الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يعتقد الكثير أن التقييم بكافة مجالاته و التقييم العقاري بشكل خاص مجرد ممارسة قد يقوم بها أي شخص وأنها ممارسة سهلة تخلوا من الالتزام القانوني سواء للمقيم نفسه أو لعملائه كما كان سابقاً وأن التقييم مجرد ورقة تحوي رقما تخمينياً بناءا علي خبرات عقارية متراكمة أو رغبة من المالك أو المقيم نفسه ! قد يكون هذا قديماً ولكن الآن ومع أختلاف الجهات ذات العلاقة والمتقاطعة مع التقييم كان لزاماً إنشاء مرجعية للتقييم والمقيمين تعنى بالتقييم ومراقبته ووضع ضوابط ليكون التقييم معتمداً على المؤشرات والإقتصاديات التي تؤثر علي قيم العقار بشكل مباشر أو غير مباشر وتحدثيات دورية تعتمد علي التحليل للسوق والمقارنة بين العقارات .
ومع إنطلاق رؤية المملكة 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم سيدي خادم الحرمين الشريفين وإشراف ولي عهده الامين حفظهم الله وإيمان منهم بهذه المهنة كان إيجاد هئية سعودية للمقيميين المعتمدين أولي الخطوات للتصحيح والتطوير والتي تعني بمختلف مجالات التقييم سواء قطاع التقييم العقاري أو قطاع تقييم الآلآت والمعدات مرورا بتقييم المنشأت الصناعية و تقييم المركبات وإنتهاءاً بتقييم المجوهرات و المعادن الثمينة .
اليوم أصبح القطاعين الحكومي من وزارات وهئيات والقطاع الخاص من بنوك وشركات تمويل عقاري أكثر حرصاً وإلتزاماً من ذي قبل علي وجود مقيمين معتمدين ومطالبين بتقارير تقييم تستند علي المهنية والنزاهة والشفافية لان أي تضخيم أو تقليل من قيمة العقار قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علي الإقتصاد للدولة و قد يؤثر بشكل سلبي علي الأفراد وكما قيل المقيم هو كالقاضي بحكمة أما أن يعدل أو يظلم فكان لزاماً أن يكون للمقيم معايير وإختبارات و شهادات تضمن عدالة هذه التقييمات كما أنه يجب علي المواطنين المستفيدين أن يكونوا أكثر وعي و البحث عن جهات تقييم معتمده تضمن لهم إيجاد تقييمات عادله لعقاراتهم .
في الختام، وبإلإضافة إلي ماتم ذكره قد يكون خبر إطلاق أول أكاديمية للمقيميين دلالة واضحة علي حرص القيادة الحكيمة علي ترسيخ مفهوم مهنة التقييم في المملكة بالإضافة لوجود هئية سعودية مختصة بالمقيميين المعتمدين وإيضا إطلاق أول لجنة للمقيميين في إتحاد الغرف السعودية لتعزيز مكانة ومفهوم مهنة التقييم والمقيميين المتخصصين في السعودية .
أخيراً، سيكون التقييُم في المستقبل القريب مهنة للمتخصصين الأكاديميين وليست مهنة لمن لا منهه له كالزمن السابق .
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال