عقود المشتريات العامة .. والتزام الجهات الحكومية بها بين احترام شروط العقد وحماية المصلحة العامة

عندما تَطرَحُ الجهة الحكومية منافسةً عامةً، فإنَّها تَدخُلُ السوق ليس كشخصٍ عاديٍّ بل كشخصٍ عامٍّ ينتمي إلى الحكومة، ويُمثِّل الدولة، ويَتَعَامل بالمال العام.

هذا يعني أنَّ الجهة الحكومية تكون في موقفٍ نظاميٍّ مُختَلِفٍ عن موقف الأفراد عندما يتعاقدون مع بعضهم البعض، لأنَّ الجهة العامة تَتعاقَدُ بصفَتِهَا جهة نفعٍ عامٍّ.

إنَّ صفة النفع العام هذه، تَفرِضُ ضرورة حماية الجهة الحكومية بغرض حماية المصلحة العامة.
ولتحقيق هذ الغرض، يمنح المُنظِّم للجهة الحكومية بعضاً من الميِّزات النظامية على حساب الطرف المُتَعَاقِدِ معها؛ كلُّ ذلك خدمةً للمصلحة العامة وحمايةً للمال العام.

لكن إذا نظرنا إلى المشتريات الحكومية بشكلٍ موضوعيٍّ، وجدنا أنَّ هذه المشتريات تتمُّ بعقودٍ ملزمةٍ لجانِبَيْن؛ الجهة الحكومية والمتعهِّد المتعاقِد معها، وهذه العقود تحتَوِي على شروطٍ ملزمةٍ لهذه الجهة.

بالتالي، يكون على النظام أن يفرض احترام العقود التي أبرمتها الجهة الحكومية مع المتعاقد كقاعدةٍ عامةٍ، في حين يكون الاستثناء في منح هذه الجهة صلاحياتٍ مُعيَّنةٍ لظروفٍ استثنائيةٍ مؤقتةٍ تحمي المال العام.

وإذا عُدنَا بالنظر إلى نظام المنافسات والمشتريات العامة القديم لعام 1427هـ، لوجدنا قاعدةً صريحةً مفادها أنَّه يجب على الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفق شروطه (م/54 نظام المنافسات القديم)؛ وهذا الموقف النظامي يفرض قاعدةً عامةً بضرورة احترام عقود المشتريات العامة التي يتمُّ إبرامها بعد انتهاء إجراءات المنافسة والترسية.

لكن نظام المنافسات هذا، مَنَحَ صلاحيةً استثنائيةً للجهة الحكومية؛ وهي سحب العمل من المتعاقد وفسخ العقد أو إتمام العمل على حساب المتعاقد إذا قام بممارسةٍ غير مشروعةٍ؛ مثل الرشوة أو مخالفة العقد (م/53 نظام المنافسات القديم)؛ وهذه الصلاحيات الاستثنائية مبرَّرةٌ لأنَّها تأتي رَّداً على مخالفة العقد.

في المقابل، فقد مَنَحَ النظام القديم أيضاً للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد معها أو تخفيضها (م/36 نظام المنافسات القديم)؛ والغاية من هذه الصلاحية الاستثنائية هي حماية المال العام من احتمال حدوث تغييراتٍ كبيرةٍ في أسعار السلع الأساسية الداخلة ضمن العقد؛ مثل أسعار الطاقة التي تتغيَّر باستمرار.

فقد يكون التعاقد مع المتعهِّد على أساس توريد الجهة الحكومية للمتعهِّد مادة الديزل حتى يقوم بتشغيل الآليات، وعلى هذا الأساس تقوم الجهة الحكومية باحتساب تكلفة التعاقد عليها وفقاً لسعر الديزل في تاريخ التعاقد، لكن لنفرض أنَّ سعر هذه المادة ازداد على الجهة الحكومية، فهنا تستطيع هذه الجهة زيادة التزام المتعهِّد المتعاقد معها حتى تُعِيدَ التوازن للعقد، وتحمي المال العام من الخسائر الطارئة.

