اقتراح الجهات الحكومية للتشريعات

لا شك أن صلاحية الجهات الحكومية في اقتراح التشريعات كبيرة؛ لا سيما بعد قرار مجلس الوزراء رقم 713 وتاريخ 30/ 11/ 1438 هـ

وهذا القرار من أهم الأدوات القانونية التي ترسم خارطة الطريق لقواعد حوكمة صناعة واقتراح التشريعات؛ لكن هناك تساؤلات تدور حول هذا الموضوع حسب الآتي:-

– هل الجهات الحكومية تلتزم في تطبيق قواعد حوكمة التشريعات أثناء تنفيذ مرحلة الاقتراح من خلال الممكنات والأدوات المساندة في بناء التشريعات بصورةٍ صحيحةٍ حتى تفي بمتطلبات التطور المتسارع في شتى المجالات؟ هذا من جانب

– ومن جانب آخر؛ هل تملك الجهات الحكومية رأس المال البشري والكوادر القانونية المؤهلة في بناء السياسات والتشريعات من خلال موظيفها أو الاستشاريون المتعاقد معهم؟

ومن وجهة نظر المختصين أن الإجابة على التساؤلات سالفة الذكر تستحق البحث لمعرفة أبرز المعوقات التي تجعل بعض الجهات الحكومية تضع قواعد ونصوص تشريعية تخالف الممارسات المهنية السليمة مثل مخالفة قواعد الإحالة والاعتماد على الإحالة إلى اللوائح بصورة مبالغ فيها، وافراغ الأنظمة من مضمونها، ومن الأمثلة على القواعد التشريعية الخاطئة هي الإحالة إلى معدوم مما يستحيل معه الامتثال التشريعي للمخاطبين بالنص التشريعي، وكذلك الاستثناء في حالات لا حصر لها دون وضع ضوابط للاستثناءات، ومراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مما يعطي للجهات الحكومية سلطة تقديرية واسعة.

ومن وجهة نظري أن سُبل معالجة المشكلات القائمة، وتذليل العقبات أمام الجهات الحكومية في تقويم وتحسين التشريعات يكمن في مناسبة مقترح أن تضع الهيئات التشريعية بالمملكة سياسات تشريعية وتفصيلية موحدة، بحيث تكون هي المرجع الرئيسي في صناعة واقتراح التشريعات، وبما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة من خلال مواكبة هذا التحول في وجود تشريعات ذات جودة عالية وموثوقية.