الاستثمار العالمي في البحث والابتكار

ظل الاستثمار العالمي في الابتكار في ازدياد طوال عام 2020، على الرغم من الانتكاسات التي أحدثها الوباء؛ حافظت الصناعات عالية التقنية على وجه الخصوص على التزامها بالإنفاق على البحث والابتكار؛ وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي (GII) الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو ).

حيث أن الدول الثلاثة الأولى في مجال الاستثمار في البحث والتطوير، حسب تصنيف مؤشر الابتكار العالمي، هي سويسرا والسويد والولايات المتحدة. حيث احتلت سويسرا المرتبة الأولى في المؤشر منذ عام 2011.

هذا العام؛  تم وضع كوريا الجنوبية في المراكز الخمسة الأولى لأول مرة. أكثر من نصف أفضل 20 دولة أوروبية، لكن خمسة اقتصادات آسيوية تحتل المرتبة الأولى – كوريا الجنوبية (5) ، سنغافورة (8) ، الصين (12)، اليابان (13) وهونغ كونغ (14). وتقول المنظمة العالمية للملكية الفكرية إن الصين هي الدولة الوحيدة ذات الدخل المتوسط ​​بين الدول الثلاثين الأولى.

كما تسجل الصين درجات عالية في مؤشر الابتكار العالمي من حيث عدد براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية. ومع ذلك، فهي متخلفة عن الاقتصادات الأخرى في مجالات مثل رأس المال البشري، والالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى تطور السوق وتطور الأعمال.

ويحدث الابتكار الناجح داخل النظم البيئية التي تجعل من الممكن أن تؤتي الفكرة ثمارها وتكون مجدية تجاريًا؛ وتتطلب مثل هذه الأنظمة البيئية بيئة أعمال تكافئ المخاطرة، واللوائح التي توفر إطارًا اقتصاديًا وقانونيًا عمليًا، وتوليد المعرفة (الجامعات ومراكز البحوث والمختبرات)، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وهذا ما تسعى اليه المملكة في أن يكون لها الصدارة عالميا في مجال الابتكار حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً، والـ 25 عالمياً. ويعكس ذلك الأداء العام للجامعات السعودية والمؤسسات والمراكز البحثية ومدى تعاون مؤسسات التعليم العالي في المملكة مع الصناعة في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية. ومن الأمثلة الجيدة على هذا التوجه، فإن المنح التعليمية، التي تبنتها شركة سابك، التابعة لشركة أرامكو السعودية، قد مكنت الكثير من الجامعات السعودية على التفوق في المؤشر.