ضمن خيارات  البيع الاخرى والتي تمت الإشارة اليها في الجزء الأول من مبادرة منصة تداول للمركبات.