حوكمة الشركات المملوكة للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  OECD-MENA-2019، منشور حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : بناء إطار للقدرة التنافسية والنمو. حيث احتوى على عدة فصول والذي جاء في الفصل الخامس عن ملكية الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكما هو معلوم، تأتي أهمية الحوكمة بأنها الوسيلة لدعم النمو الاقتصادي والوصول إلى بيئة من الثقة والشفافية وبما تحمله من مبادئ نبيلة لهذه الغاية.

تطرق الفصل الخامس إلى بروز مخاطر تنظيمية بما يتعلق بملكية الدول في الشركات، حيث من منظور الحوكمة قد تمنع  هذه المخاطر من خلق القيمة المثلى للاقتصاد والمجتمع حينما تكون ممارستها غير فعالة وتحت إطار حوكمة ضعيف. لأن ذلك من شأنه، أن يؤدي إلى ممارسة الضغوط على الموارد العامة للدولة أو مزاحمة إنتاجية القطاع الخاص بصورة غير مهنية وقد تصل إلى مستويات الفساد.

وبالتالي يقود إلى مخاطر الضرر بالسمعة عبر فقدان ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء في المنظمات العامة والسوق. والتي تؤدي إلى فقدان عامل جذب الأموال الاستثمارية سواء من خارج أو داخل البلد.

تتمثل بعض مخاطر غياب الحوكمة، في غياب التعريف الصحيح و فقدان وضوح المسؤوليات والصلاحيات للإدارة بالإضافة إلى حضور عنصر تضارب المصالح مع غياب الشفافية مما يصعب من عملية قياس الأداء.

منذ عام 2005 م، أدى التطوير والتحديث في الاتجاهات العالمية للمبادئ والقيم في إصلاحات ملكية الدولة للمنظمات إلى تقريب الممارسات الوطنية من المعايير الطموحة المستهدفة. وتتمثل بالآتي:

• بلورة سياسات الملكية التي توضح توقعات الدولة للأداء المالي وغير المالي للشركات المملوكة للدولة.
• خضوع هذه الشركات إلى معايير الحوكمة والإفصاح.
• الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتطويرها لخلق ميزة تنافسية عادلة بين القطاع العام والخاص.

ترافق هذه المبادئ، ممارسات عمليات الشفافية والإفصاح المعززة للمساءلة من خلال نشر التقارير المالية والإحصائية الدورية والسنوية.

تطرق التقرير إلى اتخاذ عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خطوات ملموسة نحو ممارسات الحوكمة، وذلك من خلال إعداد ونشر مدونات الحوكمة للشركات. أيضا تحويل المنظمات إلى شركات قابضة لغاية الوصول إلى وضوح الأداء المالي ، وأيضا تعزيز دور المراقب المالي  والمراجع الداخلي والخارجي في الرقابة المالية والمساءلة.

وأنتهز هذه المساحة، إلى الإشارة لقرار مجلس الوزراء رقم (129) تاريخ 06/04/1428هـ بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. والتي يقتضي منها كما جاء في المادة الثانية على إنشاء وحدة المراجعة الداخلية حيث تتولى مهام منها حماية الأموال والممتلكات العامة، ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية.

توضح الصورة أدناه، مجموعة من المعايير الدولية وأفضل الممارسات للسعي إلى حوكمة فعالة لغاية الوصول إلى تحسين أداء الشركات المملوكة للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من أجل تعزيز أداء وفاعلية الحوكمة في هذه الكيانات، هناك خطوات يتم النظر والأخذ بها. على سبيل المثال لا الحصر:

• تحديد الممارسات الجيدة لاستخدام الشركات القابضة من أجل تحسين حوكمة وأداء هذه الشركات.
• رصد التطورات في إدراج أسهم الشركات في الأسواق المالية.
• مراجعة الحسابات من قبل الجهات المرجعية في سبيل تعزيز المساءلة والاستقلالية.

ونختم المقال، بأن هناك مشاهدات سارة حول اتساع ممارسات الحوكمة ، وهذا مما يعود بالأثر الإيجابي على بيئة الأسواق والأفراد والكيانات.