شبكة المدفوعات الداخلية للشركات

١٠٠ الف موظف، بمعدل صرف خلال فترة الإفطار و الغداء يصل إلى اكثر من ٤٠ ريال يوميا لكل موظف.

بحسبة بسيطة هناك ٤ مليون ريال يتم تداولها يوميا بين الموظفين و مزودين الخدمات (المتاجر و المطاعم) داخل حرم الشركة ، بقيمة ٢٠ مليون ريال اسبوعيا، ٨٠ مليون شهريا، ٩٦٠ مليون ريال سنويا.

اذا كنت انت عزيزي القارئ الكريم  صاحب القرار في الشركة التي تضم ١٠٠ الف موظف،  واقدمت على  أنشاء منصة مدفوعات داخلية خاصة بالشركة،  ستتمكن من تحقيق الكثير من العوائد المالية التي من الممكن توظيفها لصالح صندوق المتقاعدين من موظفين الشركة.

كل ريال يتم ايداعه بالشبكة الداخلية لمدفوعات الشركة من قبل موظف الشركة، بواسطة استخدام التطبيق الخاص بالمدفوعات، سيتم حفظه داخل منظومة المدفوعات الخاصة بالشركة لمدة لا تقل عن٣٠ يوم على اقل تقدير.

مثال، اذا قام موظف الشركة بشحن بطاقة المدفوعات الخاص به عن طريق استخدام التطبيق الخاص بنظام المدفوعات الخاص بالشركة، سيتم استثمار المبلغ الذي تم ايداعه من قبل الموظف مباشرة لمدة لا تقل عن ٣٠ يوم.

لماذا ٣٠ يوم؟ لأن نظام المدفوعات الخاصة بالشركة لن يقوم بالدفع للتاجر او صاحب الكافتيريا إلا بعد مرور ٣٠ يوم من تاريخ إجراء العملية.

للتوضيح اكثر، اذا قام موظف الشركة بعملية شراء بقيمة ١٠ ريال من كافتيريا او متجر داخل حرم الشركة، بواسطة بطاقة المدفوعات الخاصة بالموظف والتابعة لشبكة مدفوعات الشركة، لن يتم تحويل المبلغ إلى مزود الخدمة (الكافتيريا/المتجر) الا بعد مرور ٣٠ يوم من تاريخ إجراء العملية .

خلال تلك الفترة (٣٠ يوم)، سوف يتم استثمار المبلغ من قبل صاحب منصة المدفوعات (الشركة).

بناء على الأرقام المذكورة اعلاه، عدد الموظفين، عدد العمليات، قيمة العمليات، ستتمكن الشركة من استثمار ما قيمته ٨٠ مليون ريال شهريا، بشكل ودائع بنكية مقيدة لصالح الشركة او صندوق التقاعد الخاص بالموظفين.

كذلك ايضا سوف يقوم مزود خدمة المدفوعات التابع للشركة بخصم ١٠ هلالا ت من التاجر عن كل عملية شراء يقوم بها الموظف.  ١٠٠ الف موظف يساوي على اقل تقدير ٢٠٠ الف عملية يومية، بدخل يعادل ٢٠ الف ريال يوميا ،  ٤٠٠ الف شهريا، ٤.٨ مليون ريال سنويا كدخل صافي للشركة او صندوق التقاعد الخاص بموظفيها.

حسب  تقديراتي المبدئية، انشاء منصة/شبكة دفع داخلية لن يكلف اكثر من ٥٠٠ الف ريال، هذا دون احتساب تكلفة كل نقطة من نقاط البيع المرتبطة بعدد  المتاجر والمطاعم المتواجدة في حرم الشركة.