3666 144 055
[email protected]
التوقعات المستقبلية للسعودية إيجابية، وجهود المملكة مستمرة بقوة لتنويع اقتصادها لبلوغ هذا الهدف.
لعلي أطرح الأرقام الرسمية والموثوقة. بلغت قيمة صادرات النفط السعودية 30 مليار دولار في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى في ست سنوات، بدفع من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. بمعنى آخر، قيمة صادرات الخام، التي تبلغ الآن نحو مليار دولار يومياً، زادت بنسبة 123٪.
مع أن السعودية تتعامل إيجابياً مع زيادة الطلب على الطاقة برفع قدرات الإنتاج، إلا أنها ستستمر أيضاً بمناصرة قضايا التغير المناخي وسلامة البيئة.
الصورة النمطية للعالم عن السعودية أنها فقط مصدرة للنفط غير واقعية، الإنجازات السعودية في مجالات عديدة أخرى تتحدث عن نفسها. على سبيل المثال، اتفاقية انضمام المملكة إلى التحالف العالمي في مجال الرعاية الصحية التابع لمنتدى دافوس 2022، تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي في هذا المجال. نريد الاستفادة من خبرات المنتدى ومرئياته في صياغة استراتيجية تحسين الرعاية الصحية الحكيمة على المستوى العالمي.
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، توقع نمو حجم الاقتصاد السعودي إلى ما بين 1.7 و 1.8 تريليون دولار بحلول 2030 ليتحقق بذلك مستهدف رؤية المملكة في أن تكون بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية تضاعفت بنحو 4 مرات خلال السنوات الأخيرة. في نفس الوقت، يستثمر صندوق الاستثمارات العامة مليارات الدولارات في السياحة والسيارات الكهربائية وغيرها، للمساهمة الفاعلة في التحول التنموي الشامل.
آخر الكلام. ارتفاع الإيرادات في المملكة ساعد على تحقيق 57.5 مليار ريال (15 مليار دولار) فائضا في الميزانية بين يناير ومارس 2022. لذلك فإن السعودية ستصبح أحد أكثر الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم هذا العام، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
اللهم زد وبارك.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734