الاقتصاد الرقمي وتحقيق الميزة التنافسية

مفهوم الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد الذي يعتمد على الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة ب‍التقنية الرقمية، بدءاً من التجارة الالكترونية حتى المدن الذكية، ويتضمن كذلك اقتصاديات العمل عن بعد، والتعليم الآلي عبر الانترنت، والملفات الصحية الإلكترونية الخاصة بالرعاية الصحية، والبيع بالتجزئة إلكترونيا، واستخدام المركبات الذاتية التشغيل، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الاشياء، وغيرها من الانشطة ذات العلاقة.

وبالطبع، فإن التكنولوجيا والتحول الرقمي يجتاحان عالم الاقتصاد محليا ودوليا، والاقتصاد الرقمي أو كما يطلق عليه “الاقتصاد الجديد” أو “اقتصاد الانترنت” يعتمد بشكل رئيسي على المعلومات وعلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات التي تسمح بتدفق المعلومات والعملات الرقمية والسلع والخدمات حول العالم، بسرعة هائلة وشفافية كبيرة.

(الميزة التنافسية)

ومصادر الميزة التنافسية للاقتصاد الرقمي هي الابتكار والمرونة والجودة.   وتوجد العديد من المؤشرات لقياس الاقتصاد الرقمي منها مدى توفر وتغطية البنية التحتية اللازمة لجميع المناطق، وقياس مستوى جودة خدمات الانترنت، وجودة السلع والخدمات بعد استخدام التقنيات المختلفة، ونضج الخدمات الحكومية،  وكذلك أثر تحسينات التقنية على الاسواق وعلى التركيبة الهيكلية للمؤسسات.

وخلال السنوات الماضية، نجح التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، واستطاع الاقتصاد الرقمي تغيير الميزة التنافسية للاقتصاد التقليدي، بفعل دعم وتعزيز تبني الاستراتيجيات الرقمية في كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.   وكذلك لا ننسى النمو الكبير في عدد الشركات التكنولوجية الموجودة في السوق المحلية، حيث استفادت العديد من القطاعات من هذا الوجود وهذا التحول، وعلى رأسها القطاع المالي، البنوك والمصارف.   ويقدم القطاع المالي خدمات عالمية وعالية الجودة بفعل التطور في الاقتصاد الرقمي، كما أن التكنولوجيا الرقمية سهلت كثيرا من التعاملات المصرفية، وأصبحت أكثر سرعة وأكثر تطوراً، ومنها عمليات تحديث البيانات والحصول على البطاقات الائتمانية، وفتح حسابات وعمليات الإيداع وغيرها من الإجراءات.

وبالاضافة الى التحول الرقمي في القطاع المصرفي، شمل ذلك التحول جميع القطاعات الاخرى مثل القطاعات التعليمية والرعاية الصحية والتجارية، فأصبحت عمليات الشراء عبر الإنترنت كمثال من أحد أبرز ملامح الاقتصاد الرقمي في المملكة.

كما أسهم التحول الرقمي في زيادة فرص العمل ورفع الإنتاجية، كما أسهم في التقليل من نسبة حدوث الأخطاء في كثير من الأعمال، بالإضافة إلى تقليص الوقت المهدور للعملاء خلال تنفيذ المعاملات في الشركات والجهات الحكومية بالمملكة.

وبالطبع، فإن المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية 2030، معتمدة على عدة مجالات لدعم الناتج المحلي، إذ يُشكل الاقتصاد الرقمي أحد مصادر القطاع غير النفطي في المملكة، حيث أسهمت قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في الناتج المحلي بنحو 5.3% خلال عام 2020م.

وتم تقدير استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في تقنية المعلومات والاتصالات ب 15 مليار دولار منذ عام 2017.  كما أنه، وحتى اليوم، بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي في المملكة حوالي 400 مليار ريال بنسبة تراوحت بين 13 و14 في المائة في الناتج المحلي، وتستهدف المملكة رفع النسبة خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 19 في المائة.

وفي تقرير التنافسية الرقمية، حققت المملكة المرتبة 2 عالميا في النهضة الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، كما حققت المملكة الكثير من الإنجازات التقنية الاستثنائية الأخرى على الصعيدين المحلي والدولي.