إستراتيجية التقنية المالية.. خطوة تدعم التحول الرقمي وتعزز الاقتصاد الوطني

خطوة جديدة وهامة من خطوات تطوير القطاع المالي اكتملت بصدور قرار مجلس الوزراء برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، ودعم ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتوجيهاتهما الكريمة بضرورة العمل من أجل أن تصبح المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، وتكون الرياض محورًا عالميًا للقطاع التقني، من خلال مساهمة الاستراتيجية الجديدة في تنظيم قطاع التقنية المالية والتوسع في الاقتصاد الرقمي وخلق المزيد من الميزات التنافسية للمملكة، ودعم التوجه نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مواكبة تطور الأعمال على مستوى العالم وتحولها من الأساليب التقليدية إلى الرقمية للوصول بالمملكة لمركز متقدم ضمن أفضل 20 دولة رقمية مبتكرة الأساليب على مستوى العالم. 

وتتضمن الإستراتيجية الجديدة ستة محركات تحول أساسية، هي: إبراز هوية المملكة عالمياً، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد المحلي والعالمي. ومن المنتظر أن يتم تنفيذها من خلال 11 مبادرة ستساهم – بإذن الله – في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول عام 2030م. 

وبلاشك فإن هذه الاستراتيجية الجديدة التي تم تطويرها عبر برنامج تطوير القطاع المالي، الذي تم بالتعاون مع عدد من الجهات المشاركة ومن بينها: ( البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فنتك السعودية) هي ركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030  الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

وأرى أن الاستراتيجية الجديدة جاءت في وقتها لتواكب الخطوات المتسارعة في خطة التحول الرقمي لحكومتنا الرشيدة في القطاع المالي الذي يشهد تغيرات متسارعة على المستوى العالمي بالأخص في مجال التقنية المالية؛ التي صارت أحد أهم ممكنات النمو الاقتصادي في العصر الحديث.

 لقد بذلت المملكة جهودًا كبيرة في سبيل التحول التقني تمثلت في توفير البنية التحتية الرقمية للتقنية المالية، وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لقيادة عملية التحول التقني المالي في القطاع المالي والمصرفي، والعمل على قدم وساق لمجاراة التحول من الأعمال التقليدية إلى الرقمية.

ولعل أهم فوائد الاستراتيجية الجديدة هو فتح الباب أمام رواد الأعمال والمبتكرين للمساهمة في الارتقاء بقطاع التقنية المالية من خلال الأفكار والمشروعات المبتكرة التي تسهم في ردم الفجوات الموجودة في منظومة العمل، وتسهل الأداء وتوفر الوقت والجهد والمال المهدر في سبيل الحصول على الخدمات، وبالتأكيد هذه الشركات الناشئة ستوفر المزيد من فرص العمل وستعمل على تحسين جاذبية الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة التي يبحث عنها المستثمرون الراغبون في الاستثمار في المملكة.