3666 144 055
[email protected]
رغم حرص الجهات التشريعية على الإفصاح وضرورة أن يكون المستثمرين في الأوراق المالية على اطلاع كامل على الورقة الراغبين الاستثمار فيها، إلا أن هناك بعض إعلانات الشركات التي رغم نشرها للعامة لكنها تفتقد إلى الوضوح الكامل الذي يجعل السوق وتحديدا المستثمر على معرفة كاملة ليتمكن من استمراره كمستثمر في شركة ما من عدمه. هنا اتحدث بشكل العموم.
لكن إذا بدأنا الحديث على وجه الخصوص فأنني وكشخص متابع للسوق المالية استغرب من إعلانات وتقارير مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ويكمن استغرابي من مستوى الإفصاح عن استثمارات الشركة، فقبل أسابيع أعلنت (المملكة القابضة) عن برامج استثماري بقيمة 12.8 مليار ريال، لكن الإعلان مبهم فلم يذكر أي شركة من القطاعات التي حددها الإعلان، فكيف يمكن لمساهمي الشركة أولا ثم للمحللين والمتداولين تقييم هذه الاستثمارات ومدى جدواها؟.
على أرض الواقع الإعلان يفتقر للإفصاح والشفافية، وكأنه يطالب المساهمين والمتداولين بأن عليهم أن يثقوا ثقة عمياء في قرارات الشركة الاستثمارية رغم انه وفق آخر قوائم مالية معلنة الخسائر غير المحققة لاستثمارات (المملكة القابضة) تقدر بحوالي 11 مليار ريال (حوالي 29% من رأس المال المدفوع).
وهذا يدفعني إلى الاستشهاد بتصريح سابق لسمو رئيس مجلس الإدارة، حيث سبق وأن صرح ان المساهمين يريدون مزيدا من الشفافية والافصاح، اي اننا نفهم من هذا التصريح تأكيد منه ان الافصاح لدى الشركة ليس بذات القدر الذي يأمله المساهم.
تصريح الأمير الوليد بن طلال كان قبل فترة الا اننا لم نرى أي تغيير في سياسة الغموض لاستثمارات (المملكة القابضة). والغريب ان الشركة أحيانا تفصح عن بعض الصفقات ولكنها ليست سياسة تتبعها على وجه الديمومة.
حين الاطلاع على نشرة اكتتاب (المملكة القابضة) عند طرحها للاكتتاب العام، كانت النشرة تحتوي على تفصيل ممتاز لكافة الشركات التي تستثمر فيها الشركة، سواء المدرجة او غير المدرجة، وهذا الإفصاح كان جوهري لنجاح الاكتتاب، ولكن بعد الطرح تحولت (المملكة القابضة) الى ما يشبه الصندوق المغلق لا يستطيع المتابع الجزم بمحتوياته، وفي هذا تقليل من شأن المساهمين الآخرين، على الرغم من ان الشركة مدرجة ويمتلك المساهمين الآخرين حوالي 5% من أسهمها (الى لحظة دخول صندوق الاستثمارات العامة شريك بنسبة مؤثرة معلنه).
شركة المملكة القابضة ليست شركة خاصة، بل مدرجة، ويجب ان تكون محتويات استثمارها معروفة للجميع بمعنى لماذا لا تذكر أسماء الشركات التي تستثمر فيها و تتخارج منها، فهذا امرا طبيعي، لكي يتمكن السوق من تقييمها تقييما عادلا، وليتمكن الملاك من مناقشة سياسة الشركة الاستثمارية و آلية اتخاذ القرار. و أكرر ان الخسائر غير المحققة تتجاوز الـ 11 مليار ريال.
اجمالا نتمنى أن يدفع صندوق الاستثمارات العامة نحو مزيدا من الشفافية والافصاح، واذا استمر الوضع على ما هو عليه فأنصح بإلغاء ادراجها ليتمتع ملاك الأغلبية بأسرارهم بعيدا عن (تداول). مع تأكيدي على تمنياتي لمساهمي (المملكة القابضة) على جميع مستوياتهم عوائد مجزية ومستقبل اجمل من الماضي.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734