هل لدينا خطط بديلة؟

يشرح تقرير رويترز الأخير كيف يتسارع النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات.

إرتفاع أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، أعطى دفعة قوية لنمو المنطقة الغنية بالنفط والغاز. هذا مؤشر جيد، ولكن قد ينتج عنه أمور سلبية أخرى، من ضمنها تصاعد التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي وهما أكبر المخاطر القادمة لجميع دول العالم بدون استثناء.

كذلك فإن معدلات التضخم المرتفعة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية تعود لزيادة أسعار المواد الغذائية الناجم أيضاً عن الحرب الروسية. معاهد الدراسات الاقتصادية رفعت توقعات التضخم لعام 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون من 2.5 في المائة الى حوالي 3.5 في المائة.

المؤشرات ليست كلها سلبية، وكالة “موديز” لخدمة المستثمرين، عدلت نظرتها المستقبلية للبنوك الخليجية إلى مستقرة، كذلك بلغ حجم الأصول الاحتياطية في الخارج بنهاية مارس 1.69 تريليون ريال حيث قفزت حوالي 37 مليار. إلا أن متوسط النمو الإجمالي المتوقع لاقتصادات دول مجلس التعاون 5.9 في المائة هذا العام، قد يكون مبالغاً فيه تحت الظروف الحالية.

من المحتمل أن يبلغ فائض الميزانية السعودية لعام 2022، حوالي 298 مليار ريال، وأن ترتفع الصادرات غير النفطية إلى %50 بحلول 2030. هذا جميل، ولكن هل تعلم أننا في دول مجلس التعاون الخليجي نستورد 85 في المائة من غذائنا؟ كذلك فإن العجز التجاري اتسع في معظم دول العالم خلال هذا العام وسط زيادة كبيرة في الواردات مما يشير إلى أن التجارة تشكل ضغطا على إنتاج السلع والخدمات.

هل لدينا خطط بديلة لتطبيقها تحسباً لما قد يكون أسوأ تحت الظروف السياسية والاقتصادية العالمية؟

كل عام وأنتم بخير.