المستثمرون المؤسسين  institutional investors، ودورهم الثمين في تمويل مشاريع البنية التحتية 

من خلال المشاركة في صياغة عدد من عقود (Joint ventures) لعدة شركات دولية، والاتفاقيات الأخرى مثل (shareholders support and loans)، يتبين أن هناك وعي عام وإجماع في المجتمع الدولي على أهمية الدور الثمين للسيولة المالية والخبرات التقنية التي يضخمها المستثمرين المؤسسين لتمويل جزء كبير من احتياجات البنية التحتية الضخمة في الأسواق الناشئة.  تلك الاستثمارات تمثل مصدرا آخر للتمويل بعيدا عن الدولة المستضيفة، سعياً منها لتنويع مصادر التمويل داخل المجتمع.  وفى ذلك السياق، يمكن تعريف المستثمر المؤسسي على أنه كيان قانوني – في غالب الأمر يتخذ شكل صندوق مالي – يقوم بجمع أموال العديد من المستثمرين (الذين قد يكونون مستثمرين من القطاع الخاص أو العام أو كيانات قانونية أخرى) للاستثمار في أدوات مالية مختلفة، والربح من هذه العملية، نيابة عن أعضائها.

ونظامياً وفقا  للقاعدة  (Rule 144A  من قانون securities act 1933) الأمريكي                               المستثمر المؤسسي  (qualified institutional buyers (QIBs)  هي تلك الشركات أو التجار، التي تعمل لحسابتها الخاصة أو لحساب آخرين، يمتلك في المجموع ويستثمر ما لا يقل عن مبلغ 100 مليون دولار في الأوراق المالية ، وهم يتنوعون حسب أغراض الصندوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولكن بشكل عام يمكن حصرهم في صناديق الثروة السيادية ، صناديق الوقف، التحالفات الاستثمارية للبنوك التجارية، صناديق الاستثمار المشتركة، صناديق التحوط، صناديق رأس المال الاستثماري صناديق التقاعد العامة والخاصة، و شركات التأمين وإعادة التأمين.  يتم تنظيم المستثمرين المؤسسين من خلال لوائح وقائية أقل، لأنه يُفترض أنهم أكثر احترافيه وقدرة على حماية أنفسهم استثمارياً، بشكل أفضل من غيرهم من المستثمرين الأفراد، نظراً للملائمة التحليلية والمالية والإدارية التي يتميزون بها عن غيرهم.  يتم تحفيز المستثمرين المؤسسين بشكل أساسي من خلال المكاسب المالية حيث تدفعهم المنافسة على رأس المال إلى زيادة العائد الذي يقدمونه لمستثمريهم، وبحيث تتكفل الاستراتيجيات التي يستخدمونها تعظيم قيمة شركات المحافظ الفردية، وتعظيم ثروة المساهمين، وعلى ذلك فإن استراتيجياتهم التنافسية المختلفة تؤدي إلى هذا الهدف.

الدور المرتقب للمستثمر المؤسسي في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع العامة

من خلال النظر في القدرة المالية الضخمة للمستثمرين المؤسسين، تعد تلك القدرة مصدرًا رئيسيًا للتمويل طويل الأجل للأصول غير السائلة مثل مشاريع البنية التحتية، كمشروع نيوم (NEOM) بالمملكة العربية السعودية، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، والمشاريع الأخرى في بلادنا العربية، بسبب الطبيعة طويلة الأجل لالتزامات السداد من جانب الصندوق الاستثماري تجاه مستثمريه، حيث أنهم يبحثون عن مصادر جديدة ومتنوعة تضمن عائدات طويلة الأجل محمية ضد التضخم وتلبى التزاماتهم المالية.  ومن أبرز تلك مشاريع البنية التحتية النقل والطاقة والمياه والنفايات والاتصالات والشبكات الرقمية والطاقة الخضراء. من أشهر الصناديق المؤسسية التي تدعم مشاريع البنية التحتية خارج بلدانهم، صندوق  

( Prudential Capital Group ) ، الذى يمتلك أصول تحت الإدارة تقدر- 1.005 تريليون دولار، وصندوق ( Old Mutual Asset Managers) ، الذي يمتلك أصولا تقدر – 70 مليون دولار.  طرق استثمار المستثمرون المؤسسين في البنية التحتية كثيرة ولكن أبرزها شراء فئتي الأصول الرئيسيتين (السندات والأسهم من خلال الشركات المدرجة وأدوات الدخل الثابت، والسندات الحكومية ذات الجدارة الائتمانية القوية أو ما تسمى بالأصول الآمنة) بالارتباط مع طبيعة التزاماتهم طويلة الأجل.  و تختلف استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالمستثمرين المؤسسين اختلافًا كبيرًا من بلد لأخر تأثرا باتجاهات السوق، ومعتقدات الاستثمار، والتنظيم، والرغبة في المخاطرة، واعتبارات المسؤولية، والعوامل الثقافية، و هياكل الحوكمة ، والمسائل الضريبية .