توطين الأثر الاقتصادي للبحث والابتكار

تعمل الاكتشافات الأولية القائمة على العلم دون وجود مكون للتسويق على كتم التأثير المُحتمل للبحث كما يتطلب ربط الاكتشاف بالإنتاج ابتكارًا قائمًا على الاستثمار.

وهذا ما أكد عليه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مستهل الإعلان عن التطلعات والأولويات الوطنية: “اعتمدنا تطلعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح السعودية من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار”

فالبحث والابتكار هما المفتاحان الرياديان لزيادة النمو الاقتصادي، ولذلك فإن أغلب السياسات العامة للدول يتم ربطها مع استثمارات البحوث والتطوير بالشركات والمخترعين في المجتمعات والمناطق التي يتواجدون فيها؛ بينما في الوقت نفسه، تعمل دول أخرى على زيادة تطورها التكنولوجي، حيث تستحوذ على الأسواق الدولية. 

وبجهود ودعم من سمو ولي العهد – عراب رؤية 2030 – والتي تهدف إلى زيادة التئام ودفع عجلة التنمية في بلادنا أنشئت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والتي تهدف وتبرز أولوياتها من خلال: استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، صحة الإنسان، الزيادة في الطاقة والصناعة تحت شعار (للإنسان نبتكر).

واذا ما أردنا تعزيز مناطق الابتكار ومجموعات التكنولوجيا ينبغي إعطاء الأولوية لمراكز البحث والابتكار؛ وأن يتم دعم مجموعات التكنولوجيا من خلال تقييم وإدارة استثمارات البحث والتطوير على المستوى المحلي؛ وإعادة تخصيص أصول البحث المادي لمناطق الابتكار؛ وتوحيد عقود الشراكة البحثية داخل المدن؛ والعمل على تحفيز التمويل متعدد الأغراض على أساس القوة الاقتصادية للمدن؛ بالإضافة الى أهمية دعم المؤسسات التي تدعم نقل التكنولوجيا والتسويق والابتكار؛ وإنشاء مرافق تطوير التصنيع؛ توسيع البرامج والاستثمارات المتعلقة بنقل التكنولوجيا وتسويقها؛ وزيادة أهمية أنشطة التسويقية ومعاهد البحوث؛ تمويل البرامج التجريبية لدعم النهج التجريبية لنقل التكنولوجيا وتسويقها؛ دعم المسرعات الحاضنات التكنولوجية القائمة على الجامعات والمؤسسات البحثية لتسويق أبحاث أعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ وتشجيع مشاركة المنظمات الوسيطة في دعم تطوير الشركات الناشئة؛ وتحفيز الجامعات والمؤسسات البحثية للتركيز أكثر على أنشطة التسويق؛ وضع مقاييس أقوى لريادة الأعمال في الجامعات والمؤسسات؛ العمل على تعزيز ريادة الأعمال عالية النمو والقائمة على التكنولوجيا؛ وتشجيع الطلاب على ريادة الأعمال؛ ومساعدة الشركات الناشئة عالية النمو في تأمين رأس المال المطلوب؛ وتنفيذ تأشيرة مستثمر باحث؛ وتحفيز الابتكار في القطاع الخاص..