ماذا يعني للاقتصاد السعودي وجود نحو 551 مليار ريال من أصول الصناديق الاستثمارية..؟

(تعريف) بداية وكما هو معروف، فإن الصندوق الاستثماري هو وعاء استثماري يقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من الأفراد والمستثمرين ويديرها مديراً للصندوق وفقاً لاستراتيجية تعمل من أجل تحقيق مزايا وأرباح استثمارية للمستفيدين.  وتلعب صناديق الاستثمار دوراً هاماً في تعزيز الاستثمار المؤسسي ودعم نمو إدارة الأصول وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد، وكذلك تلعب صناديق الاسثمار دوراً أساسياً في تهيئة قطاع مالي فعال قادر على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين وتشجعيهم للاستثمار داخل المملكة.

وتعتبر الصناديق الاستثمارية خياراً جيداً من قبل المستثمرين الذين لا يحبون التعرض للكثير من المخاطر المتعلقة بالتداول في سوق الأوراق المالية والاستثمار، كونها متنوعة إلى حد كبير، ومنها ما هو منخفض الخطورة، وكذلك منها ما هو منخفض التكاليف إلى حد بعيد.  وأيضاً يُسمح للجميع بالحصول على فرصة للتربح، من خلال الصناديق الاستثمارية، دون الحاجة لتواجد رأس مال ضخم معهم، وأيضاً دون حاجة لوجود خبرة كبيرة في مجال الاستثمار، حيث أن العملية يُشرف عليها الخبراء في هذا المجال بينما يدخل المستثمر فقط برأس ماله ويحصل على أرباحه في آخر المطاف.   ولذلك فمن أهم المزايا للصناديق هو تنوع الأصول، وإمكانية سحب الأموال في أي وقت، وعدم وجود شرط الخبرة، وأيضاً يُمكن الاستثمار فيها بأي رأس مال.

(اقتصاد المملكة وتزايد الإقبال على الصناديق الاستثمارية)

‏ و‎المملكة هي من ضمن أكبر 10 دول عالمياً في حجم الصناديق الاستثمارية، ومن أهم 10 مراكز مالية على المستوى العالمي، وهذا التقدم هو مستهدفها ضمن برنامج المملكة للتحول المالي تماشيا مع رؤية 2030.

وفي المملكة، حققت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة نمواً بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 مقارنة بنهاية الربع الرابع 2021، لتبلغ نحو 551 مليار ريال.

وحين نتحدث عن صندوق الاستثمارات العامة، كمثال، فهو من أكبر الصناديق الاستثمارية ليس فقط على الصعيد المحلي، ولكن أيضاً دوليا، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكبر صندوق استثماري مالي في العالم. ولدى الصندوق محفظة استثمارية متنوعة منها قطاع الطاقة والصناعة، والتعدين، والقطاع العقاري، وقطاع الخدمات المالية، وكذلك قطاع التقنية والاتصالات، ويتضمن أيضًا قطاع الأغذية، والزراعة، وخدمات النقل، والبنية التحتية.  كما أن لدى الصندوق محفظة استثمارية تضم حوالي 200 استثمار منها 20 استثماراً مدرجاً في السوق المالي السعودي.

وحسب تقرير هيئة السوق المالية السعودية، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية بنهاية الربع الأول من عام 2022 إلى 786 صندوقا وهو الأعلى تاريخيا، منها 253 صندوقا عاما، و533 صندوقا خاصا، وبلغ عدد المشتركين في الصناديق بنهاية الربع الأول نحو 517 ألف مشترك.

وللتزايد في الإقبال على الصناديق الاستثمارية أثراً كبيراً على الاقتصاد السعودي، لإنه يعني إتاحة مزيد من رأس المال للشركات، وإعطاء دفعة لإصدارات هذه الشركات من الأسهم والسندات.  وأيضا، صناديق الاستثمار تعتبر وسيلة ملائمة خاصة لصغار المستثمرين باعتبار أن الصندوق يحتوي على العديد من الأسهم والسندات، فبالتالي، يحصل المستثمر على ميزة التنوع وخفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار والتداول في سوق الأوراق المالية.

ويعود ارتفاع عدد الصناديق الاستثمارية إلى الجهود المستمرة لهيئة السوق المالية في تطوير السوق المالية وتوفير البيئة الاستثمارية والتنظيمية المناسبة، مما يؤدي إلى تعزيز أداء الصناديق الاستثمارية وانتعاش الاسواق والاقتصاد السعودي.  كما أن النمو الهائل في صناعة صناديق الاستثمار يرجع إلى تطور السوق نتيجة للتنظيمات واللوائح التي تقرها هيئة السوق المالية، وكذلك تطبيقها لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية.

ولا ننسى أن الجائحة قد ألحقت أضرارا بالغة بصناديق الاستثمار من قبل، ولحماية الاستقرار المالي على المستويين الوطني والعالمي، كان من الضروري وجود دعم هيئة السوق المالية لضمان تعزيز صلابة صناديق الاستثمار، عبر توفير حماية أفضل للأسواق والاقتصادات من التداعيات التي تترتب على خروج تدفقات رأس المال.

ومن الجدير بالذكر، أنه وعلى مدار السنوات الماضية، كان النمو السريع لحجم رؤوس الأموال المتدفقة إلى صناديق الاستثمار محركاً أساسياً للمؤسسات المالية غير المصرفية في زيادة نصيبها من الأصول المالية العالمية، وذلك يعود بالنفع على الجميع بدءاً من رواد الأعمال حتى الادخار لوقت التقاعد.