بيئة التشريعات التجريبية

المملكة لديها رؤية مُلهمة من ضمن أهدافها الاستراتيجية الرئيسية (اقتصاد مزدهر).
وتحقيق هذا الهدف يتطلب توافر بيئة تشريعية مرنة لصناعة التشريعات بناءً على التجربة، وهذه البيئة التشريعية التجريبية هي الأفضل لجذب الاستثمارات إقليماً وعالمياً لتعزيز مؤشر التنافسية دولياً، وتطبيق بيئة التشريعات التجريبة في مجالات نوعية يجعل المملكة محط أنظار العالم اقتصادياً، وذلك في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة في عدد من القطاعات الحيوية.
وفي ضوء ما سبق؛ اقترح وضع استراتيجية وطنية للتشريعات، وتشكيل لجنة عليا للتشريعات.

ويقترح أن يكون من ضمن مهام اللجنة العليا للتشريعات الإشراف على هذه البيئة التشريعية التجريبية والعمل على تحليل ودراسة الأنشطة التي تتطلب تعزيز لبيئة التشريعات التجريبية مثل أنشطة صناعة الرقائق الذكية والأنشطة القائمة على الاستثمار والاقتصاد الرقمي.

ومن ثم تقرير بدء مرحلة تشريعية تجريبية جديدة لفترة معينة في كل نشاط، ومن خلال الجهات الحكومية التي يسند إليها مهمة الإشراف على الأنشطة المحددة يرفع إلى اللجنة العليا للتشريعات تقرير سنوي يتضمن النتائج والتحديات وسبل معالجتها من خلال اقتراح التشريعات أو الاستمرارية في البيئة التشريعية التجريبية واطلاق سياسات قطاعية لتحفيز نمو تلك الأنشطة.

ويكون القرار في ذلك إلى اللجنة العليا للتشريعات بعد قياس ومراجعة مضمون تقارير الجهات الحكومية المشرفة على البيئة التشريعية التجريبية، وتحديد الناجح من تلك الأنشطة من حيث الجدوى الاقتصادية.

ويقترح أن يكون ضمن مهام اللجنة العليا للتشريعات كذلك رسم السياسات التشريعية لاستدامة نمو الأنشطة الاقتصادية، وبحيث تقوم اللجنة في استبعاد الأنشطة الغير فعالة، وبما يسهم في تقليل تكلفة التعديل أو الايقاف المتكرر للتشريعات التي جرى تنفيذها بشكل غير واضح من حيث الأسباب الغير مواتية للتوجهات والأهداف والتطلعات المستقبلية.