منظمة العفو لا تستحق العفو

لأنك خالفت في تقريرك الصادر بالأمس القريب لعامي 2021/2022 رؤية مؤسسك البريطاني “بيتر بينيسون”، الذي طالب في مقاله الشهير المنشور خلال عام 1961 بصحيفة “الأوبزيرفر” البريطانية بضرورة ترسية مبادئ الحرية والعدالة في كافة أرجاء المعمورة، مما أثار ردود فعل إيجابية عارمة في الأمم المتحدة، أدت إلى مطالبته بتأسيس منظمة العفو الدولية من أجل ترسيخ هذه المبادئ.

ولأنك تجاهلت في هذا التقرير سبب ارتفاع عدد سجناء العالم إلى 10 مليون سجين، 50% منهم في سجون الدول المتقدمة، وتفاقم وتيرة الجرائم خلال العام المنصرم، التي طالت 161 دولة في أنحاء العالم وازدادت بنسبة 80% منذ إشاء المنظمة، ليرتفع عدد جرائم القتل لأعلى مستوياته التاريخية ويقارب 468 ألف جريمة في العام الماضي فقط، اقتُرِفَ 62% منها في الدول التي ألغت أحكام الإعدام تنازلاً منها للحصول على صك الغفران من منظمتك الدولية.

ولأنك خذلت في تقريرك المذكور، المشحون بالمتناقضات والمغالطات، أبسط مبادئ القيم الإنسانية نتيجة إصرارك على سلب حقوق المقتول المجني عليه واستبدالها بحقوق القاتل الجاني، مما تسبب في اختطاف العدالة من آلاف اليتامى ومئات الثكالى، الذين فقدوا أعز الناس لديهم. وأدى ذلك إلى تفاقم حدة انتشار الجرائم في العالم بسبب ازدواجية معايير حقوق الإنسان لديك، وعدم قناعتك بأن القصاص من الإرهابي المجرم هو أكثر عدلاً وأعظم حقاً من الرفق به، فكيف تسمحي لمبادئك المضللة وأهدافك المغلوطة أن تمنحي المجرم القاتل حقه في الحياة لتمكنيه من الفرصة السانحة لتكرار جريمته وقتل المزيد من الأبرياء العُزَّل، كما حدث مؤخراً أمام أعينك وفي عقر دارك في أرجاء الدول المتقدمة، التي ألغت أحكام الإعدام؟

ولأنك لا تستحقين العفو يا منظمة العفو لأنك أغفلت في تقريرك المذكور كافة التقارير الرسمية والقرارات الدولية الصادرة بشأن مكافحة الإرهاب منذ 3 عقود، والتي أكدت جميعها على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بأكمله لمنع هذه الجريمة النكراء مع إلزام جميع الدول بمعاقبة مرتكبيها أشد عقاب. لذا ننصحك أيتها المنظمة بدراسة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ومن أهمها القرار رقم 1269 الصادر عام 1999 بشأن دعوة جميع الدول: “للعمل سوياً لمنع وقمع جميع الأعمال الإرهابية”، وقرار منظمة الأمم المتحدة رقم 1373 الصادر عام 2001، الذي طالب: “بحشد المجتمع الدولي بأسره لمكافحة الإرهاب وتخويله باستخدام القوة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأنشطة الإرهابية وتجريم مختلف أشكالها”، والقرار رقم 1634 الصادر عام 2005 الذي أدان: “جميع أعمال الإرهاب بغض النظر عن دوافعها، وكذلك التحريض على هذه الأعمال، وألا توفر الدول الأعضاء ملاذاً آمناً لأي أحد يُدان لارتكاب سلوك من هذا القبيل”.

وهنا يجب أن تعترفي يا منظمة العفو أن التمادي في خلط الحق بالباطل والتخبط باتهام الدول التي لا زالت تطبق أحكام الإعدام، أدى إلى تفاقم وتيرة الإرهاب والإجرام في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي وقع في ديارها خلال عام 2021 وفقاً للإحصاءات الصادرة في 5 يناير 2022 على موقع “أرشيف العنف المسلح”، أكثر من 693 حادث إطلاق نار جماعي، بزيادة قدرها 10.1% عن عام 2020، وقُتل خلالها 44816 شخص في أعمال العنف المسلح.

ولكونك أبعد من أن تتصفي بالعفو يا منظمة العفو، فأننا نناشدك بالتعمق في قراءة تقريرك ليتبين لك أن الحقائق والأرقام المذكورة أعلاه نابعة من الإحصائيات المخيفة المدونة في تقريرك. لذا نطالبك يا منظمة العفو بسرعة العودة إلى رشدك ودق ناقوس الخطر لتصبحي منظمة ذات مصداقية تعاقب المجرم الجاني وتعفو عن المجني عليه، تنفيذاً لما جاء في مبادئ حقوق الإنسان المكرم في جميع الأديان والمذاهب والطوائف. ونحن على أتم الاستعداد لمقارعة خبراؤك بقوة حججنا وأحقية مواقفنا لننقذ العالم من ازدواجية معاييركِ وضبابية أقنعتكِ وانتقائية أهدافكِ.