اتفاقية الامتياز التجاري

فتح الامتياز التجاري (الفرنشايز) آفاقاً واسعةً لرواد الأعمال للدخول إلى السوق مستفيدين من شهرة الشركات المانحة للامتياز، فقد بلغ حجم الاستثمارات في سوق الامتياز التجاري بالمملكة 56 مليار ريال وفق إحصاءات اتحاد الغرف السعودية.

ويعرف الامتياز التجاري بأنه اتفاقية من شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه.

وقد حرص نظام الامتياز التجاري على توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز خاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، وكذلك ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.

كما أن عقد الامتياز التجاري مثله مثل أي عقد تجاري له مميزات ولا يخلو من عيوب، فمن أبرز مميزاته لدى مانح الامتياز حصوله على دخل إضافي من أصحاب الامتياز، وتواجد علامته التجارية في نطاق جغرافي أوسع ،ومن أبرز عيوبه الإساءة للعلامة التجارية من صاحب الامتياز في حال عدم تطبيق المعايير المفروضة عليه، في حين تتمثل مميزاته لدى صاحب الامتياز بأنه يسهّل له الدخول إلى السوق بشكل أسرع كونه يحمل علامة تجارية معروفة، وهذا يغني عن تأسيس مشروع جديد من الصفر، وأيضاً يعتبر أكثر أماناً لأن المخاطر فيه قليلة؛ لوجود الدعم والمساندة من مانح الامتياز بخلاف المشروع الجديد والذي تزيد فيه نسبة المخاطرة.

وقد سعى النظام لحماية طرفي الامتياز بنصوص آمرة، إلا أن صياغة اتفاقية الامتياز التجاري ووثيقة الإفصاح لها دور بارز في استمرار الحياة التجارية بين الطرفين، فقد نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري على أنه يجب أن تحتوي وثيقة الإفصاح على العناصر والمعلومات منصوص عليها في الوثيقة المعدة لذلك، وفي حال كانت أي من العناصر لا تنطبق فيتعيّن كتابة عبارة (لا تنطبق) أمام العنصر المراد، وتساعد هذه الوثيقة صاحب الامتياز على معرفة مدى ملائمة العلامة التجارية له، وأيضاً معرفة مدى صحة قراره في الدخول في هذا المجال، واتخاذ القرار  المناسب أو غير المناسب لقدراته في إبرام اتفاقية الامتياز.

وتوضح اتفاقية الامتياز لكل طرف ما له من حقوق وما عليه من التزامات؛ فقد حدد المنظم شروطاً لابد أن تتضمنها الاتفاقية- بالإضافة إلى ما يُتفق عليه- والتي توضيح القيود المفروضة على صاحب الامتياز بشأن نقل حقوق الامتياز إلى الغير، وتحديد الحقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وبيان حقوق مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء الاتفاقية أو انقضائها، وحق صاحب الامتياز في التجديد أو عدم التجديد، وكذلك القيود المفروضة بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال سريان الاتفاقية أو بعدها، والتزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة المانح، والتزامات الطرفين بسرية المعلومات وحماية البيانات.

ورغم أهمية الاتفاقية ووثيقة الإفصاح؛ إلا أنه لوحظ تساهل البعض في كتابتهما بشكل قانوني رصين، والاعتماد على قوالب جاهزة قد لا تتناسب والطبيعة القانونية للعلامة محل الامتياز، مما يؤدي -لا سمح الله- إلى فتح نافذة الخلافات وطرق أبواب المحاكم، وإصدار شهادة وفاة مبكرة للمشروع؛ لذا ولتجنب فشل هذه المشاريع يجب الاهتمام بصياغة الاتفاقية بشكل مفصل واضح المعالم لضمان جودة الخدمة المقدمة من قبل مانح وصاحب الامتياز، واستمرار النشاط التجاري، وحفظ حقوق الطرفين.