الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
من المرتكزات الأساسية في رفع كفاءة الاقتصاد في الدول، قوة واستقرار الشــركات، لما لها من أهمية في المساعدة على اســتقرار الأسواق المالية، ومن الأمور التي تساهم في قوة واستقرار الشركات حوكمتها، ونتناول في هذا المقال حوكمة الشركات، ولتصور الحوكمة لابد من تصور تكوين الشركات، التي تقوم على ( المساهمين + مجلس الإدارة ولجانه + الإدارة التنفيذية + وأصحاب المصالح )، وتعريفهم كالتالي:
– المساهمون: هم الذين يملكون أسهم الشركة، ولهم حقوق التصويت فيها.
– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة، وهو الذي يقوم بوضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف والرقابة الداخلية على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة، والتأكد من تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح، والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح مع ضمان دقة وسلامة المعلومات الواجب الإفصاح عنها، والتحقق من تقيد الإدارة التنفيذية بها، وإعداد القوائم المالية الأولية السنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
– لجان مجلس الإدارة: منها:
أ- لجنة المراجعة: وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.
ب- لجنة المكافآت: إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
ت- لجنة الترشيحات: اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة بالشركة.
ويمكن لمجلس الإدارة تشكيل غير هذه اللجان بقرارات منه، يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحيتها ومسؤولياتها، على أن يتضمن القرار تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم.
– الإدارة التنفيذية : الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية، وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي، وتختص الإدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسة للشركة بما يحقق أغراضها.
– أصحاب المصالح : كل من له مصلحة مع الشركة، كالعاملين، والدائنين، والعمال، والموردين، ونحوهم.
بعد هذا التصور يمكن تعريف حوكمة الشركة : ( أنها القواعــد التي يتم من خلالها قيادة الشــركة، وتشــتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمســاهمين وأصحاب المصالــح، وإضفاء طابع الشــفافية والمصداقية على الشركة، بغرض حماية حقوق المساهمين وتحقيق العدالة والتنافســية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال).
وأما عن مبادئ حوكمة الشركات، فهي:
1) الإفصاح والشفافية : وذلك من خلال إفصاح مجلس إدارة الشركة عن جميع المسائل الجوهرية المتعلقة بالشركة، بما في ذلك نشر القوائم المالية وغير المالية، والأداء ونسب الملكية، ومعلومات عن أعضاء المجلس ومؤهلاتهم وآلية اختيارهم ومكافآتهم، وتسمية الإدارة التنفيذية، والإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، ومراجعة وتدقيق حسابات الشركة من خلال المراجعة الداخلية والخارجية من خلال مراجع حسابات معتمد.
2) العدالة : من خلال تعامل الشركة بإنصاف ونزاهة وعدالة مع المساهمين وأصحاب المصالح، وأن تأخذ هذا المبدأ في قراراتها وإجراءاتها وتعاملاتها، فالشركة ملزمة بحماية حقوق المساهمين من خلال حصولهم على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم، من الحصول علــى نصيبهم من الأرباح التــي يتقرر توزيعهــا، والحق فــي الحصول على نصيبهم من موجودات الشــركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبــة أعمال مجلــس الإدارة ومساءلتهم بل ورفع دعوى المســؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر مصالح الشــركة ولا يتعارض مع أنظمة السوق المالية. والتصويت في الاختيار لأعضــاء مجالس الإدارة.
3) الرقابة : من خلال الرقابة العامة من المساهمين على عمل مجلس الإدارة والاطلاع على القوائم المالية، والرقابة على الأعمال من إدارات أو أقسام داخل إطار الشركة مثل : ( الرقابة الداخلية – الالتزام – المخاطر )، أو الرقابة على أعمال الشركة من خارجها عن طريق المراجع الخارجي.
4) المساءلة : يقصد بها مساءلة الأشخاص عن المسؤوليات المنوطة بهم، ومدى التزامهم بها، والصلاحيات المخولة لهم، واستخدامهم لها بالشكل الصحيح، على كافة المستويات، فالموظفون مسؤولون أمام الإدارة التنفيذية والإدارة التنفيذية مساءلة أمام مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة مساءل أمام المساهمين في الجمعية العامة للمساهمين.
5) المسؤولية : تقترن بالمساءلة بوضوح المسؤوليات، لذا ينبغي قبل المساءلة تحديد المسؤوليات والصلاحيات بشكل دقيق، لذا تهدف الحوكمة إلى بيان السياسات والإجراءات والهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي للمجالس واللجان والموظفين مع توضيح المسؤوليات والمهام بشكل واضح، ودقيق.
6) الاتقلالية : من أجل فرض رقابة ومساءلة على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، جاءت الحوكمة في اشتراط استقلالية اثنين أو ثلث أعضاء مجلس الإدارة أيهما أكثر، واشترط وجود عضو مستقل في لجنة المراجعة ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات .
والعضو المستقل لا يكون مالكاً لما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة، كما لا يرتبط هذا العضو المستقل بأي صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذين في الشركة أو أي شركة أخرى من مجموعتها، أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
وتكمن أهمية حوكمة الشــركات في جوانب متعددة من أهمها:
1- الاقتصاد : تُســهم حوكمة الشــركات في رفع مســتوى كفاءة الاقتصاد لما لها من أهمية في المساعدة على اســتقرار الأسواق المالية ورفع مستوى الشفافية وجذب الاستثمارات من الخارج والداخل على حد ســواء، بالإضافة إلى تقليص حجم المخاطر التي تواجه النظام الاقتصادي.
2- الشــركات: إن تطبيق مبادئ الحوكمة يساعد الشــركات على خلق بيئة عمل ســليمة تعين الشركة على تحقيق أداء أفضل مع توافر الإدارة الجيدة ولذا تكون القيمة الاقتصادية للشــركة أكبر، بالإضافة الى أن الحوكمة الرشــيدة تساعد الشركات على الوصول إلى أسواق المال والحصول علــى التمويل اللازم بتكلفة أقل مما يعينها على التوسع في نشاطها، وتقليل المخاطر، وبناء الثقة مع أصحاب المصالح.
3- المســتثمرون وحملة الأسهم: تهدف حوكمة الشركات إلى حماية الاستثمارات من التعرض للخسارة بسبب سوء اســتخدام السلطة في غير مصلحة المســتثمرين، وترمي أيضا إلى تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية علاوة على الحد من حالة تضارب المصالح؛ إذ أنّ التزام الشــركة بتطبيق معايير الحوكمة يّفعل دور المساهمين في المشاركة في اتخاذ القــرارات الرئيســة المتعلقة بإدارة الشركة ومعرفة كل ما يرتبط باستثماراتهم.
4- أصحاب المصالح الآخرين: تســعى الحوكمة إلى بناء علاقة وثيقة وقوية بين إدارة الشــركة والعامليــن بها ومورديهــا ودائنيها وغيرهم، فالحوكمة الرشــيدة تعزز مستوى ثقة جميع المتعاملين معها للإسهام في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
والحمد لله أولاً وآخراً
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال