نظرة على سياسة الحوكمة والامتثال الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 25/07/1442ه الموافق 09 مارس 2021م بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية. ويعتبر القرار نقلة نوعية نحو تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيدين مع الجهات الحكومية بما يتوافق مع رؤية 2030.

جاء تعريف الحكومة الرقمية على أنها هي دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية – وفيما بينها – لتحقيق التحول الرقمي وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية. أما التحول الرقمي جاء على أنه تحويل نماذج الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي، لتكون نماذج رقمية مستندة على بيانات وتقنيات وشبكات الاتصالات. وبما أن الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية فهي تؤدي العديد من المهام ومنها متابعة مدى التزام وامتثال الجهات الحكومية بالإضافة إلى حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية.

تعد سياسة الحوكمة والامتثال المنشورة في مركز المعرفة الخاص بموقع الهيئة و المؤرخة 20 يناير 2022م الإصدار1.0 إحدى السياسات المضمنة في الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية والذي يعد أداة تنظيمية مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية، حيث يعمل على توحيد مفهوم السياسات والمعايير والإرشادات الرقمية الحكومية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. 

تعتبر سياسة الحوكمة والامتثال أحد السياسات الخمس المتخصصة والمستمدة من سياسة الحكومة الرقمية وهي سياسة الحوكمة الرقمية Digital Governance Policy  والتي تتولى قيادة التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية وحوكمة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بها. كما تعمل على تطوير نموذج للحوكمة الرقمية والذي يحدد مسؤوليات مختلف الجهات الحكومية الفاعلة في تنفيذ وتشغيل الحكومة الرقمية. 

بينما تأتي سياسة منصات الحكومة الشاملة Whole-of-Government Platform  والتي تتبنى مفهوم العمل كمنصة رقمية شاملة لتلبية احتياجات المستفيدين (تجدر الإشارة إلى أن المستفيد هنا هو المواطن، أو المقيم، أو الزائر، أو الجهات الحكومية، أو منظمات القطاع الخاص ،أو غير الربحي داخل المملكة وخارجها التي بحاجة إلى التفاعل مع جهة حكومية للحصول على أي من الخدمات المقدمة).

ثم نجد سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات Lifecycle Administration & Upskilling والتي تعنى بإدارة الخدمات الحكومية الرقمية عبر تبني مفهوم دورة حياة الخدمة الرقمية Digital Service Lifecycle يساند ذلك سياسة مركزية المستفيد Beneficiary-Centric Policy  بينما سياسة التقنية Technology Policy تتبنى التقنيات الحديثة في سبيل تطوير خدمات الحكومة الرقمية.

تهدف سياسة الحوكمة والامتثال على حوكمة الأدوار والمسئوليات المرتبطة بها، ويشمل ذلك عدة مجالات على سبيل المثال لا الحصر: الخدمات الحكومية الرقمية والإشراف على تصميمها وتطويرها وعلى المشتريات والتراخيص المتعلقة بها، وقياس مستوى أدائها ومدى نضجها. وبالتالي، حوكمة جميع الأنشطة المتعلقة بالحكومة الرقمية التي تؤديها الجهات الحكومية والتي تغطي مجالات: المراقبة، الخصوصية، الاستثمار، الترخيص والاعتماد والمشتريات.

نجد أن مجال المراقبة يسعى إلى ضمان الجهات الحكومية على الامتثال للتنظيمات الصادرة عن الهيئة وذلك في سبيل نضج الخدمات الحكومية الرقمية، أما مجال الخصوصية فتضمن حماية وسرية بيانات المستفيد، بينما مجال الاستثمار فيضمن امتثال الجهات الحكومية بالتنظيمات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بالاستثمار الرقمي بما في ذلك الإيرادات من الملكية الفكرية والبنية التحتية والخدمات. أما مجال الترخيص والاعتماد فيلزم الجهات الحكومية ضمان الامتثال للتنظيمات الصادرة عن الهيئة و المتعلقة بالتراخيص والاعتمادات لمطوري ومشغلي أعمال الحكومة الرقمية، أما مجال المشتريات فيلزم الجهات الحكومية بالامتثال للتنظيمات المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة من وزارة المالية ، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات الإطارية (لمنتجات تقنية المعلومات والاتصالات) الصادرة من وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص. ختاما، نطاق تطبيق سياسة الحوكمة والامتثال تنطبق على كافة الجهات الحكومية وذلك في سبيل الارتقاء والتطوير في الخدمات المقدمة.