التقاعد والعملات الرقمية

نشهد خلال السنوات القليلة الماضية طفرة في التحديثات الجديدة لأنظمة الدولة في السعودية في جميع القطاعات الحكومية، والخاصة وكذلك استحداث أنظمة جديدة لم تكن موجودة. قطاع التقاعد هو مهم جدًا لأنه يمس عدد كبير من المواطنين، والمواطنات في المملكة العربية السعودية ونشهد تطور في آلية العمل وفق النظام الجديد للتقاعد والتي تم إعلانها من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية في عام 1443.

كثير من الموظفين يفكر لما بعد مرحلة التقاعد والمحاولة للتخطيط، والعيش براحة تكفي لبقية العمر وكذلك سد فجوة التضخم والتي تزيد سنويًا حتى وقت التقاعد للموظف. حيث أن معدل التضخم لشهر ابريل 2022 والصادر من البنك المركزي السعودي هو 2.3. بعض الموظفين يتجه إلى بناء محفظة استثمارية تتكون من عدة أصول سواء عقارات أو ذهب أو أسهم أو سندات وبالخصوص في السندات لأن المخاطر فيها قليلة وضمان الفائدة الدورية وأيضا في نهاية حياة السند يتم استرجاع أمواله (رأس المال).

ظهر الآن أصل جديد وهو العملات الرقمية، حيث يختلف اختلافًا عميقًا عن الأصول الباقية في محافظ المستثمرين. الأصول مثل العقارات، والمعادن، والأسهم وغيرها نستطيع تحديد أسعار الاستثمار فيها وهل هي مجدية أم لا وهل السعر أقل أو مبالغ فيه ويدخل فيه عوامل عديدة ومن ضمنها القيمة الأساسية إلى فائدة الأصول وأيضا إلى طلب المستثمرين. مثل طلب المستثمرين على العقارات سواء تجاري أو سكني وأيضا طلب المعادن للتصنيع وأيضا طلب نجاح الشركات وبالتالي ارتفاع السهم وتوزيع الأرباح على الملاك. بالمقابل فإن العملات المشفرة تختلف تمامًا وتكون في حيز يختلف عن الأصول الأخرى (ملموس\ غير ملموس) لأنها تعتمد على عوامل كثيرة ومن ضمنها لا الحصر أنهٌ صعب تحديد القيمة الأساسية للأصل (العملة الرقمية) وكذلك عدم توزيع أرباح مثل الشركات وكذلك هي أقرب للمضاربة (المقامرة) واعتمادها فقط على تبادل الثقة بين المتعاملين بها.

أخيرًا، يرى بعض المستثمرين أنه يجب أن يتم تنويع المحفظة الاستثمارية وإدخال الأدوات الجديدة ومن ضمنها العملات الرقمية لعدة أسباب ومن ضمنها أنها مخزن للقيمة برغم أنها ظاهرة جديدة على سوق المال، والأعمال في العالم لكن نشهد، ونرى أنها تنمو بسرعة منذ ظهورها عام 2009 ولديها تحديات واعتماد مؤخرًا كثير من الدول والشركات باعتماد التعامل بالعملات الرقمية المرتبطة بها كوسيلة للدفع سواء في أوروبا (المانيا وسويسرا) أو أمريكا أو أستراليا أو فنزويلا. من الممكن أن يفكر بعض الموظفين من الجنسين خلال سنوات عملهم وقبل التقاعد بإدخال العملات الرقمية وبالخصوص القيادية منها في محافظهم الاستثمارية.