هيئة الزكاة والضريبة .. لا يعقل أن الكل لا يفهم

لفت انتباهي وأنا اراجع القوائم المالية لاحدى الشركات المدرجة ذات التواجد الدولي في معرض شرح مطالبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمبالغ إضافية فوق ما قدمته الشركة من اقرارات ما نصه (هناك حجة قوية ضد هذا التقييم الإضافي، لان موقف الشركة من هذا البند مدعوم بقوة من قبل لوائح الزكاة).

شخصيا افهم وانا اقرأ هذه الجملة على ان الشركة تعتبر مطالبة الهيئة غير منطقية وأن الهيئة تطالب بأشياء مخالفة للوائح الهيئة فارجعوا للجملة التالية في إعلان الشركة (لأن موقف الشركة من هذا البند مدعوم بقوة من قبل لوائح الزكاة). قمت بعدها بمراجعة القوائم المالية السنوية لـ 95% تقريبا من الشركات المدرجة والمنشورة على موقع تداول. والحقيقة لم أجد إلا شركة واحدة فقط لم تقم الهيئة بمطالبتها بمبالغ إضافية ولم تتأخر في قبول اقراراتها الزكوية لأعوام ماضية. البقية كلها اما ان هناك اعتراضات من قبل الشركة على مطالبات إضافية او تأخير في قبول الإقرارات او كليهما معا. بعض الشركات وافقت على تسوية. الشركة الوحيدة التي تم قبول اقراراتها كما هي، شركة ارامكو وبقي إقرار الهيئة لها لعام 2020.

شخصيا لا اعتقد ان سبب ذلك فهم شركة ارامكو (الأوحد) للوائح (التي تشرح نفسها)، والا لأنعكس ذلك على شركاتها التابعة والتي قوبلت اقراراتها بمزيد من المطالبات. وعلى العموم نتمنى لأرامكو التوفيق.

اعتقد ان الشركات المدرجة تملك القدرة على فهم وقراءة القوانين والانظمة واللوائح والمتطلبات، فإذا كان 95% من الشركات المدرجة -إن لم يكن جميعها عدا أرامكو- لا تستطيع تقديم إقرارات صحيحة فما الذي يحدث في الشركات غير المدرجة. أعتقد أن المسألة بحاجة لمزيد من البحث من طرف الهيئة وخصوصا ان وفق رأي بعض الشركات فعدد كبير من المطالبات مخالفة للوائح الهيئة نفسها، والحقائق تشير الى ان هناك عدد من الشركات نجحت في إسقاط (كل) المطالبات الاضافية، وهنا ليس المجال يتيح ذكر أسماء تلك الشركات، فالهيئة لا شك على علم بذلك وكذلك مساهمي تلك الشركات.

لا يعقل ان يكون الوسط التجاري بكفاءاته وامكانيته على خطأ، وموظفي الهيئة صح. هناك خلل واضح وبين والكل يتكلم عنه، والحقيقة ان هيئة الزكاة والضريبة والدخل لم تقم بشئ ملموس لمعالجته وحله. واعتقد انه من الواجب على هيئة السوق المالية إجبار الشركات على تسليط الضوء على نقاط الخلاف بالتفصيل ليكون مساهمي تلك الشركات على بينة من كفاءة الادارة المالية والتنفيذية لشركاتهم و ليتضح الامر لهم عما يدور، وليكون كذلك مجلس إدارة هيئة الزكاة والضرائب والجمارك برئاسة معالي وزير المالية وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين على علم عن أي إخفاق لمنسوبي الهيئة في تطبيق اللوائح (ان كان هذا هو الواقع).

ولا زلت عند رأيي الذي سبق وطرحته وهو ان يتم اخذ رأي مستقل (دولي) عن مدى كفاءة منسوبي الهيئة ولوائحها وأنظمتها ومدى توافقها مع المعمول به في دول مجموعة العشرين على سبيل المثال.

لن أتحدث عن سلبية عدم وضوح عمل ومطالبات الهيئة فسبق لي ذكرها في مقالات سابقة، ولكن اعتقد ان الوقت حان لأن تقوم الهيئة بمراجعة كفاءة منسوبيها وتطوير قدراتهم عبر دورات تخصصية ترفع من مستواهم على أن يتبع ذلك برامج تتبع لأداء الموظف بحيث يتم محاسبة الموظف الذي يخفق في أدائه لا سيما إذا كانت مطالباته من الشركات تخالف الأنظمة او اللوائح وتحديدا عند تراكم إسقاط مطالبته أمام لجان التقاضي الزكوية. فالأمر أصبح فعلا محل تندر أي مراقب وقارئ للقوائم المالية المدققة والمعتمدة.