السياسة والتقنية .. وعوامل قوة اقتصاد المملكة

مع انعقاد العديد من الشراكات الاستراتيجية بين المملكة ودول العالم، نجد أن تلك الشراكات ومذكرات التفاهم تتضمن التعاون في الجانب التقني، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي ومكانة المملكة بوصفها مركزاً رقمياً إقليمياً، مما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وكانت المملكة واليونان قد اتفقتا في شهر مايو من هذا العام 2022 على الشروط الرئيسية لإقامة مشروع مشترك لبناء كابل بيانات، أو ما يسمى “بممر بيانات الشرق إلى المتوسط”، لربط الاقتصاد الرقمي العالمي بين قارتي أسيا وأوروبا، مما سيضمن سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم، حيث أن اليونان تعتبر بوابة البيانات الشرقية للاتحاد الأوروبي. وذلك في الوقت الذي يشهد فيه العالم نمواً لحركة البيانات بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة.  وسيسهم المشروع في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي والذي يُقدر أن يصل إلى 15 تريليون دولار، إضافة إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل، ودعم الصناعات الجديدة والأسواق الجديدة القائمة على نماذج الأعمال المبتكرة.

وكذلك توجد الاتفاقات التقنية مع الصين ومنها وجود شركة “علي بابا” في السوق المحلي وافتتاح مركزها في العاصمة الرياض لتقديم خدمات أفضل للسوقين المحلي والإقليمي، حيث سيكون مركزاً للتدريب والإدارة، مما يساهم في تعزيز الخبرات ونقلها من الصين إلى المملكة.

كما تم مؤخراً التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن تقنيات الجيل الخامس ستسهم بقرابة 60 مليار ريال في الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2030.   وتم التوقيع أيضاً على مذكرة تعاون مع شركة IBM الرائدة في مجال التقنية الرقمية، وذلك لتأهيل 100 ألف شاب وفتاة على مدى 5 سنوات ضمن 8 مبادرات مبتكرة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة مركزا محوريا للتقنية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.   وتم الاتفاق كذلك على التعاون في مجال نظم المعلومات الصحية.

وبالإضافة إلى ما تم ذكره، فقد نقلت 44 شركة عالمية وتقنية مقراتها الإقليمية إلى الرياض، مع التوقع أن يتضاعف هذا الرقم 10 أضعاف خلال السنوات القادمة وفقا لمستهدفات المملكة، بهدف رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.

وغيرها الكثير من الاستثمارات والاتفاقات الدولية الاستراتيجية الهامة الأخرى، مثل العمل في مدينة نيوم والتي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء بشكل كامل.

وعلى الصعيد الدولي، يقوم السياسي بتبني التقنية من خلال العديد من المحاور، ومنها محور “الدبلوماسية الرقمية”، وهو استخدام السياسيين لوسائل التواصل الاجتماعي الشائعة، مثل منصات تويتر وغيرها، لجذب الملايين من مستخدميها، محلياً ودولياً، وإقناعهم بوجهات النظر السياسية المختلفة مما يساعد في كسب الدعم الشعبي والدبلوماسي المطلوب.

ويوجد أيضا محور “دبلوماسية البيانات”، وهو قدرة متخذي القرار من السياسيين على استخدام سبل الذكاء الاصطناعي للاطلاع على تحليلات الكم الهائل من البيانات المتوفرة في الأنظمة وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها والمتعلقة ببيانات السياسات المحلية والدولية، والتنبؤ بالنتائج المستقبلية، وهو ما يُعد ثروة في حد ذاتها. ومثال لذلك، هي الاحترازات الدولية التي تبناها الساسة عالمياً لمكافحة انتشار جائحة الكوفيد بناء على البيانات والإحصاءات لعدد المصابين محلياً وحول العالم.

أما المحور الثالث فهو “الحوكمة العالمية للإنترنت”، ويدور هذا المحور حول مواجهة ساسة الدول للتحديات الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني وحوكمة الفضاء السيبراني وأمن المعلومات ومكافحة الاختراقات للأنظمة والشبكات، ومدى تعاون ونجاح الدول في وضع السياسات المشتركة وسن القوانين التقنية الدولية، لتعريف وتعزيز مبادئ وشروط وأبعاد إستراتيجية تلك الحوكمة العالمية وسياساتها.

إن تنامي قطاع التقنية وزيادة الاستثمارات يعززان تحول السعودية إلى الاقتصاد الرقمي.  وتُعد المملكة من الدول القليلة في العالم التي تحولت بشكل شبه كلي إلى التقنية، وهو ما دعم أداء الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، ونتج عنه تحقيق أرباح كبرى خلال السنوات القليلة الماضية.