الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
بداية وكمدخل لهذا المقال، احب ان اؤكد على ان ما يطرح في وسائل الإعلام وتحديدا من مقالات الرأي هي وجهات نظر هدفها العام في المقام الأول (واسمحوا لي هنا ان اعمم) هو مناقشة المشكلة نحو تسليط الضوء عليها من منظور ان الكاتب يشعر بنبض المجتمع ويناقش مشاكله في محاولة لوضع المسؤول أمام مسؤولياته التي كلفته بها القيادة حفظها الله.
الطرح في وسائل الإعلام بشكل عام يحقق أحد امرين، اما مناقشة مشكلة وتقديم مقترحات للحلول او تنبيه المسؤول أيا كان موقعه نحو مشاكل يشتكي منها المجتمع وبالتالي يضعه في الصورة ليقوم بدوره نحو إزالة تلك المشاكل، في ظل حرصه المؤكد على أداء مهامه على اكمل وجه.
ما نطرحه في هذه المساحة سواء عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي تقدم جهود كبيرة في عملها بمختلف مشاربه او عن اي مؤسسة حكومية اخرى، نهدف من خلاله وضع رأس الهرم في هذه المؤسسة امام واقع قد لاتعكسه التقارير المقدمة.
وهنا لا بد من الاشادة بكافة الجهود الحكومية المبذولة لنمو القطاع الخاص، وهذا ناتج عن ايمان مطلق بدور القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، فكافة التجارب الدولية تشير الى ان القطاع الخاص حيوي جدا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بل والنمو وايضا في تحقيق التقدم التقني والتوظيف والبحث والتطوير من خلال الانفاق لاستطلاع رغبات المستهلك وفي تحقيق أعلى درجات الجودة.
الدولة قامت بجهود رائعة في خلق الثروات في المملكة على مدى الخمسين عاما الماضية وهذا ادى الى تكون شركات ضخمة جدا في كافة المجالات وخصوصا في مجالات الطاقة والمالية والخدمات، وما زالت الجهود قائمة لتكون الشركات السعودية قادرة على المنافسة الدولية ولا اشك أننا سنصل لذلك.
وفي هذا السياق أود أن أتقدم بالشكر لوزارة الاستثمار على دعوتي لمناقشة ما تم نشره في مقالي السابق عن هيئة الزكاة وإجراءات تنفيذ الضرائب وما تطرقت له الشركات المدرجة في تقاريرها المعلنة، بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد فقد تحدثنا جميعا بإسهاب واستمعت لوجهة نظرهم المميزة في هذا السياق، كما تبادلنا وجهات نظر مختلفة عن أمور عدة متعلقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري والقانوني أيضا. والحقيقة هذا التفاعل ينم على حرص في التفاعل على ما يناقش في وسائل الإعلام.
ما عندي شكّ في ان الاخوة في هيئة الزكاة والضريبة والدخل، يبذلون قصارى جهدهم لكن الخطأ او سوء التقدير قد يحدث منهم، وهذا طبيعي في اي عمل بشري وفي اي مؤسسة على هذا الكوكب. اعلم ان مقالاتي قد لا تروق للاخوة في الهيئة، لكن اتمنى منهم سعة البال فان وجدوا في ما طرحته من خطأ او عدم دقة ان يتواصلوا معي او مع ادارة الصحيفة، فلا شك أنني والزملاء في “مال” حريصين كل الحرص على التجاوب ونشر وجهات نظرهم حتى لو كانت تبين خطأنا ان وجد.
اعتقد ان على هيئة الزكاة ان تبذل مزيدا من الجهد في توضيح موقفها الغير مفهوم (كما تشير القوائم المالية للشركات المدرجة، اللتي لدى تقاريرها ملاحظات)، واعتقد ان هذا مطلوب ويجب القيام به. هل تقوم هيئة الزكاة بنشر تقرير سنوي او تقارير ربعية عن ادائها كما تفعل ذلك هيئة السوق المالية، وبالتالي تتضمن هذه التقارير احصائيات عن عدد القضايا اللتي نظرت او تنظر فيها اللجنة القضائية الخاصة بمخالفات الاجراءات الضريبية؟ يا ترى كم عددها؟ وكم عدد القضايا التي كسبتها الهيئة او ردتها اللجنة لعدم قانونية المطالبة مثلا؟
كما اعتقد وانا هنا اتحدث عن توقع وليس معلومة ان عدد القضايا لن يكون كبيرا أمام عدد الاجراءات التي تتخذها الهيئة ولكن أيا كان العدد ستكون مؤشر على ان هناك من يحس بالألم (بعكس من يشعر به) مع اهمية الاشارة الى ان الاحساس ملموس للمتألم بعكس الشعور الذي هو مشاعري اكثر وفي حالتنا هذه يشعر به المراقبين اكثر.
اخيرا، اؤكد على ان اهتمام حكومتنا ممثلة في قيادتنا حفظهم الله، بالقطاع الخاص واضح وصريح، وخير دليل على ذلك ان بعض الوزراء ورؤساء الهيئات تم استقطابهم من القطاع الخاص، لانهم اعلم بمشاكل القطاع وحالة العراقيل التي قد تعتريه، ولهذا نرى مشاريع الخصخصة قائمة على قدم وساق وفق رؤية 2030 المباركة.
اجمالا سنستمر في الكتابة بما نرى انه يحقق قيمة مضافة، مستمدين ذلك من قيادتنا حفظها الله الحريصة على كل ما يخدم المواطن، واكرر شكري للجميع على التفاعل الطيب.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال