جامعة بلا هدف!

الدورة الطبيعية لحياة الطالب الجامعي هي ان يتخرج بتخصص يحتاجهُ سوق العمل والطبيعي ان الجامعات والمدارس والمعاهد هي المُصدّر للعقول وللقوى العاملة، وتهيئة هذا الطالب علمياً ليكون جاهزاً لسوق العمل او حتى دخول مجال التجارة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر في التجربة الألمانية “وهي من أعظم الدول الصناعية” يبدأ الطالب في مساره العملي منذٌ المرحلة المتوسطة، فيوجّه بعد ذلك في المرحلة الثانوية إذا كان يميل للصناعة إلى ما يعرف بالمعهد الصناعي وبعد ذلك الهندسة إذا رغب في اكمال دراسته الجامعية او ما يعرف بالمعهد التجاري والإداري إذا ما رأى موجهه “مُعلمه” فيه تلك الميول لذلك نجد أنها دولة تفوقت علمياً وعملياً في الطب والصناعة.

وهذا الدور الحقيقي للجامعة والتعليم ألا تلقن فقط تلميذاً لينجح بحصوله على شهادة وان كانت لا تفيدة!

بل تٌخرّج عالماً يفيد وطنهُ ونفسهُ، وتساعد في عملية التوظيف بشكلٍ مباشر وغير مباشر.

لذا صدور برنامج تنمية القدرات البشرية كان كطوقِ نجاة لجميع الآباء، فالبداية تكون من النشء بتوجيه الطفل منذٌ نعومة أظافره وليس توجيهه حسب ما هو متاح من تخصصات في الجامعة وان كان لا يرغب بها ولكن فقط ليقال عنهُ “جامعي”.

وبعد صدور البرنامج تم النظر إلى طالبي المرحلة الحالية فبرنامج تنمية القدرات البشرية يبدأ من مرحلة رياض الأطفال أي طلاب المستقبل، إذا أين ذهب الاهتمام بطلاب الحاضر؟

هنا تم تفعيل مجلس شؤون الجامعات والذي أصدر قراراتً هامة جداً قبل أيام للطلاب ولسوق العمل برفع قبول الكليات والجامعات في التخصصات النوعية إلى ضعف ما كان هو عليه في عام 2020م، من تخصصات تقنية وهندسية وطبية، وتخفيض القبول إلى نصف ما كان عليه في نفس العام في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل.

كما فرض على الجامعات ان لا تلفظ خرّيجيها “كما كان الحال سابقاً” لسوق العمل ألا بقياس نسب التوظيف والتأكد من رواتب خريجيها وايضاً تأهيلهم بشهادات مهنية واحترافية، وهنا الدور الفعال والحقيقي للجامعات فالفائدة تعود على الطرفين فيضمن على الأقل خريج المرحلة الثانوية أن الجامعة التي سينضم لها لديها تقارير على موقعها الالكتروني توضح اين عمل خريجيها وكم هو متوسط رواتبهم، لتضيف الجامعة لسمعتها بجودة مخرجاتها وتخصصاتها، وعَلم الخريج ان مستقبلهُ ينتظره وليس مجهولاً في الغالب!

وللأمانة هذا القرار ان تم تطبيقه بالشكل الصحيح وكما تم نشرهُ، فأعتقد انه سيكون تاريخياً لمستقبل سوق العمل لدينا، وسيكون لدى جميع الجامعات مسؤولية بتعيين او التعاقد مع متخصصين في التوظيف والمواهب من خريجيها او من شركات استشارية، اما أذا حاولت الجامعات البقاء على ماهي عليه حالياً بوضع موظف “وحيد” يقوم بالتواصل مع الخريجين لسؤالهم “توظفت” هنا أقول لن ينتج عن هذه القرارات فائدة ملموسة.

فالدور على وزارة التعليم بانتقاء معلميها ليكونوا معلمين وموجهين في ذات الوقت فبالعلم تقوم الدول، وأيضاً الرقابة على تطبيق هذه القرارات بالشكل الصحيح، لنرى سوقاً ينافس فيه المواطن قبل غيره ونرى قرارات التوطين تصبح ماضياً وانقضى.

قيل لي:

ما التخصصات التي يحتاجها سوق العمل؟

فأجبت: أسأل جامعتك!