لجان مجلس الإدارة والأداء المالي للشركات

شهدت لائحة حوكمة الشركات العديد من التطورات منذ إعداد المسودة الأولى لها في عام 2003، إلى أن تم اعتمادها ونشرها كلائحة استرشادية في عام 2006، مرورا بتحولها التدريجي إلى لائحة الزامية “جزئية” في عامي 2008 و2010، إلى أن تم تحويلها بالكامل إلى لائحة الزامية في عام 2017.

حتى عام 2008 كانت كل مواد لائحة الحوكمة الخاصة بلجان مجلس الإدارة استرشادية، وفي عام 2008 عدلت هيئة سوق المادة 54 “تكوين لجنة المراجعة” لتكون مادة الزامية على جميع الشركات المدرجة. وتبعتها لجنة المكافآت والترشيحات في عام 2010 ليتم تعديل المادة (60) من اللائحة لتصبح الزامية.

هذا التطور في اللائحة له تأثير على الأداء المالي للشركات المدرجة في السوق السعودي، ففي دراسة أعدت عام 2019 لدراسة أثر تطور لائحة الحوكمة على الأداء المالي للشركات المتداولة في السوق السعودي من (عام 2010 إلى 2019)، أظهرت الدراسة الأثر الإيجابي الذي تلعبه لجان مجلس الإدارة (لجنة المراجعة، لجنة المكافآت والترشيحات) على الأداء المالي للشركات. تجدر الإشارة إلى أهمية تعريف الأدوار التي تقوم بها هذه اللجان وهي: دور رقابي (لجنة المراجعة)، ودور استشاري (لجنة المكافآت والترشيحات).

ولضمان فعالية هذه اللجان يجب أن تشكل وفق معايير معينة مثلا: الحجم والعضوية. فقد أظهرت الدراسة أن اللجان الرقابية تكون أكثر فعالية إذا كانت أصغر حجما (3-5) أعضاء كما نصت عليه لائحة الحوكمة، بينما ينصح بربط حجم اللجان الاستشارية بحجم الشركة وذلك بسبب الحاجة لوجود تنوع الخبرات والمعارف المتزامن مع وجود عدد أكبر من لأعضاء في اللجنة. فيما يخص عضوية اللجان الاستشارية، فقد أظهرت الدراسة أن الشركات التي يرأس لجنة المكافآت والترشيحات فيها عضو مستقل حققت أداء مالي أفضل من الشركات الأخرى.