المشاركة المجتمعية.. ترف أم ضرورة؟!

تُعرَفُ المشاركة المجتمعية Community Engagement بأنها؛ عملية إستراتيجية اتصالية مستدامة ذات غرض محدد للعمل مع مجموعات محددة من الأشخاص، سواء كانوا منتمين لموقع جغرافي واحد أو يجمعهم الاهتمام المشترك أو الانتماء لتحديد ومعالجة القضايا التي تؤثر على رفاههم ، وتتمثل بإطار عمل توظف به مجموعة من المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات والأدوات والنهج لضمان إسهام ومشاركة المواطنين كأفراد وجماعات تطوّعاً في الجهود والأنشطة الاجتماعية والإنسانية والتنموية، سواء بالرأي أو العمل أو غير ذلك من أشكال التعاون والعمل الجماعي.

أمّا المشاركة بمفهومها العام ؛ فهي تعني اشتراك المواطنين أو ممثلين عنهم، والإسهام المنظم لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع المختلفة في أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبئية كافة، ورسم أهداف عامة، والتخطيط لتعزيز نهضة الدولة والمجتمع، ومن خلال المشاركة الإيجابية وتقديم الدعم والإسناد المادي والمعنوي؛ يلعب الأفراد دوراً حيوياً في الحياة الاجتماعية العامة، والمساهمة في طرح الأفكار والرؤى المتجدّدة لمجتمعه في مجالات متعدّدة كالتعليم والصحة وحماية البيئة والحفاظ على المال العام، ويكونوا قدوة حسنة للمواطنين الآخرين، ومؤثّرين في النُصح والإرشاد والتوجيه لتحقيق التنمية المستدامة.

وتُقاس مؤشرات مسيرة النهضة في مختلف البلدان، ونجاح الخطط التنموية في تلبية حاجات المجتمع وأولوياته بحجم المشاركة المجتمعية وفاعليتها في التخطيط والإعداد لاتخاذ القرار، وتجانس الفريق التشاركي ومثابرته في أداء مهامه، حيث أنّ الخطط الوطنية التي يرسمها المعنيون في الحكومة، وكذلك المشاريع التنموية التي يتمّ تنفيذها إنما هي تستهدف أفراد المجتمع بكل أطيافه ونشاطاته المتعدّدة. ومن هنا تأتي أهمية المشاركة المجتمعية (Community Engagement)، كونها ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأهداف التنموية التي تقود المجتمع نحو النهضة الشاملة، وتقاس مؤشرات نجاح الخطط التنموية على مدى إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار، لأن جميع الخطط والمشاريع التنموية تستهدف أفراد المجتمع بكل شرائحه. فأفراد المجتمع إن لم يشتركوا في وضع الخطط والبرامج التنموية سيصطدم المخططون وأصحاب القرار بعدم تجاوب وتفاعل المجتمع مع هذه المشاريع لأسباب متعددة، ومنها أن أفراد المجتمع لم يكونوا شركاء في تحديد هذه المشاريع، أو أنها لا تلبي حاجاتهم وأولوياتهم.

وتُعدّ المشاركة المجتمعية مسؤولية اجتماعية لتعبئة الموارد البشرية والقدرات غير المستغلة، ووسيلة للتفاهم والتلاحم والتفاعل المتبادل بين مختلف أطياف المجتمع والتنسيق بينها من أجل تحقيق الصالح العام في المجالات المختلفة في البلاد، وتسريع عجلة التنمية الموجّهة لتحسين أوضاعهم، والمساعدة في تنفيذها وتقييمها، وذلك عبر مراحل كالتشخيص، وتحديد المشكلات والاحتياجات التنموية، وترتيب الأولويات، ثمّ إعداد الخطّة الشاملة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وفق احتياجات المجتمع.

وتعتمد المشاركة على المواطنين وجمعيات ولجان المجتمع المحلي والقطاع الخاص وذوي الشأن ممن يملكون المهارات والتخصصات والأفكار المتجدّدة التي تقدّم قيمة مضافة إلى جودة الخدمات والرعاية على المستوى المحلي.

والمشاركة بمفهومها التنموي تعني مساهمة قطاع عريض من السكان في اختيار وإعداد وتنفيذ ومتابعة سياسات وبرامج ومشاريع التطوير والنهضة، والتي يمكن من خلالها تحسين مستويات معيشة السكان وجودة حياتهم.

وتتجلّى أهمية المشاركة المجتمعية في المساهمة الايجابية في إنجاح البرامج التعليمية والتدريبية، والتوعية الصحية والبيئية، وفي تحقيق التعاون والتكامل بين وحدات المجتمع المختلفة، وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني، واتساع دائرة العلاقات والمعارف العامة، وتوثيق الروابط الإنسانية، وتتيح الفرصة لاكتشاف المواهب، وتساعد على تحقيق جودة الأداء، وهي تغذّي روح العطاء والسعادة والتعاون وحب العمل التطوّعي، كما تفيد في اكتساب معرفة أفضل باحتياجات المواطنين وطموحاتهم.

وتُعَدّ المشاركة المجتمعية الهادفة والشاملة ركيزة مهمّة بل وحاسمة لرفاهية المجتمع والارتقاء بالذوق العام، كما أنها تُعزز الشفافية والثقة والتطلّع إلى مستقبل أفضل، إضافة إلى كونها بيئة خصبة لبناء علاقات أعمق وأقوى وأكثر ثقة ومتانة بين المواطن والمجتمع الذي ينتمي إليه؛ وهذا ما سعت إليه القيادة الحكيمة بان تكون التنمية بالمشاركة، وهذا مابُنيت عليه رؤية 2030 التي رسمها وطرحها صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، من خلال ورش العمل المختلفة وبمشاركة جميع الاطياف والجهات للوصول إلى مستقبل مشرق ينعم بضيائه أبناء الوطن كافة، ويتمتعون على أرضة الطاهرة بجودة الحياة وبيئة نقيّة، في ظلّ سحابة من الأمن والأمان والرفاهية.