مواصلة الصعود الاقتصادي

انتصار جديد للاقتصاد السعودي يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققها اقتصادنا الوطني؛ تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، والمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو التنمية الاقتصادية والنهوض بالمملكة، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية الناجعة التي تسير عليها حكومتنا الرشيدة بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- وقيادة ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- وتثبت نجاح الخطوات الإصلاحية المتتالية في إطار المرونة والاستجابة السريعة لما تفرضه المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

فوفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية؛ شهد الربع الأول من العام الحالي 2022م؛ ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.9%م؛ وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 2.6%.

ويرجع النمو الاقتصادي بالأساس إلى استفادة الاقتصاد السعودي من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد انعكس الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والذي ارتفع بنسبة 20.3% على أساس سنوي، وبنسبة 2.9% على أساس ربعي، في الوقت الذي شهدت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وبنسبة 0.9% على أساس ربعي، ما يؤكد السياسة الناجحة للحكومة السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وما يلقاه القطاع غير النفطي من اهتمام ودعم وتشجيع، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والعمل بقوة من أجل زيادة المحتوى المحلي من الصناعات الوطنية، وتنمية قطاع السياحة والضيافة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرهما من القطاعات غير النفطية.

هذا ما تؤكده الأرقام حيث شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية والتي بلغت 20.7% على أساس سنوي، و3.5% على أساس ربعي، تلتها أنشطة تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 17.3%، في حين شهدت انخفاضاً بمقدار 2.7% على أساس ربعي.، في الوقت الذي حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 6.3% على أساس سنوي، و2.5% على أساس ربعي.

وكشف التقرير أيضًا نمو الأنشطة الحكومية خلال الربع الأول من العام الحاليً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة 0.9% على أساس ربعي.

وبالتأكيد فإن هذا الإنجاز المتمثل في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي قد انعكس على المواطنين، وسيكون له أثر طيب ومردود جيد على الجميع، فقد كشفت الهيئة العامة للأحصاء عن ارتفاع نصيبُ الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغ 26.96 ألف ريال في الربع الأول من 2022، بارتفاع نسبته 33.8% عن الربع الأول عام 2021، و13.6% عن الربع الرابع من عام 2021.

إن هذا الإنجاز يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد السعودي، ويدعم مكانة المملكة بين الاقتصادات العشرين الكبرى، ويأتي بعد أيام قليلة من إعلان تقدم المملكة العربية السعودية إلى المركز 16 بين دول مجموعة العشرين الكبرى، وفي نفس الوقت يعزز المساعي الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل ما تشهده المملكة من استقرار سياسي واقتصادي كبيرين.