حوكمة الثوب التشريعي

لا شك أن أي خياط ماهر يتبع خطوات يتميز بها لصناعة الثوب وهذا سر من أسرار الجودة !!

وكذلك الحال بالنسبة لصناعة الثوب التشريعي

ونرى أن هناك صانع تشريعي يقوم في تنفيذ خطوات نوعية تصل به إلى أقصى درجات الجودة التشريعية من خلال وضع قياسات صحيحة حتى يكون الثوب التشريعي صالح للاستخدام في المناخ الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي للدولة بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

وصنع ثوب تشريعي متميز يتطلب المرور في مرحلة تعتبر من أخطر المراحل وهي قياس الأثر التشريعي، وتنطوي على أهمية بالغة تؤثر في جودة التشريعات وتتطلب جهداً عالياً وتركيزاً مُضاعف وصولاً للجودة التشريعية.

وفي ضوء ما سبق؛ اقترح أن يصدر مجلس الوزراء في المملكة قرار لحوكمة سياسة عملية قياس الآثار التشريعية، بحيث تقوم كل جهة حكومية في اتباع إجراءات وخطوات عملية موحدة لقياس الأثر التشريعي، وذلك تحديثاً على متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (713)بتاريخ 30/ 11/ 1438هـ، بشأن الضوابط الواجب مراعاتها عند اقتراح الجهات الحكومية لمشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المُحَّدثة)، وتنفيذ هذا المقترح يعزز مؤشر حوكمة التشريعات العالمي GRIG في البنك الدولي وينعكس على مؤشر جودة التشريعات في مؤشرات الحوكمة العالمية WGI للبنك الدولي ولا شك أن تنفيذ هذا المقترح يحد من الاجتهاد الخاطئ لقياس الآثار التشريعية، ويساهم في تجويد التشريعات المستقبلية بمراعاة النقاط الآتية:-

1- نطاق الآثار التشريعية.

2- الأضرار المحتملة على أصحاب المصلحة.

3- وصف التأثيرات الجوهرية.

4- المشكلة الرئيسية لاقتراح التشريع.

5- موقع المشكلة الأساسية لاقتراح التشريع.

6- الأسباب التي دعت لظهور المشكلة؛ واقتراح التشريع.

كما يقترح أن تتضمن وثيقة قواعد حوكمة التشريعات على إجراءات تفصيلية شكلية وموضوعية دقيقة لاستيفاء متطلبات السياسة التشريعية بالمملكة، وألا توكل هذه المهمة إلا لمختصين في جميع الجهات الحكومية، ونقترح إسناد اختصاص مراجعة قياس الأثر التشريعي للأمانة العامة لمجلس الوزراء أو استحداث هيئة حكومية مستقلة للتحقق من قواعد حوكمة التشريعات لكل اقتراح تشريعي؛ نظراً لتأثير وقوع الخطأ في مرحلة قياس الأثر على تنمية الاقتصاد والمجتمع وجميع القطاعات بما يؤثر على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.