هيئة المهندسين .. عقدين من محاولات الارتقاء بالمهنة ماذا تم؟ 

صدر نظام هيئة المهندسين في عام 1423هـ والتي تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها. يقدر عدد الأعضاء المنتسبين للهيئة بأكثر من 350 ألف عضواً ما بين مهندس وفني وأخصائي وطالب و مهتم بالمجال الهندسي ويقدر عدد المهندسين الأعضاء من العدد الإجمالي المذكور مايقارب ال200 ألف مهندس في جميع التخصصات وجميع هذه الأرقام حسب ما جاء بتصريح المتحدث الرسمي للهيئة بأحد الصحف العام الماضي.

تعاقب على هيئة المهندسين 7 مجالس إدارات خلال 20 سنة والملاحظ في بدايات الهيئة أن مجلس الإدارة تشكل من أعضاء لهم صفة وزارية أو أكاديمية وأسماء لها ثقلها في المجتمع المهني والذي من شأنه تطوير العمل الهندسي بشقيه التطويري والتنظيمي مايعطي نوعاً من الاطمئنان للمهندسين المنتسبين للهيئة بأن المركب الهندسي يسير في الطريق الصحيح وهو ما لم يستمر العمل عليه في المجالس المتعاقبة!

ما بين التنظيم والتطوير الاستراتيجية غير واضحة الأهداف
لاتزال هيئة المهندسين تحاول الارتقاء بمخرجات المنظومة في جانبي التنظيم والتطوير, جهود الهيئة مهما كان حجمها غير محسوسة وغير مؤثره في المشوار المهني للعديد من المهندسين السعوديين بل أن الغالبية من المهندسين بمعزل عن دور الهيئة التطويري والذي يطرح تساؤلات كثيرة هل هناك قياس مستمر لفاعلية برامج الهيئة ومبادراتها؟ وهل هناك إشراك للمهندسين أصحاب الخبرة والاختصاص في أنشطة الهيئة التطويرية؟ وهل هناك مصادر مختلفة تبنى عليها استراتيجيات الهيئة؟

في الجانب التنظيمي تسعى الهيئة جاهدة في تنظيم العمل الهندسي وتطوير الاشتراطات للارتقاء بعمل المكاتب الهندسية ولكن ما زال هناك المزيد لتمكين المهندسين من ممارسة أعمالهم الخاصة وبناء كياناتهم الهندسية بشكل أكثر سلاسة لضمان تدرج المكاتب الهندسية المحلية في أعمالها لتصبح أكثر إحترافية ولكي تنافس المكاتب العالمية ولاسيما فيما نعيشه من طفرة في المشاريع النوعية والتي من شأنها تطوير المكاتب الهندسية المحلية لتصبح مساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.

جهود خارج إطار العمل تضعف المخرجات
الملاحظ أن هيئة المهندسين تضم في عضويتها العديد من التخصصات الأخرى وإن كانت ذات علاقة بالعمل الهندسي إلا أنها تشتت الهيئة في التركيز في العمل الأساسي وهو”تنظيم وتطوير العمل الهندسي “, فنلاحظ أن المعماريين والفنيين مازالوا في محور اهتمامات الهيئة وليس هناك سبب واضح في استمرار هيئة المهندسين في إحتواء المعماريين على سبيل المثال رغم وجود هيئة حديثة مختصة بالشأن المعماري! وهو مايفسر سوء المخرجات في الجانب المعماري طوال العقدين الماضيين ولا يبرر للهيئة استمراريتها في إحتواء المعماريين. وفي ظل التقارب الشديد والموائمة الذي تعيشه الجهات الحكومية متوقع أن تساعد هيئة المهندسين الجهات التي أنشئت حديثاً في مجال العمارة فيما تمتلكه من أدوات للتأكد من نقل سلس وممنهج للاختصاص لضمان استمرارية الأعمال وتطويرها.

التكامل وبناء الشراكات الحل لتحقيق الأهداف
بيئة الأعمال اليوم سريعة الخطى تتطلب ديناميكية عالية ونهج العمل منفرداً استراتيجية غير جيدة للنمو والتطوير بل تحتاج الكيانات إلى شراكات متنوعة لدفع الابتكار التعاوني لتحقيق الأهداف المشتركة.

التكامل عبر بناء شراكات فعّالة هو الحل حيث لا تستطيع هيئة المهندسين العمل بمعزل عن الكيانات الأخرى ودون إشراك حقيقي للمهندسين في تصميم برامجها ومبادراتها وكذلك لا تستطيع رفع مستوى المكاتب الهندسية المحلية دون تقديم الأدوات اللازمة التي تعزز تواجدها في المشاريع العملاقة بل وأبعد من ذلك بكثير حيث الطموح يذهب إلى تصدير الخدمات الهندسية إقليمياً وعالمياً وذلك عبر بناء شراكات ذات قيمة مضافة في المنظومة.