العملات المشفرة ومخطط بونزي

منذ انطلاق العملات الرقمية عام 2009 وأشهرها البتكوين وهي في ازدياد لا شك أنَّ الثقة بين المتعاملين تزداد من وقت إلى آخر لكن مع هبوط أسعار العملات المشفرة فقط خسرت ما يقارب 2 تريليون دولار من القيمة السوقية في ستة أشهر فقط وهذا ظهر لنا في الأذهان مخطط بونزي للواجهة (نظام احتيال هرمي يجذب المستثمرين بناًء على تقديم وعود بتحقيق عوائد كبيرة دون مخاطر) حيث جمع عن طريق الاحتيال طبعًا 15 مليون دولار في 8 أشهر. الآراء تختلف بين القيادات الاقتصادية في العالم حول العملات المشفرة حيث تقول رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن العملات المشفرة لا تساوي شيئًا ولا يوجد أصل يدعمها، أما رئيسة صندوق النقد الدولي فتقول قد يطلق على البتكوين عملة لكنها ليست نقودًا ولا مخزنًا ثابتًا للقيمة، وأما محافظ البنك المركزي الفرنسي فيقول إن العملات المشفرة ليست وسيلة موثوقة للدفع وأخيرًا تقول وزيرة الخزانة الأميركية لن أوصي الأشخاص الذين يدخرون للتقاعد بالاستثمار في العملات المشفرة.

مخططات الاحتيال كثيرة ومن ضمنها مخطط بونزي وهي بالأساس تعتمد على زيادة عدد المستثمرين الجدد إلى أجل غير مسمى والسعي إلى جذب مستثمرين جدد لكي لا ينهار وأيضا الحرص على ألا يتم سحب الأموال من عدد كبير من المستثمرين لأنهم ببساطة غير قادرين على الوفاء بالديون. الوضع في العملات المشفرة وبالخصوص البتكوين يكون محفوف بالمخاطر والمتابع يعلم أن المعروض من البتكوين هو 21 مليون قطعة نقدية والمعروض الآن 19 مليون والمتبقي هو 2 مليون فقط لم يتم تعدينها إلى الآن وللمعلومية تم تعدين حوالي مليون عملة بيتكوين عن طريق ساتوشي ناكاموتو. الخطر بالموضوع هو أنه لا يتم تداول جميع أعداد البتكوين لأسباب عديدة ومنها أن بعض المستثمرين يفقدون عملتهم المشفرة ( البيتكوين) المخزنة في المحفظة لأنهم أضاعوا المفاتيح الخاصة بالبيتكوين وهي بشكل أتوماتيكي تكون خارج التداول وأيضا لا ننسى نسبة المستثمرين المحتملين لإضاعة مفاتيحهم في المستقبل. بخصوص احتيال مشروع بونزي فإنه يدخل ولو بشكل او بآخر في موضوع البيتكوين كفكرة وليس كأسلوب كما هو معروف فإن قيمة البتكوين تتحدد عن طريق سوق البيتكوين وهناك شركات تملك العملات المشفرة ومن ضمنها البتكوين حيث لديها رخص لتحويل الأموال واستبدال العملات المشفرة مثل البتكوين بالدولار واليورو أو أي عملة قانونية أخرى. المشكلة هنا أن هذه الكيانات (الشركات) هي بالأصل شركات خاصة وبالمقابل تفرض رسومًا على عمليات التحويل ويوجد نسبة الخسارة والإفلاس والخروج من السوق مقارنة بالكيانات الحكومية والتي تكون أكثر مصداقية وشفافية ومتانة.

مشكلة العملات المشفرة وأهمها البتكوين ليس لها أساس عند وضع الاعتبارات عند الهبوط أو الارتفاع مثل باقي السلع مثلًا سعر النفط، عند الانخفاض فإن المستثمر ياخذ بالاعتبار أساسيات سوق النفط مثل الطلب والعرض والسياسات الحكومية للبلد ومصادر الطاقة المختلفة المتنافسة وغيرها من العوامل. بخصوص تنظيم الأصول الرقمية فإن الحكومات تعمل في جميع أنحاء العالم على وضع الضوابط والتشريعات التنظيمية -القانونية-للاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية الجديدة ومن ضمنها السلفادور وجمهورية إفريقيا الوسطى اعتمدوا العملة المشفرة بشكل رسمي. وبالمقابل وقع الرئيس الأمريكي بايدن على أمر تنفيذي يقضي بموجبه إلى فحص مخاطر وفوائد العملات المشفرة وكذلك دعوة الوكالات الفدرالية إلى اتباع نهج موحد لتنظيم ومراقبة الأصول الرقمية.

أخيرًا، يعمل المختصون بالمملكة العربية السعودية على اصدار ضوابط وتشريعات تنظيمية جديدة بخصوص التعامل مع الأصول الرقمية وذلك لتواكب المستجدات وأن يتم تقديم هذا النوع من الخدمات والتبادلات تحت سلطة تنظيم مالي وتوفير نظام بيئي متكامل لقطاع تداول العملات المشفرة والأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين وذلك للحفاظ على المتعاملين، والمستثمرين من الاحتيالات والشفافية ومنع غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وخلافه. قطاع تداول العملات المشفرة والبلوكتشين هو جزء من التكنولوجيا الجديدة والتي تكون عنصر مهم وفعال بالنمو الاقتصادي حيث أن اصدار تشريعات جديدة بهذا الخصوص يساعد الشركات في السعودية بإصدار وتوفير هذا النوع من الخدمات