الحوكمة البيئية طريق الاستدامة للشركات لتحقيق مستقبل مشرق!!!

مؤخرًا اقامت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قمة الحوكمة البيئية، والاجتماعية وحوكمة الشركات(ESG) في الأسواق الناشئة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك لأنها تعتبر أداة مهمة تهدف لجمع وتوجيه رأس المال لمواجهة التحديات، والمخاطر التي قد تواجهه المؤسسات المالية. فالبيئة من الموضوعات التي شغلت حيزًا كبير منذ أواخر القرن العشرين فأقيمت المؤتمرات، والاتفاقيات البيئية، والدولية ومختلف البرامج التنموية لدعمها وظهرت الحوكمة البيئية نتاج لذلك. وتُعرف بأنها مجموع أدوات السياسة العامة والإجراءات الفعالة التي تنظم الاستخدام الكفء والعقلاني للموارد الطبيعية وتعمل على ترشيد السياسة البيئية العامة وحسن إدارة قطاع البيئية. وكذا الاهتمام بالتنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد في إطار الشفافية، والانفتاح على القطاع الخاص وضمن تحقيق اقتصاد أخضر وأمن بيئي مستدام للدولة. وقد جاءت بها الاتفاقيات الدولية كمقاربة تشاركية متعددة الأهداف، والأبعاد تتضمن العديد من الاستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ الإلزامية، والرقابة لضمان حق الأجيال الحاضرة، والمستقبلية في بيئة يسودها الأمن، والاستقرار لتحقيق استدامة الشركات.

فنجد أن استدامة الشركات تعني خلق قيمة لأصحاب المصالح على المدى الطويل من خلال تصميم، وتنفيذ استراتيجيات للأعمال تضع في الاعتبار جميع الأبعاد المتعلقة بكيفية إدارة العمل وليس فقط تحقيق الربح. وتغطي استدامة الشركات ثلاثة مجالات رئيسية وهي ممارسات الحوكمة، البيئة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات وقد تزايد الاعتراف بهذه العوامل بوصفها عناصر أساسية لحماية وخلق قيمة للشركات مع تحديد موقعها من أجل مستقبل أفضل وذلك من خلال مساهمة الأطراف المعنية وسواء كانت من القطاع العام أو الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني في إعداد ومراجعة استراتيجيات وتشريعات التنمية وتتبع تطبيق السياسات وتقييمها وبالأخص في أسواق المال.

فمؤخرًا قد ازدادت أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية العالمية في دعم قضايا التنمية المستدامة حيث انها تتمتع بالإمكانات اللازمة لربط الأسواق المحلية بالتوجه العالمي للاستثمار في مجال الممارسات البيئية، والاجتماعية وحوكمة الشركات، وبناء القدرات من خلال تسليط الضوء على معايير، ومنتجات، وخدمات الممارسات البيئية، والاجتماعية وحوكمة الشركات. وبالنظر إلى الحجم الكبير من الأصول التي تتأثر بممارسات الاستثمار المستدام فإن تداول السعودية تسعى باستمرار إلى اطلاع جميع المشاركين في السوق على أهمية هذه الممارسات والفرص التي تتيحها. حيث تعد تداول السعودية محركًا أساسيًا لدفع تحول اقتصاد المملكة وتؤدي دوراً رئيسيًا في تحقيق أهداف برنامج وتطوير القطاع المالي وهي إحدى البرامج الرئيسية في رؤية 2030 لتطوير سوق مالية متقدمة تدعم ازدهار الاقتصاد الوطني. ويمثل تحقيق الاستدامة جزءًا هامًا في رؤية 2030 حيث أن المبادئ التي توجه تطوير، وتنفيذ الرؤية تأتي أيضًا في صميم الممارسات البيئية، والاجتماعية وحوكمة الشركات ولهذا تلتزم تداول السعودية بتشجيع الافصاح عن هذه الممارسات عبر مختلف القطاعات المالية في المملكة.

أخيرًا نجد أن تحقيق استدامة الشركات يتطلب تعديل سلوكيات، وسياسات الممارسات الإدارية لمواكبة الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي؛ وذلك لتتمكن من حسن استغلال الموارد، والقدرات البشرية وكذلك جذب الاستثمارات المستدامة حيث تتشكل أهمية الحوكمة البيئية، والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل أساسي في تعزيز استدامة الأعمال في الشركات والمنشآت التجارية خاصةً في أوقات الأزمات.