نظام الشركات الجديد 2022

أقر اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء نظام الشركات الجديد الذي كان آخر تحديث له في عام 2015م ، حيث واكبت التحديثات على النظام معالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال ، كما راعى النظام الجديد التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة ، التي تمثل 99 بالمائة من اجمالي المنشئات في دول منظمة التعاون الاقتصادي وحيث توفر 70 بالمائة من الوظائف في هذه الدول ، كما أن أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 زيادة مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 بالمائة الى 35 بالمائة في 2030م .

حيث سهل النظام متطلبات تأسيس الشركات ومنح المرونة في تضمين عقود التأسيس أو الأنظمة الخاصة للشركات بوجود أحكاما وشروطا خاصة ، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رؤوس الأموال ، حيث أزال النظام عدد من القيود سواء في تأسيس الشركات أو التخارج أو ممارسة الأعمال وكذلك القيود الخاصة بأسماء الشركات .

كما سمح النظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول مما يعطي للشركات حرية أكبر في إدارة التمويل في ظل نسب فائدة مرتفعة ، كما راعى النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات وسمح بانقسام الشركة الى شركتين أو اكثر وذلك سيساعد بشكل كبير إعادة هيكلة الشركات وضمان استمراريتها .

وللشركات المساهمة أيضا نصيب من التحديثات على النظام حيث الغى النظام تحديد القيمة الإسمية ب 10 ريالات كما هو معمول به الان وبإمكان الشركات المساهمة تقسيم أسهمها الى اسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهم ذات قيمة أسمية أعلى مع إتاحة إصدار فئات مختلفة من أنواع الأسهم ، بإمكان استخدام التقسيم إما لإطفاء الخسائر المتراكمة بدلا من تخفيض رأس المال يكون هناك تخفيض بالقيمة الإسمية بدون زيادة عدد الأسهم ، أو بإمكان الشركات عمل تخفيض للقيمة الإسمية مع زيادة عدد الأسهم بنفس النسبة إذا رغبت بتخفيض سعر سهمها ليكون متداولا للجميع ، كما الغى النظام الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع بقاء صلاحية تحديد سقف أعلى للمكافآت من ضمن صلاحيات الجمعية العامة للشركة مع الغاء الحد الأقصى لعدد أعضاء مجالس الإداراتـ كما الغى النظام عدد من القيود المفروضة على الشركات الخاسرة أكثر من 50بالمائة من رأس مالها .

واستحدث النظام شكلا جديدا للشركات باسم “شركة المساهمة البسيطة” ليلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ويمكن تأسيسها من شخص واحد أو أكثر ولا يشترط وجود مجلس إدارة أو جمعيات عمومية مع إتاحة صلاحيات نظام الشركة الأساس لتحديد إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات ، واستثنى النظام الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلب تعيين مراجع حسابات .

مكن النظام الشركات العائلية من إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها من ناحية توظيف أفراد العائلة وآليه توزيع الأرباح وآليه التصرف بالحصص أو الأسهم وآليه تسوية النزاعات والخلافات .

وللشركات الغير ربحية نصيب من التحديث حيث أفرد النظام بابا خاصا لتنظيم هذا النوع من الشركات مما يعطيها تمكين واستمرارية من تأدية أعمالها والأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال السماح لها بتحقيق عوائد من أعمالها وانفاق هذه العوائد على الأغراض التي أنشئت من أجلها .

كما مكن النظام الشركات المهنية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر ولها اتخاذ أي من أشكال الشركات والسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات.

هذه التغيرات وأكثر من شأنها رفع جاذبية الاستثمار من خلال تخفيف القيود التي كانت مفروضة على سابقا وتشجيع الاستثمار الجريء وإعطاء الشركات المتعثرة إمكانية إعادة هيكلتها بعدة طرق ممكنة لضمان استمراريتها