المكتسبات التنموية في مشروع نظام الأوقاف

يمثل الوقف حجر الزاوية في العمل التنموي بوصفه مكوناً رئيساً من مكونات القطاع غير الربحي -إلى جانب طيف متنوع من أدوات التكافل وشبكة الأمان الاجتماعي-، وعاملاً أساسياً في الوقت ذاته لتحقيق الاستدامة المالية لأي من مؤسسات وبرامج النفع المجتمعي والعام. وكما كان للوقف دور جوهري في نهضة الحضارة الإسلامية وإبداعاتها، فقد تلقت المجتمعات المعاصرة اليوم فكرة الوقف بالتطوير والتمكين؛ حتى غدا عاملاً فاعلاً في تمويل التقدم والتنمية واستدامتها.

لقد نصت الرؤية التنموية للسعودية، على اعتبار القطاع غير الربحي شريكاً رئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب القطاعين العام والخاص، مستهدفة: تمكين القطاع غير الربحي، وتطوير قدراته، وزيادة حجمه، وتعظيم أثره المجتمعي، وبالنظر إلى المستجدات المتعلقة بالوقف، من تعدد صور انعقاده، وتنوع أصوله وأساليب عمله وإدارته، وتضاعف عدد وحداته ونمائها، وتداخل عمله مع العديد من القطاعات، فإن مجموع ما سبق وغيرها من الاعتبارات والفجوات والتحديات التي يجابهها الوقف تستدعي استحداث نظام؛ يواكب مختلف المستجدات المتعلقة بالأوقاف. ومن هنا يمكن اعتبار “مشروع نظام الأوقاف” أهم أعمال الهيئة العامة للأوقاف؛ لما سيكون لهذا النظام من أثر جوهري على الرصيد الحالي من الأوقاف، وعلى مستقبل الأوقاف والعمل الخيري في السعودية.

وبالتأمل في “مشروع نظام الأوقاف”، يتجلى تحقيقه لمكتسبات جوهرية كانت محل دعوة من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال الأوقاف، من أهمها ترسيخ أصول البناء المؤسسي لنظام الوقف بما يصون حرمته، ويضمن استدامته، ويحقق الغاية منه، فجاءت بنود النظام مؤكدة على “وجوب احترام إرادة الواقف” وتنفيذ شروطه وعدم مخالفتها، كما أكدت بنود النظام على “اكتساب الوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة” عن الواقف والموقوف عليه والناظر؛ تجعل الوقف محلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، إضافة إلى تأكيد النظام على “اختصاص السلطة القضائية من خلال المحاكم المختصة بالولاية العامة على الأوقاف”، ويمكن القول بأن هذه المبادئ الكبرى -بكافة التفاصيل المتعلقة بكل منها-؛ تمثل ضمانة رئيسة لازدهار الأوقاف في المجتمعات.

من جانب آخر، فإن من مقاصد الشريعة في التبرعات: التكثير منها، والتوسع في وسائل انعقادها حسب رغبات المتبرعين؛ لما في ذلك من تحقيق المصالح العامة والخاصة، وقد جاء مشروع نظام الأوقاف متجاوزاً النظر إلى الأوقاف في صورة أصول عقارية فحسب، بل جاء مستوعباً إلى جانب ذلك لجملة مما توصل إليه الاجتهاد الجماعي المعاصر في مسائل الأوقاف، ومن ذلك استيعاب الوقف النقدي، والمؤقت، والجماعي، ووقف المنافع والحقوق، والأسهم والحصص، والصكوك، والوحدات الاستثمارية، والديون-بضوابطه-، كما نص المشروع على عدد من الامتيازات المالية للأوقاف، منها: عدم خضوع الأوقاف الخيرية للزكاة، والضرائب، والرسوم الحكومية؛ الأمر الذي يسهم في تنوع أصول الأوقاف وعدم اقتصارها على العقارات من جهة، ومن جهة أخرى فإن الامتيازات المالية ستسهم في رفع كفاءة استثمار وتوظيف الموارد الوقفية، وتعظم من فرص نموها، وتأثيرها المجتمعي.

ومن المكتسبات التي نغبط عليها في المملكة العربية السعودية، حرص الدولة وولاة الأمر -حفظهم الله-، على استطلاع الجهات ذات العلاقة بالأنظمة مرئيات العموم حيال التنظيمات الجديدة؛ ما يستوجب على أهل الاختصاص وأصحاب المصلحة اغتنام الفرصة، وأداء الواجب الشرعي والوطني من خلال التفاعل الإيجابي والإسهام في تطوير هذا النظام عبر “منصة استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية في الفترة الزمنية المحددة لذلك.