نظام التقاعد ونظام التأمينات … خطوة أخرى للأمام

في نفس هذا الشهر من العام الماضي صدر قرار مجلس الوزراء بدمج مؤسستي التقاعد والتأمينات وذلك لاهداف ادارية واستثمارية بحتة، ومنذ ذلك الحين والعمل مستمر على ردم اي فجوات بين نظامي المؤسستين سواء للقطاعين العام والعسكري او للقطاع الخاص وذلك دعما لمزيد من التنظيم وضمان الاستقرار في التغطيات التأمينية لجميع الفئات خاصة وان هناك قطاعات تقع تحت رادار التحول والخصخصة وبالتالي فهي في امس الحاجة لهذا النوع من القرارات الى ان يتم تغطية جميع الفئات بنظام التامينات الاجتماعية والذي صدر عام ١٣٨٩هـ وتم تطبيقه في عام ١٣٩٣هـ وتم تعديله في عام ١٤٠٢هـ بتطبيق فرع الاخطار المهنية ومن ثم تم تطويره بمرسوم ملكي عام ١٤٢١هـ والذي تم تطبيقه بعام ١٤٢٢هـ  اضافة للعديد من المواد التي تم تعديلها مؤخرا، ورحلة التطوير مستمرة.

فيما اصدر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوع الماضي قرارا ينص على تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التامينات وتحديدا المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافاة او معاشا تقاعديا، الامر الذي اثار تكهنات عدة في ماهية هذه التعديلات، والتي من اهمها بوجهة نظري تعديل الفقرة ٦ من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بالحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك بجمع المدد في انظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات، خاصة اذا كان سبب ضم المدد هو التحول او الخصخصة او بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة شريطة الا يجمع بين المعاش التقاعدي وراتب وظيفة تندرج تحت نظامي التقاعد المدني والعسكري والا اضطر المشترك لاكمال المدد النظامية ببلوغه سن الستين. كما اكدت التعديلات الاخيرة على الزام صاحب العمل بسداد التكاليف الاضافية على النظامين في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر وهي ثغرة كان يتحمل ثمنها المشتركين.

كما تم تعديل مادة مهمة في نظام التامينات الاجتماعية وهي احقية المشترك اذا ترك العمل باستلام تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغه سن الستين ودون عجزه، وهو امر مهم لفئات عدة مما يعتبر في الغالب ميزة تنافسية، اما في نظام التقاعد المدني فاذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، بينما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب المكافأة ما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته، وايضا إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشاً.

واذا ما اردنا اخذ نظرة عامة على صناديق التقاعد بالعالم، يجب ان ننوه ان صناديق تقاعد الدول الاسكندنافية كالسويد والدانمارك وفنلندا والنرويج لا زالت تتربع على قائمة اكبر صناديق التقاعد بالعالم من حيث حجم الاصول وتميز المنافع، ولكن من الواضح ان دمج مؤسستي التقاعد والتامينات بالمملكة والاصلاحات الاخيرة لهذا القطاع بعد كل ما شابه، ماهي الا خطوة في الطريق الصحيح وستليها خطوات لزيادة تنافسية الموسسة العامة للتامينات الاجتماعية وتوسيع قاعدتها الاستثمارية مما سينعكس على المشتركين في المدى المتوسط والمدى الطويل الامر الذي سيسهم في اقتحام هذا الصندوق لقائمة اكبر ١٠ صناديق تقاعد في العالم باذن الله

دمتم بخير