الفائدة وكبح قطار التضخم

بعد فترة ثبات تم تحريك سعر الفائدة من قبل البنك المركزي بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في أمريكا) رفع الفائدة بمقدار 0.75%، وهو ما وصفه البعض بالخطوة العنيفة التي اتخذت بهدف محاولة كبح التضخم الذي اجتاح الاقتصاد الأمريكي، وتسبب في غضب المستهلكين وخنق الإدارة الأمريكية.

البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 0.5 % من 1.75 إلى 2.25 %، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 0.5 % من 1.25 إلى 1.75 %.

والكثير منا يتسائل ما الذي حدث؟ ولماذا؟ وما هو سعر الفائدة هذا؟ ولماذا تتأثر المملكة ومعظم دول العالم بما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية؟

نقول أنه ووفق ما أكده البنك المركزي السعودي فإن هذه الزيادة كان لا بد منها في إطار حرص البنك وسعيه للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، في ضوء التطورات المحلية والعالمية، وإطار متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، ويمتد أثرها على ما نشهده من ارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار السلع، والاضطرابات في سلاسل التوريد، وهي مصدر أساسي للتضخم المستورد، والذي ينعكس في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة.

كما أن ما حدث يؤكد أن الاقتصاد الوطني جزء من العالم، ولا ينفصل عنه، يؤثر ويتأثر بما يحدث إقليميًا وعالميًا، فنحن نعيش في قرية صغيرة وإن كبرت، كما أنه في الوقت نفسه يعكس هذا القرار المرونة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني والبنك المركزي السعودي في التعامل مع السياسة النقدية التي تستدعي توجيه سعر الفائدة بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي ويعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، ويدعم توجه حكومتنا الرشيدة في تنمية القطاعات غير النفطية وتعزيز نمو ودائع القطاع الخاص التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات اقتصادنا الوطني.

وسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.

ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة  في السوق ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم ارتفاع الأسعار.

ويعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة. وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دوراً في كمية النقود المعروضة، كما أن للـدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دوراً في تحديد الطلب على النقود.وخلاصة القول أن أسعار الفــائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلـــة فترة احتساب العائد والذي غالباً ما يكون سنوياً.

وهناك عدة عوامل تضبط أسعار الفائدة وتتحكم في الصعود والهبوط، أهمها:

• قوى العرض والطلب: يؤدي ارتفاع معدلات الطلب عن ما هو معروض من أموال إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية.
• ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة: تتأثر أسعار الفائدة بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، نتيجة حالة ترابط الأسواق المالية بفعل حركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالي الذي يمتاز بارتفاع أسعار فائدته يجذب إليه رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، ما يقود إلى تخفيض السعر أي سعر الفائدة مستجيباً لقوى العرض والطلب، وعلى النقيض نجد أن الأسواق ذات الفائدة المنخفضة طاردة لرؤوس الأموال ما يؤدي إلى تناقص في المعروض منها وهذا عامل في ارتفاع سعر الفائدة.
• ازدهار الحالة الاقتصادية: تؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة حيث تميل أسعار الفائدة إلى الارتفاع في كل فترة تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل كاستجابة لزيادة الإنتاج التي يتطلبها حالة الانتعاش الاقتصادي فيزداد الطلب على رؤوس الأموال ما يعمل على رفع سعر الفائدة .