مالم يعجبنا في تقرير صندوق النقد

في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي بخصوص مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة السعودية، لفت انتباهي في نهاية التقرير، مطالبة البنك باستراتيجية شاملة متسقه مع إصلاحات أسعار الطاقة الجارية والتي كما يراها التقرير أنها ضرورية لتقليل الانبعاثات.

هذا الاقتراح يعتبر تحريض من اجل زيادة أسعار الوقود، فالسعودية لا تعيش حرب الوقود وارتفاع أسعاره، وليست سببا في زيادة الأسعار في الأسواق العالمية، كما يدعي الغرب، خاصة وان السعودية رفعت إنتاجها من النفط هذا العام الى اكثر من 10 ملايين برميل يوميا، وهي تتجه لرفع إنتاج النفط الى اكثر من 13 مليون و400 الف برميل يوميا بحلول عام 2027، ما يؤكد رغبة السعودية الى توفير الوقود في الأسواق العالمية بما يلبي احتياجاتها، واستقرار أسعارها، فلماذا هذه المطالبة من قبل صندوق النقد الدولي، وأسعار الوقود ثابته منذ 3 اشهر سوى الكيروسين والغاز المسال اللتين ارتفعتا بنسبة طفيفة هذا الشهر، وارتفعت معها أسعار وقود الطبخ؟

هل يريد صندوق النقد الدولي أن يرفع تكلفة المعيشة لدى السعوديين باقتراحه رفع أسعار الوقود ومراجعة أسعار المياه؟ كلنا يعلم أن صعود سلم التضخم يبدا من ارتفاع أسعار الطاقة وبالتالي ترتفع معها أجور الكهرباء والماء، ويبدو أن صندوق النقد لم يعجبه مستوى التضخم الحالي في السعودية الذي بلغ 2.3 في المائة مقارنة بـ 9 في المائة يتوقع أن يصل في المملكة المتحدة حتى الربع الأخير من هذا العام، أو الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ نسيبة التضخم السنوي الى 8.6 في المائة وهي على هذه الوتيرة منذ العام الماضي نتيجة السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الأمريكية، من أهمها تأخرها في معالجة ازمه كورونا، وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، ما جعلها تتأثر نتيجة الحرب الحالية ما بين روسيا وأوكرانيا.

من الواضح لن تغمض جفن الصندوق دون أن يسهم أو يقترح بزيادة أسعار الوقود ومراجعة أسعار المياه ليجعلنا في الصفوف الدول التي تشتكي من التضخم.

حتى لا نتحامل على صندوق النقد كثيرا ويعاقبنا باقتراحات أخرى نحن في غنى عنها، فقد تحدث التقرير بإيجابية عن قوة الاقتصاد السعودي وقوة وضعها المالي، مشيرا باستمرار معدلات نموها على المديين القريب والمتوسط، كما توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 7.6% هذا العام وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

التقرير أشاد بانخفاض معدل البطالة الى 11في المائة، نتيجة زيادة توظيف السعوديين وخاصة المرأة في القطاع الخاص، إضافة الى معدلات نمو القطاع غير النفطي الذي بلغ 4.2 في المائة، وشهدت الأنشطة الاقتصادية انتعاشا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تمت في أطار رؤية 2030، أما الشيء الأهم وهو مكن السعودية من تجاوز الجائحة بشكل جيد الأمر الذي جعلها تتجنب مخاطر تبعات الأزمة الأوكرانية مع تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

من النصائح المهمة التي أشار إليها تقرير صندوق النقد الدولي، وهي السياسة المالية في إدارة مكاسب عائدات النفط المرتفعة على نحو مستدام مع الاستمرار في الانضباط المالي، وأهمية تخفيض الإنفاق التدريجي للتدابير المتعلقة بالوباء والنفقات الرأسمالية المضغوطة أثناء تنفيذ بعض المشاريع، مع ترشيد فاتورة الأجور.

ولم تقترح بعثة صندوق النقد الدولي تخفيض ضريبة القيمة المضافة، بل اقترحت الى المزيد من تحصيل الإيرادات غير النفطية والحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة مع توسيع مكاسب الإيرادات المحتملة من خلال النظر في إصلاحات ضريبة دخل الشركات وضريبة السلع الانتقائية وضريبة التصرفات العقارية، والإعفاءات.

التقرير ربما يكون مفرحا في جوانب عديدة وتستفيد منه بعض الجهات الحكومية وهو جهد يجب الإشارة إليه انه تحقق نتيجة تخطيط ودراسة بينما بعض فقرات التقرير تغضب المواطنين لا نها تتحدث عن ملامسة جيوبهم وهذا قد يكون مقلقا بعض الشيء.