الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
تُعتَبَر مسألة التصويت في شركة المساهمة بغاية اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة من أكثر النقاط حساسيةً على الشركة؛ لأنَّ:
وعلى هذا النهج، كان نظام الشركات السعودي القديم يَفرِضُ نظام التصويت التَراَكُمِي الذي يُساهِمُ في وصول مُرشَّحي الأقلية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة (م/95 النظام القديم).
في المقابل، لا يُعتَبَر احترام حقوق الأقلية المُبَالَغِ فيه من الأمور الإيجابية للشركات؛ لأنَّ:
بناءً عليه، فقد قام نظام الشركات السعودي الجديد بتعديلٍ ألغى بموجِبِه قاعدة التصويت التراكُمِي الإلزامي، تاركاً تنظيم الأمر للَّوائح التنفيذية (م/68-2 النظام الجديد)؛ حيث أراد النظام الجديد توفير مزيد من المرونة في تنفيذ القانون للاستفادة من ميِّزات التصويت التراكمي وتجنُّب عيوبه.
وحتى نشرح الفرق بين آليَّتَي التصويت، وكيف تَخدِمُ كلٌّ منهما مصلحة الأكثرية أو الأقلية، نطرح المثال التالي:
أولاً: التصويت التقليدي (في مصلحة الأكثرية): تَمنَحُ هذه الآلية لكلِّ مساهمٍ عدداً من الأصوات مُساوِيَاً لعدد أسهُمِهِ، فيستطيع التصويت لكلِّ مُرشَّح بعدد الأسهم التي يَمتَلِكُهَا.
وحتى نُوضِّحُ هذه الفكرة، نطرح هذا المثال الحسابي البسيط؛ لنفرض أنَّ شركة مساهمة قد أصدرت (9000) آلاف سهم، منهم (5000) آلاف سهم يمتلكهم مستحوذٌ واحدٌ، وباقي الأسهم الـ (4000) موزعةٌ على (4) مساهمين، لكلِّ واحدٍ منهم (1000) سهم، وهم يُشكِّلون الأقلية.
فإذا كان كل مساهم من الأقلية يمتلك (1000) سهم في الشركة، فهم يستطيعون أن يَمنَحوا لكلِّ مُرشَّح من المُرشَّحين (1000) صوت، فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة (7) أعضاء، يكون لكل مساهم (7000) آلاف صوت بمجموع (7000 × 4 مساهمين = 28000 صوت)، لكن يجب على مساهمي الأقلية توزيع هذه الأصوات على الأعضاء الـ(7) الذين اختارهم بالتساوي لكل واحد منهم (1000) صوت فقط، وبالتالي يحصل كل مرشح من الأقلية على 4000 صوت فقط (28000 ÷ 7 مرشحين = 4000 صوت).
في المقابل، طالما أنَّ المساهم المستحوِذ على الشركة يمتلك (5000) سهم، أي (5000) صوت بجموع (5000 × 7 مرشحين = 35000) يجب توزيعهم على 7 مرشحين، فهو يستطيع اختيار كامل أعضاء مجلس الإدارة دون أن يكون للأقلية أية فرصةٍ في اختيار أيِّ عضوٍ؛ لأن المستحوِذ يستطيع أن يَمنَحَ كلَّ مُرشَّحٍ يُصوِّتُ له (5000) آلاف صوت (35000 ÷ 7 مرشحين = 5000 صوت).
ثانياً: التصويت التَرَاكُمِي (في مصلحة الأقلية): تَمنَحُ هذه الآلية مساهمي الأقلية الفرصة لاختيار عدد من الأعضاء، حتى وإن كان يوجد في الشركة مستحوِذٌ يمتلك عدد أصواتٍ أكثر منهم جميعاً.
تقوم فكرة التصويت التراكُمِي على منح القدرة للمساهم أن يُراكِمَ جميع عدد أصواته التي يحقُّ له التصويت بها في مُرشَّح واحد أو عدد محدد من المُرشَّحين، فإذا اجتمع مساهمو الأقلية على اختيارهم لعدد من المُرشَّحين، عندئذٍ تستطيع الأقلية الوصول إلى المجلس.
وإذا عدنا للمثال الحسابي السابق، فإنَّ كلَّ مُساهِمٍ من مُساهِمِي الأقلية الـ(4) يمتلك (1000) صوت، وله القدرة على التصويت بـ(7000) صوت موزعة على كلِّ مُرشَّح.
أمَّا في التصويت التراكمي يستطيع مساهمو الأقلية الـ(4) أن يراكِمُوا أصواتَهَم الـ(7000 × 4 = 28000 صوت) في مُرشَّح واحد أو مُرشَّحين، وهكذا تنجح الأقلية بإنجاح مُرشَّحين لها؛ لأنَّ المستحوذ المالك لـ(5000) سهم و(5000 × 7 = 35000 صوت) سيضطر إلى توزيع أصواته على عدد من المُرشَّحين حتى يواجه كثافة الأصوات المتراكمة التي تُضعِف أصواته، كما يلي:
وهكذا يبقى المستحوِذ مُسيطِراً على أغلبية أعضاء مجلس الإدارة (4 من أصل 7 أعضاء)، لكنَّه يخسر السيطرة الكاملة على كراسي العضوية بسبب التصويت المتراكم، لأنَّ (3 من أصل 7 أعضاء) ذهبت إلى الأقلية؛ وهذا ما يَمنَحُ الأقلية مزيداً من التأثير في إدارة الشركة رغم كَونِهَا تُمثِّل أقلية رأس المال.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال