كيف يساعد التحول الرقمي ريادة الأعمال بالمملكة..؟

بلا شك، ان دعم ريادة الأعمال رقمياً في المملكة له العديد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية الهائلة، ومنها تسريع الاجراءات الحكومية وتوفير الكثير من الجهود والوقت لرواد الأعمال، وبالتالي زيادة ورفع نسبة مشاركة الشركات الناشئة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في تنمية الاقتصاد.

كما يساهم التحول الرقمي، من خلال تنفيذ مفهوم الحكومة الرقمية الذكية بالمملكة، في فتح الأسواق وتحسين ورفع تنافسية مخرجات البحث والتطوير والابتكار للقطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك فتح الاسواق لمخرجات الأبحاث والتطوير الرقمية المبتكرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال رفع مستوى سهولة ممارسة الاعمال في الأسواق المحلية.

وحين يبدا رائد الأعمال رحلته، يجد منصات المواقع الالكترونية للجهات الحكومية ذات الصلة، حيث يتمكن من خلالها من تقديم جميع الوثائق المطلوبة آلياً واتباع الخطوات للخدمة المراد تنفيذها، ثم يتم النظر والبت في طلبه في وقت قياسي من قبل تلك الجهات، احيانا لا يتعدى ٢٤ ساعة، بما فيها وعلى سبيل المثال، خدمة إصدار ترخيص مهنة استشارية من وزارة التجارة، وتوجد الكثير من الخدمات الالكترونية الهامة الأخرى لرواد الأعمال، مثل إصدار التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها وتعديلها، وغيرها من الخدمات الألكترونية.

وكمثال أخر، توجد ايضا منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية والتي تقوم بتوفير العديد من الخدمات المالية الآلية، مثل إدارة الميزانية، وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة المدفوعات، وإدارة الحقوق المالية، وغيرها من الخدمات الألكترونية.

وقد سجلت المملكة نجاحاً عالمياً استثنائياً في أربعة مؤشرات دولية فرعية في مجال ريادة الأعمال خلال عام 2021م، وفق مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، والذي يرصده ويتابعه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، حيث تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري: “توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري” و”سهولة البدء في عمل تجاري”، كما تصدرت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشري: “استجابة رواد الأعمال للجائحة” و”استجابة حكومة المملكة للجائحة” من بين 45 دولة.

وحصلت المملكة كذلك على المركز الثاني في مؤشر “امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال”، والذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة في بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم لبدء أعمالهم الريادية.

وحققت المملكة كذلك المرتبة الثالثة في مؤشري: ” سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال”، و”سهولة الدخول وديناميكيات السوق” وأيضاً من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال. كما جاءت في المرتبة الثالثة بمؤشر “توقعات الوظائف التي يتم صنعها بواسطة ريادة الأعمال”.

كما حصلت المملكة على المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشري: “دعم الحكومة للأعمال”، و”قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق” من بين 45 دولة.

ومن جهة أخرى، يمثل الاقتصاد الرقمي حالياً من 12-15% من الناتج المحلي، وتطمح المملكة إلى وصوله إلى 25% في العام 2025 بإذن الله.