بينما لا يمكن للمتعاقدين من الأشخاص العاديين سوى اللجوء للقضاء بغاية تعديل العقد، في حال حدوث ظروفٍ طارئةٍ جعلت التعاقد مُكلِفَاً أكثر بشكلٍ جوهريٍّ.

وبعدها صَدَرَ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لعام 1440هـ، والذي وسَّع من صلاحيات الجهة الحكومية في سَحبِ الأعمال والمشتريات -جزئياً دون إنهاء العقد- وتنفيذها على حساب المتعاقد، لأنَّ هذا النظام لم يُعدِّدْ الحالات التي تَسمَحُ بهذه الصلاحية الاستثنائية، بل تركها لتقدير الجهة الحكومية بمُجَرَّد مخالفة المتعاقد للعقد (م/75 نظام المنافسات الجديد).

أكثر من ذلك، فإنَّ النظام الجديد وضع بعض المخالفات التي تُخَوِّلُ الجهة الحكومية إنهاء التعاقد (م/76 نظام المنافسات الجديد)، ثم مَنَحَ بعدها لهذه الجهة صلاحيةً عامةً -وفق تقديرها- بإنهاء العقد نهائياً وكلياً للمصلحة العامة (م/77 نظام المنافسات الجديد)، دون تقييدٍ لهذه الصلاحية بحالات محددة أو ربطها بالظروف الطارئة مثلاً.
بناءً عليه، تبدو التغييرات التي طالت نظام المنافسات، بأنَّها تصبُّ في مصلحة الجهة العامة إلى درجةٍ كبيرةٍ.

وبالمقارنة مع هذه الأنظمة، نَجِدُ أنَّ قانون المناقصات الكويتي رقم 49/2019 قد ذهب أبعد من ذلك في منح الصلاحيات الاستثنائية للجهة الحكومية، فقد مَنَحَ هذا القانون للجهاز المركزي -الذي يقوم بعملية الشراء نيابة عن الجهة الحكومية- بالعدول عن التعاقد حتى بعد الترسية وبعد تبليغ صاحب العرض الفائز (م/64 قانون المناقصات).

وحتى بعد توقيع العقد، فإنَّ المتعاقد يكون معرَّضاً لتعديل أسعار التعاقد (م/75 قانون المناقصات)، الأمر الذي قد يَزِيدُ أو يُنقِصُ من التزامات المتعاقد في أيِّ وقتٍ، كما أنَّ المتعاقد يكون عرضةً للجزاءات التي قد تَصِلُ إلى سَحبِ التعاقد الجزئي أو الكلي إذا ارتكب أية مخالفةٍ للعقد، وقد يَصِلُ الأمر إلى حِرمَانِهِ من التقدُّم للمناقصات في المستقبل (م/85 قانون المناقصات).

وبالمحصِّلة، فإنَّ حماية المصلحة العامة توجب فرض بعض الامتيازات الاستثنائية للجهة الحكومية في مواجهة المتعاقد معها، لكن في إطار الحالات الاستثنائية الطارئة فقط، كما يجب استخدام هذه الصلاحيات بحكمةٍ وعدم التعسُّف بها؛ لأنَّ استخدام الجهة الحكومية لهذه الصلاحيات خارج إطارها الاستثنائي قد يدفَعُ المتعهِّد لتجنُّب التعاقد معها؛ خوفاً من الخسائر الفادحة التي قد تصيبه بسبب تعديل العقد أو سحبه بشكل جزئي أو كلي.

وفي النهاية، يجب أن تُفكِّر إدارة الجهة الحكومية بأنَّها تتعامل بموجب عقدٍ ملزمٍ لها، وأنَّ معطيات المصلحة العامة تَفرِضُ أيضاً احترام التعاقدات؛ حتى تَبقَى المنافسات العامة جذَّابة للمستثمرين المتعهِّدين، ويكون بإمكان الجهات الحكومية إيجاد طلباتها من المشتريات والخدمات في الوقت المناسب.