اقتصاديات البحث العلمي في المملكة في ضوء تطلعات 2040 

كنا قد أشرنا في مقال الأسبوع الماضي إلى مقدمة بسيطة تخص البحث العلمي والتطوير في المملكة العربية السعودية في ضوء الخطة المستقبلية للبحث العلمي 2040، وفي هذا الأسبوع نتناول الجانب الاقتصادي للبحث العلمي. 

          يتميز الإنفاق على البحث العلمي في المملكة بالاعتماد بشكل أساسي على التمويل الحكومي، والنسبة العظمى من موازنات البحث العلمي في المملكة تموّل من الدولة بواقع 85 % تقريباً، في حين أن نسبة التمويل الحكومي لموازنات البحث العلمي في اليابان مثلاً تقلّ عن 18 %، وفي الولايات المتحدة 35 %.

            عليه تأتي الإشارة إلى أنه في شهر ديسمبر من عام 2014  تم إطلاق التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لتحفيز أنشطة البحث والتطوير المبتكرة وتسويقها داخل المملكة، ويمثل التحالف 6 مؤسسات تمثل القطاعين العام والخاص  في السعودية وهي:  أرامكو السعودية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) ومعهد آر تي آي إنترناشيونال، وقد أسس التحالف شركة تكنوفيا وهي مشروع جديد يتبنى عملية منهجية مرحلية لتوفير منظومة من الفرص التسويقية في السعودية وتتخذ الشركة من وادي الظهران للتقنية مقرا رئيسا لها.

              هذا الاهتمام نتج عنه أنه بلغ إجمالي الإنفاق على البحث العلمي في المملكة خلال عام 2015م، نحو 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار). في الوقت الذي يقدَّر فيه حجم إنفاق الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي بنحو 20 مليار ريال (5.31 مليار دولار). وبذلك تحتل السعودية المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً في الإنفاق على هذا المجال، حيث تنفق السعودية 0.8 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع 2.2 % الذي يمثل متوسط إنفاق أكثر من 30 دولة على البحث والتطوير.    

         وعلى الرغم من أن كل الجامعات السعودية ومعظم فروعها باتت تحتوي على عمادات للبحث العلمي، فإن سبعًا منها تقود البحث العلمي في المملكة، هي حسب توزعها الجغرافي على الوجه التالي:

في الرياض ثلاث، هي: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

في منطقة مكة المكرمة ثلاث: جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وجامعة الملك عبدالله في ثوَل، وجامعة أم القرى في مكة المكرمة.

في المنطقة الشرقية: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التي تحتضن إضافة إلى ما فيها من مراكز للبحث العلمي، وادي التقنية في الظهران.

       وفي تصنيف “تايمز” 2022 حققت 15 جامعة سعودية إنجازاً وطنياً بتقدمها ضمن الجامعات العالمية وفق تصنيف «تايمز»، بنسبة تجاوزت 50 % عن التصنيف العام الماضي 2021. والذي حققت فيه 10 جامعات تقدماً في التصنيف.
          وأظهرت نتائج التصنيف تقدم 11 جامعة من الجامعات السعودية عن مراكزها في العام الماضي، حيث جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز 190 ضمن قائمة النخبة العالمية، فيما حافظت جامعتا الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن على مركزيهما في التصنيف للعام الماضي المرتبة 351، كما كشف التصنيف وللمرة الأولى عن دخول جامعتي حائل ضمن أفضل 400 جامعة، وتبوك ضمن أفضل 500 جامعة.
              وأكدت مؤشرات التصنيف أن السعودية بمنظومتها الجديدة للبحث والابتكار تّعد الأولى عالمياً من حيث تحسّن الاستشهاد بمخرجاتها البحثية بنسبة 35 %، وهو ما انعكس إيجاباً على تصنيف جامعاتها؛ مما أدى إلى تحسّن كبير في مراكزها، حيث تُعد الزيادة في المنشورات البحثية للجامعات السعودية وارتفاع جودتها وتأثيرها خلال الأعوام الأخيرة أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النجاحات.
          ويُعد تصنيف التايمز أحد أهم أربعة تصنيفات عالمية حققت فيها الجامعات السعودية نتائج مميزة لهذا العام، ففي تصنيف شنغهاي جاءت 6 جامعات سعودية، من بينها جامعتا الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود ضمن أفضل 150 جامعة عالمية.

       مع الإشارة إلى أنه في ترتيب المؤسسات الأكاديمية السعودية لمؤشر نيتشر لعام 2020م، حافظت جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على المراكز؛ الثاني، والثالث، والرابع على التوالي على مدار السنوات الثلاث الماضية، بينما حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نموًّا ملحوظًا في الحصة المعدّلة للبحث العلمي لعام 2019 ما يقارب 138 %

     وانضمّت إلى قائمة العشر الأوائل جامعة الفيصل، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك فيصل، لتلتحق بجامعة الأمير محمد بن فهد، والمركز الوطني للتقنيات متناهية الصغر (النانو) بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
      وجاءت ضمن قائمة أكثر 15 مؤسسة أكاديمية إسهامًا في البحث العلمي في الدول العربية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

        ولابد من الإشارة في مقال هذا الأسبوع إلى أنه تُعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من الشركات الرائدة في دعم البحث العلمي في جامعات المملكة، أيماناً منها بأهمية البحث العلمي لتقدم الصناعة والمساهمة في حلول المشكلات البيئية والصحية في المملكة. فقد الشركة أهمية الاستفادة من الخبرات البحثية المتوفرة في الجامعات السعودية من خلال مراكز الأبحاث في الكليات المختلفة ومختبرات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في المجالات الصناعية المختلفة التي تهتم بها الشركة.

           ولقد بدأت شركة سابك في دعم البحث العلمي في جامعة الملك سعود منذ عام 1418هـ وقد تركز الدعم في بدايته على المشاريع التطبيقية التي تخدم الصناعات الأساسية في مجال أعمال الشركة، وتم تطور هذا الدعم ليشمل مجالات أرحب في الصناعات الكيميائية والبتروكيماويات والمعادن واستخدامات الأسمدة كما ساهمت الشركة بدعم الأبحاث المتعلقة بالمشاكل البيئية والتلوث والصحة العامة والتخلص من النفايات والمخلفات الصناعية وغيرها. إضافة إلى ذلك فقد حرصت الشركة على استقطاب المشاريع المقدمة من الباحثين بالجامعات السعودية والتي لها علاقة مباشرة بمشاريع الشركة. كما خصصت جوائز لأفضل مشاريع الهندسة الكيميائية للباحثين وطلاب الدراسات العليا بالجامعات السعودية.

          ومن أجل تحقيق استدامة النمو وتُعزيز قدرتها التنافسية. ولدعم بحوثنا أنشأت سابك مراكزاً للتقنية والابتكار في خمس مناطق جغرافية على مستوى العالم، في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا، وشمال شرق آسيا. ونجحت بتقديم أكثر من 12,191 براءة اختراع، ومنها على سبيل المثال مركز سابك للأبحاث والتقنية :في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

      وفي الختام؛ يأتي الدور على الباحثين في مجال “البحث العلمي وتطوره” نشر نتائج وإحصائيات أبحاثهم لكي تعم ثقافة اقتصاديات البحث العلمي لدى الجميع.