سرقة 63 مليون ريال

تابعت باهتمام تصريح النيابة العامة، أن تحقيقات الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية. لم يتأخر الفاسدون كثيراً، بل اتفقوا مع أبناء جلدتهم لإستخدام الحساب في ارتكاب جريمة غسل الأموال بتدفقات مالية تجاوزت 63 مليون ريال فقط لا غير.

المحكمة أصدرت حكماً ابتدائياً بحق سارقي الأموال يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري، والحكم عليهم بغرامات مالية، وسجنهم لمدة 12 سنة. كذلك تم منع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري الفاسد بصفة دائمة من نشاطه طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.

تُذكرني هذه الجريمة بالمكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية المشبوهة التي ترد من حين لآخر تطلب معلومات بنكية شخصية لإجراء معاملات مالية. علينا الحذر من هذه الاتصالات، وتنبيه السلطات المختصة حالاً، فالنيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة. يجب مكافحة هذه الجرائم والعمل على القضاء عليها.

اتخذت دائرة الجرائم الاقتصادية أشكالا وتوسعات جديدة في الفترة الحالية، وقد أحسن البنك المركزي السعودي صنعاً بتدشين مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة ورصد حالات الفساد المالي التي قد يتعرّض لها عملاء البنوك. يَجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في 162 محطة عمل، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها والتي تضم 52 محطة في غرفة مُشتركة لملاحقة حالات الاحتيال المالي.

آخر الكلام. الشكر والتقدير للنيابة العامة استئناف الحكم بقضية الـ 63 مليون، وكذلك المطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.