نظام التقاعد والتأمينات الجديد

نشرت يوم أمس تعديلات في نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين النظامين، وبدأ الكثير بطرح التساؤلات والفرضيات تجاه هذه التعديلات وهنا سأشرح بعض التعديلات والمقارنات بشكلٍ مبسّط.

أولا لنبدأ بنظام التأمينات الاجتماعية والنقطة التي كانت تؤرق الكثير وهي لماذا يحق للمرأة الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في أي وقت بينما لا يسمح للرجل بالمثل؟

حيث راعى النظام ان المرأة قد تطرأ عليها بعض الظروف القهرية التي من الصعب ان تحصل للرجل مثل انتقال زوجها للعمل في دولة او مدينة أخرى او مرضها بعد الولادة فشرّع لها المشرع استلام حقوقها كدفعة واحدة، حالياً يستطيع الجنسين استلام حقوقهم بنظام الدفعة الواحدة بينما كان سابقاً بالنسبة للرجل النظام لا يسمح بها.

اما نظام تبادل المنافع فقد كان الكثير ممن تحولوا من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات يسعون لضم المدد السابقة لهم من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات ولكن كان النظام سابقاً لا يسمح بهذا الإجراء الا بشروط ضيقة جداً، في التعديل الجديد أصبح يستطيع الموظف المنقول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية ضم المدد السابقة له في نظام التقاعد، بينما في حالات سابقة كانت هذه السنين التي عمل بها موظف القطاع العام قد تذهب بلا عودة!

وتمهيداً لدمج نظام الجهتين وهم مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية “والتي أرى ان اغلب التعديلات طرأت بسبب هذا الدمج “فهنا قد يتضرر بعض منسوبي مؤسسة التقاعد من هذا الدمج فراعى التعديل الجديد هذه النقطة وأعطى الحق لهذا الموظف مكافأة وهي 14% من راتبة السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة بينما في السابق فُقدت هذه المادة لعدم صدور قرار الدمج بعد فهنا استفاد من هم لم يكملوا سنوات استحقاق صرف تعويض واستحدثت هذه المادة.

اما إذا كان الانتهاء بسبب الاستقالة او الفصل لسبب تأديبي، هنا تحسب مكافأة للموظف وهي 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته، بينما في السابق حدد النظام ان الموظف يستحق نفس المكافأة إذا لم تبلغ مدة خدمته العشرة سنوات.

أيضا يجب التفرقة بين المكافأة ونهاية الخدمة ففي السابق كان يفتقد موظفي مؤسسة التقاعد إلى مكافأة نهاية الخدمة ويحصلون على مكافأة فقط، بل كان الكثير منهم يغبطون المنتمين إلى التأمينات الاجتماعية ونظام العمل لأن نظام العمل ألزم صاحب العمل بصرف نهاية خدمة للموظف المتقاعد او المستقيل والتأمينات تقوم بصرف رواتبه بشكلٍ شهري، بعد التعديل أصبح الموظف يستلم مكافأة من المؤسسة وبعد انتقاله للتأمينات هنا تلتزم الجهة الحكومية “التي خُصصت” او أي منظمة يذهب لها هذا الموظف بصرف نهاية خدمة له بعد انتهاءه من الخدمة او استقالته بحسب نظام العمل.

وبشكلٍ عام لم تظهر ملامح التعديلات بوضوح إلى حينه ولكن الخطوط العريضة بها تبين حفظ حقوق الموظفين وضمان عدم تضررهم من هذا الدمج.

قيل لي:

الدمج قد يسبب ضرراً علينا؟

فأجبت: لا ضرر على مواطن في عهد سلمان الحزم.