إشارات اقتصادية إيجابية

من التطورات الهامة في السعودية مع بداية الربع الثالث لعام 2022، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 لـ3.7%، وترشيح السعودية لتسجيل أعلى معدل نمو بين دول العشرين بنسبة 7.6 %.

توقعات صندوق النقد ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي من 3.6% إلى 3.7% لم تأتِ من فراغ، بل تعود نسبياً لإعادة هيكلة وتعزيز مقومات السياسة المالية. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني من العام الحالي، أعلى نمو ربعي على أساس سنوي منذ الربع الثالث 2011 بفضل التطور الملحوظ للأنشطة النفطية. كما تعتزم الحكومة استخدام عائداتها هذا العام، لتسريع تنويع دخلها بعيداً عن الوقود الأحفوري.

كذلك أكدت معظم التقارير الموثوقة أن السعودية ستكون أسرع دول مجموعة العشرين نمواً العام القادم 2023. الأسباب واضحة؛ الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط بنسبة تجاوزت 50% تقريباً منذ نهاية عام 2021. بالتالي، يتوقع صندوق النقد أن تكون نسبة نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي.

من النتائج الهامة لإجتماع خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام المشاورات مع الرياض في يونيو 2022، الإشارة الواضحة إلى متانة الوضع المالي للمملكة. من الأدلة، تزايد قوة مركز السعودية الخارجي، واحتواء التضخم، واستمرار انتعاش معدلات النمو، ودخول قطاعات تقنية جديدة.

آخر الكلام. تستهدف المملكة زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وأن تصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم. كذلك تعمل الرياض على تحفيز القطاعات الإنتاجية في مختلف المجالات، مما يتطلب القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال وخاصة في التقنية المالية الناشئة.

هذا هو الأسلوب الأمثل لتصبح السعودية مهداً للابتكار والتطوير.