عقد البوت B.O.T م (2 من 4)

أطراف العقد ـــ أهدافه ـــ خصائصه كنا تحدثنا في المقال السابق عن تعريف العقد ومفهومه العام والتطبيقات الحياتية له، وإكمالاً لما بدأناه عن عقد البوت B.O.T نقول أولاً: أطراف العقد: يوجد عدد من الأطراف في هذا العقد الذين لهم علاقة بالمشروع. الأطراف الرئيسة هم:

1 ــ الحكومة أو من ينوب عنها: government agency فهو الذي يقوم أو الترخيص له بالتصديق على العقد، إضافة إلى أنه: يقوم بمنح الطرف الثاني المتعاقد (راعي المشروع) الموافقة على البناء، والتشغيل، وعقد الإجارة للمدة المطلوبة، وضبط كل أعمال المشروع، وخدماته.

2 ــ راعي المشروع: sponsor المسؤول عن المشروع: وهم عبارة عن مجموعة الماليين الراغبين في المشاركة في إقامة المشروع، والممولين له. راعي المشروع sponsor ربما يأخذ شكل مؤسسة، أو شركة، أو شركة محدودة، أو مجموعة متضامنة. تكون مسؤولية راعي المشروع sponsor المادية خلال مرحلة إقامة المشروع وتشغيله.

3 ــ الممول (المستثمر): في المشاريع الكبيرة الضخمة غالباً ما يكون مجموعة من البنوك يقدمون قروضاً لمجموعة الراعين للمشروع sponsor، البنوك غالباً ما تتطلب ضماناً مالياً للمشروع، بل إن بعض البنوك تقدم استعدادها للإقراض لأي تكاليف زائدة لم تغطها الاتفاقية. لا بد من تحديد القروض المالية المتوقعة للمشروع في جميع المراحل لتقدير المخاطر وتحديدها، وآثار ذلك في تلك القروض.

4 ــ المقاول: قد يكون شركة، وقد يكون أحد أفراد مجموعة (راعي المشروع): يقوم ببناء المشروع، وإكماله في الوقت المحدد في حدود ميزانية المشروع حسب المواصفات المتفق عليها، وهو الذي يتحمل كامل مخاطر المشروع.

5 ــ مقاول التشغيل والصيانة: هو الذي يوقع العقد مع راعي المشروع على التشغيل والصيانة للمدة الطويلة للعقد، وربما يضم إليه أحد أعضاء هيئة المشروع sponsor. الأمر الجوهري في عقد التشغيل هو قيام المتعهد بالتشغيل، والصيانة، وتنفيذ المطلوب حسب الاتفاقية. اتفاقية التشغيل والصيانة بحاجة إلى تحديد الواجبات المطلوبة من المتعاقد خلال مدة العقد.

6 ــ إعادة تمليك المشروع: transfer: من شروط إعادة تمليك المشروع للدولة offtake agreement الموقعة على العقد أن تشتري ناتج المشروع من الماء، أو الخدمات الطبية، أو الكهرباء بسعر يتفق عليه، على كمية معينة.

ثانياً: أهداف عقد البوت: يهدف عقد (البوت) إلى أمور مالية واجتماعية عديدة أهمها:

(1) إقامة البنية التحتية مما يحتاج إلى تمويل مالي كبير لمشاريع ضخمة تعجز عنها ميزانيات الدول.

(2) جذب القطاع الخاص للمشاركة في خطط التنمية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية؛ إذ يتم بموجب هذا العقد تقديم القطاع الخاص رأسمال المشروع على أن يتعهد القطاع الحكومي العام بشراء الحد الأدنى من ناتج المشروع، بما يضمن لمنفذ المشروع تغطية تكاليفه أثناء التشغيل، والحصول على الربح المقدر.

(3) يعد عقد (البوت) الطريقة المثلى لإسهام المال الخاص للمشاركة في بناء المرافق العامة.

(4) تخفيض مخاطر السوق والإقراض؛ ذلك لأن الدولة هي العميل الوحيد. ثالثاُ: خصائص عقد البوت العامة:

يتميز هذا العقد الحديث بخصائص من أهمها:

1 ــ إقامة المشاريع الكبيرة من دون تكلفة على الدول. يلجأ إلى هذا النوع من العقود غالباً الحكومات والدول لإقامة مشاريعها الكبيرة ذات التكلفة العالية التي تعجز ميزانيتها عن تمويلها، أمثال الخطوط السريعة الطويلة، والسكك الحديدية، وشبكات المياه، والصرف الصحي للمدن، والكهرباء، والموانئ، وشبكات الاتصال، وتطوير الإسكان، والمستشفيات، والمدارس، والمطارات، وأماكن السياحة، والمدن الجديدة، ومحطات توليد الكهرباء، والسدود، والمصانع، وغيرها من المشاريع المدنية. هذا النوع من العقود يعفي الدولة من التكاليف العالية الباهظة.

2 ــ مشاركة الشركات الوطنية في خطط التنمية: يعطي الفرصة للشركات الوطنية للمشاركة في تنمية البلاد، وتقدم لهم الدولة فرصة ثمينة لاستثمار أموالهم مسخرة في خدمة الوطن والمواطن.

3 ــ استقطاب المهارات الفنية والكفاءات الإدارية الأجنبية: ويستوجب هذا إحضار المهارات الفنية الأجنبية لإقامة المشروع. والاستعانة بالكفاءات الإدارية لإدارة المشروع لدى الانتهاء منه؛ حيث يمنح الاتفاق على إقامة المشروع العاقد المنفذ لأن يكون صاحب الحق في إدارة المشروع لدى تمامه لمدة يتم الاتفاق عليها، وسيكون المسؤول عن جميع التكاليف التي يتطلبها المشروع.

4 ــ تقدير دخل المشروع مسبقاً: من مهمات العقد بين الطرفين وضع الأنموذج لجمع دخل المشروع، وما ينبغي اتخاذه لذلك.

5 ــ تسليم المشروع سليماً في نهاية العقد، على العاقد المنفذ للعقد بعد تمام مدة استثمار المشروع حسب العقد إعادته كاملاً، سليماً بجميع مرافقه للطرف الثاني، سواء كان هذا حكومة، أو أشخاصاً لهم شخصياتهم القانونية الاعتبارية، أو ذاتيتهم المستقلة حسب شروط العقد.

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أطراف العقد وخصائصه الإيجابية التي تميزه عن جميع العقود المشابهة له مثل عقود الامتياز و الأشغال العامة، ونكون بذلك قد أكملنا الصورة الذهنية للقارئ الكريم عن النمط الشكلي لهذا العقد، وفي المقال القادم ــ بإذن الله ــ سيكون الحديث عن التكييف الفقهي لهذا العقد، وأهم المسائل الفقهية المتعلقة بهذا العقد.