العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية هامة وطويلة الأمد وتحتاج إلى صيانة مستمرة

ساعد مستثمرون أمريكيون منذ بداية الأمر في تطوير شركة “أرامكو” عام 1933، كما أن جزءاً كبيراً من التطور الاقتصادي بالمملكة في السنوات الأولى كان يرجع إلى الاستثمارات الأمريكية في “أرامكو” التي تحمل الآن اسم “أرامكو السعودية”.

لطالما كانت الشركات الأمريكية ولا تزال تنخرط في عدد من القطاعات مثل الأنشطة المصرفية والمالية والمقاولات العسكرية والاستشارات والمحاسبية والهندسية والبنية التحتية واللوجستيات والنقل وغيرها من المحاور الهامة بالاقتصاد السعودي.
وتشمل الشركات الأمريكية العديدة العاملة بالمملكة “فلور” و”فورد” و”جنرال إلكتريك” و”هاليبيرتون” و”إكسون” و”ماراثون” و”شيفرون” و”بروكتر أند جامبل”.

ويمكن أيضاً ملاحظة العديد من سلاسل مطاعم أمريكية شهيرة في السعودية مثل “ستاربكس” و”آيهوب” و”ماكدونالدز”. لقد وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار.

إن المملكة العربية السعودية تمتلك استثمارات طويلة الأمد في شركات أمريكية. ها هي شركة “موتيفا إنتربرايز” – المنبثقة عن “أرامكو السعودية” – تتعاون مع شركات أمريكية في إدارة وتشغيل أكبر مصفاة لتكرير النفط في أمريكا الشمالية في “بورت آرثر” بولاية تكساس، كما تدير أيضا مراكز للتوزيع ومحطات وقود. وتمتلك “أرامكو السعودية” بعض المؤسسات البحثية المتميزة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى شركات تابعة مثل ” أرامكو بيرفورمانس ماتيريالز” و”سعودي ريفاينينج ” وفروع أخرى على الأراضي الأمريكية.

ومن بين الشركات الأمريكية التي تستثمر بها السعودية على مر السنين “ديزني” و”تشيس” و”وول مارت”. وتتركز الكثير من الاستثمارات السعودية في أمريكا على استثمارات المحافظ وليس الاستثمار الأجنبي المباشر. الاستثمار في المحافظ ليس له معنى الدوام الذي يتمتع به الاستثمار الأجنبي المباشر. أقوى علاقات الاستثمار تُبنى على أرض الواقع وليس على شاشة الحاسوب.

تعد السعودية موقعاً رئيسيًا يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ولكن المملكة لا تزال بعيدة عن إمكانية وصفها بأكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية الأمريكية المباشرة. قد يكون الاستثمار الأجنبي السعودي المباشر في الولايات المتحدة أكثر من ذلك بكثير، ولكن يمكن ضخ المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من كلا الجانبين.

في المقابل، انخفض حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والسعودية خلال العقد الماضي أو ما أشبه. ونظرًا لأن الصين والهند وغيرهما قد طوروا أسواقهم التصديرية، فقدت الولايات المتحدة بعض الأسواق لصالح تلك الدول. وكانت محورية الدور التجاري للمملكة في آسيا جزءًا من هذه التغييرات في الموازين التجارية.

وكان أكبر انخفاض في الواردات الأمريكية من السعودية في النفط. وجاء ذلك تزامناً مع طفرة النفط الصخري المكتشف عن طريق تطوير تكنولوجيا التكسيرالهيدروليكي في الولايات المتحدة لتنخفض واردات واشنطن من الخام السعودي بشكل كبير. ومن المثير للاهتمام أن واردات النفط الأمريكية من السعودية عادت إلى طاولة المفاوضات بالنظر إلى الكيفية التي أدى بها التكسير الهيدروليكي الأمريكي إلى انخفاض كبير في احتياجات الولايات المتحدة من النفط السعودي المستورد.

وعلاوة على ذلك، تعد المملكة العربية السعودية من أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنحو 115 مليار دولار، لكن اليابان والصين تمتلكان معا نحو 2.3 تريليون دولار من أذون الخزانة الأمريكية. وتحمل العديد من دول الاتحاد الأوروبي الكثير من أذون الخزانة الأمريكية بما يتجاوز ما تستحوذ عليه السعودية.

يمكن للولايات المتحدة أن تطور المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التالية في المملكة: الدفاع، والطاقة، والكهرباء، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة النفايات، والمياه، والسياحة، والزراعة. يمكن للمشاريع الكبرى المنبثقة عن رؤية 2030 ، ومبادرة السعودية الخضراء، ومشاريع أخرى في البلاد أن تتيح الفرصة للشركات والمستثمرين الأمريكيين.
ويرتكز جزء هام من العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية على التدريب والتعليم، فقد تلقى العديد من الطلاب السعوديين وضباط الجيش ومسؤولون آخرون ورجال أعمال وغيرهم تعليمهم وتدريبهم في الولايات المتحدة.

لقد مرت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية بمنحنيات صعبة، ولكن الاستثمارات والجهود المستمرة من كلا الجانبين هي دليل على متانة ومرونة العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية حتى خلال اللحظات الأكثر توتراً.
العالم مكان متوتر بشكل متزايد مع وجود مخاطر آخذة في الارتفاع. تحتاج كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إلى شركاء مميزين على الأمد الطويل، بما في ذلك بعضهما البعض.