الأربعاء, 9 يوليو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

تعامل الجهات التمويلية مع السند لأمر 

03 يوليو 2022

ياسر أبوعقيل

لا شك أن السند لأمر يعتبر من الأوراق التجارية المهمة والتي تعتبر من الضمانات التي تعتمد عليها الجهات التمويلية لتمويل  عملائها ليتم اللجوء له من تلك الجهات متى ما اقتضت الحاجة لذلك بإعتباره أداة ائتمان فاعلة في تحصيل الديون من العملاء المتعثرين في السداد . ونظراً لأهمية هذه الأداة الائتمانية فقد رأى البنك المركزي السعودي تنظيم استخدام السند لأمر  من قبل الجهات التمويلية  بإعتباره جهة تنفيذية رقابية وذلك بفرض تعليمات تتضمن حداً  أدنى من الأحكام الذي يتعين على الجهات التمويلية الإلتزام بها  عند التعامل مع السند لأمر وذلك على ثلاث مراحل . 

المرحلة الأولى : فرض إجرءات من الواجب اتباعها قبل البدء في اجرءات التنفيذ  القضائية بموجب السند لأمر على العميل المتعثر في السداد كالتواصل مع العملاء بوسيلة تواصل موثقة قبل البدء بإجرءات التنفيذ القضائية .

المرحلة الثانية : فرض اجرءات من الواجب اتباعها عند التوجه للبدء في اجرءات التنفيذ القضائية بموجب السند لأمر على العميل المتعثر في السداد مثل اثبات التواصل مع العميل وإثبات تعثره في السداد لأكثر من 3 أشهر واثبات أن المبلغ المطالب به هو مستحق بشكل فعلي بموجب العقد الموقع 

اقرأ المزيد

المرحلة الثالثة : فرض إجرءات من الواجب اتباعها بعد انتهاء الغرض من السند لأمر وذلك بتسليمه للعميل بعد انتهاء الغرض التي تم انشاءه لأجله .

ونلحظ أن البنك المركزي قام بحوكمة اجراءات استخدام السند لأمر  من قبل الجهات التمويلية كأداة ائتمان  وذلك لكي يوازن بين حقوق الشركات في استيفاء مالها من حقوق وحماية لحقوق عملاء الجهات التمويلية المرخصة .

والجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي قام بتحميل أعضاء مجلس إدارة الجهة التمويلية المسؤولية وذلك بفرض انشاء سياسة لتعامل الجهة التمويلية مع السند لأمر متضمنة الحد الأدنى  من تعليمات تعامل الجهات المالية مع السند لأمر  الصادرة من البنك المركزي السعودي على أن يقوم مجلس الإدارة بالموافقة عليها  وبذلك يكون مجلس الإدارة مسؤول عن أي إخلال تجاه البنك المركزي السعودي  . 

السابق

البحث العلمي في المملكة في ضوء تطلعات 2040

التالي

جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتكامل الاقتصادي 

ذات صلة

ليس كل محتوى محلي .. يصنع صناعة

تعارض المصالح في شركات المساهمة: بين نظرية الوكالة والحوكمة

الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف السيرة الذاتية: عندما تتحول سيرتك إلى فيلم سينمائي

قياس أثر السياسات العامة: من التشريع إلى التأثير



المقالات

الكاتب

ليس كل محتوى محلي .. يصنع صناعة

م. عبدالرحمن بن صالح الشريدة

الكاتب

تعارض المصالح في شركات المساهمة: بين نظرية الوكالة والحوكمة

تركي عابد الجحدلي

الكاتب

الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف السيرة الذاتية: عندما تتحول سيرتك إلى فيلم سينمائي

د. حامد الوردة الشراري

الكاتب

قياس أثر السياسات العامة: من التشريع إلى التأثير

فيصل بن رجاء الیوسف

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734