الاقتصاد السعود .. قوة واستدامة يُعززها التلاحم الوطني

يسير الاقتصاد السعودي حالياً نحو خطين متوازيين تتمثل في القوة والاستدامة مدفوعة بالتلاحم الوطني وتكاتف المجتمع السعودي نحو قيادته الحكيمة وهو ما عكسه بيان صندوق النقد الدولي الذي صدر الأربعاء الماضي عقب اختتام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022 والذي أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، ونتيجة لذلك فقد نجح في مواجهة الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين ، مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي مما جعله يتقدم كثيراً ضمن اقتصاديات مجموعة العشرين.

لطالما أكدنا في مقالات سابقة عن هذا التفوق والمتانة والذي كان نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وما اشتملت عليه تلك الإصلاحات من تطوير لكفاءة الأداء المالي والاقتصادي ناهيك عن بقية الإصلاحات في الأنشطة الأخرى وتفسيرا لذلك فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الأول من هذا العام 693 مليار ريال بنمو يصل الى 9.9% على أساس وتجدر الإشارة الى ان الصندوق يتوقع في هذا الصدد نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 % في 2022، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2 %، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8 % في المتوسط.

وبطبيعة الحال تسعى المملكة دائماً بنظرة حالية ومستقبلية لرفاهية المواطن وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة وقد اتجهت في هذا الصدد إلى العديد من المبادرات والبرامج التي تقوض من آثار التضخم الذي ضرب اقتصاديات العالم بأسره وهو ما نتج عن وصولها إلى أقل معدلات التضخم ضمن اقتصاديات مجموعة العشرين كما أنها تعمل كثيرا على تخفيض معدلات البطالة بفتح فرص توظيف جديدة ومتنوعة نتلمسها من خلال إعلانات التوظيف المنشورة عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، كما أن الفرص الوظيفية المستقبلية لا تزال واسعة من خلال تدفق المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المختلفة عبر كافة مناطق المملكة.

وعلى الرغم من استمرار التحديات والاضطرابات السياسية العالمية إلا أن الاقتصاد السعودي حافظ على قوته ونموه المتسارع ومع ذلك استمرت المملكة في العمل مع منظومة التعاون الدولي في تقديم المساعدات والدعم لمعظم دول العالم التي تعاني من الازمات.
لقد اثبتت المملكة وعبر تاريخها الطويل ان البنية الاجتماعية تشهد تماسكا وتلاحما منقطع النظير مما خلق مكوناً مهما للقوة الاقتصادية ولعلنا نشير في هذا الصدد الى مؤشر الثقة 2022 الصادر عن شركة إيدلمان للاستشارات والعلاقات العامة والذي حقق مستويات عالية في ثقة المجتمع السعودي بالمؤسسات الأربع الرئيسية في المملكة (الحكومة، قطاع الأعمال، المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام).

ومن هذا المنطلق فقد أتى تقرير صندوق النقد الدولي إيجابيا ومنصفا حيث اشاد مجدداً بمواصلة النجاحات التي حققتها البرامج الاقتصادية المختلفة والذي تعد بمثابة قفزة نوعية الى الامام في مسيرة النمو والازدهار والعمل المتواصل نحو توسيع مصادر التنوع في قاعدة الاقتصاد وشمولية برامج التنمية وقطاعات الاعمال وتعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتأسيساً على اهمية اداة الطلب الكلي يواصل الاقتصاد السعودي دوره المتميز نحو تحفيزها مما أدى الى خلق حراك اقتصادي واجتماعي اسهم في توسع الأنشطة وبرامج الاستثمار والذي ترتكز مكوناته على الاستراتيجيات الطموحة والمستدامة ونمو مستويات جودة الحياة انعكست بالتالي على زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي وجاذبية ومرونة الاستثمار والذي نتلمس اليوم الكثير من المشاريع العملاقة واقعاً ملموسا في مختلف مناطق المملكة في مختلف المجالات اضافة الى الاستقرار المالي والنقدي في قطاع البنوك والموجودات والملاءة البنكية ، وتشير بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط الى ان الانفاق الاستهلاكي يلغ 150 مليار ريال بنمو على اساس شهري 05% و11.9% على اساس سنوي اضافة الى نمو وتيرة مؤشر السوق الرئيسية ومؤشر اسعار العقار والصادرات السلعية الغير نفطية .

وعلاوة على ذلك فإن هذه الخطوات الفاعلة انعكست أيضا على مؤشرات الميزانية الفعلية حيث أظهرت خلال الربع الثاني 2022، تحقيق الإيرادات العامة 370.4 مليار ريال، والمصروفات 292.5 مليار ريال. بفائض قدره نحو 78 مليار ريال. اما على صعيد النصف الأول فقد بلغت الإيرادات العامة 648.3 مليار ريال، أما المصروفات فبلغت 513 مليار ريال، ليصل الفائض الفعلي المتحقق للنصف الأول 135.4 مليار ريال. كما بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للنصف الأول من هذا العام 648.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 43 % مقارنة بالنصف الأول 2021. وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول 434 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 214.3 مليار ريال. وبلغ إجمالي المصروفات للنصف الأول 2022 نحو 512.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 10 % مقارنةً بالنصف المماثل من العام الماضي2021. وهو ما يعكس تحقيق حققت نمواً اقتصادياً قوياً في عام 2021م بلغ 3.2 %، مدفوعاً بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وتجارة التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.

مجمل القول: عندما يأتي مثل هذا التقرير الدولي المُنصف فلا شك بأنه طاقة إيجابية لمواصلة هذا الحراك الاقتصادي الغير مسبوق ومع ما تحمله الآفاق المستقبلية الواعدة ستتبوَّأ المملكة ان شاء الله تعالى مصاف الدول المتقدمة وتعزز من مكانتها الاقتصادية وعمقها الهام على خارطة العالم هذه حقائق تفسرها الأرقام الفعلية وواقعنا المزدهر.