دور الجامعات السعودية في التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل

تُعد الجامعة منبر من منابر العلم والتقدم والرقي، وهي أهم مؤسسات المجتمع، فهي تصنع قيادته الفنية والمهنية والسياسية والفكرية والاقتصادية، وتسعى إلى تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وتوفير فرص عمل حقيقية، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومن هنا كانت لكل جامعة رسالتها التي تسعى إلى تحقيقها.

لذلك حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير تعليمها وتحديثه باستمرار، لكي تستطيع مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات، ومع انطلاق الرؤية الوطنية 2030م، والتي تمثل منهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، والعمل على التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتوجيه الطلبة نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، والتي تعتبر من أهم استراتيجيات الرؤية 2030.

وتقوم الجامعة باستخدام مواردها لمساعدة جميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافه فقد أُنشئت من أجل المجتمع وتلبية لأغراضه واحتياجاته، ويمثل النظام التعليمي الجامعي الأساس الذي تنمو في إطاره عدد من السمات الشخصية للمتعلمين، ومن خلاله يتـشكل فكر الإنسان ويزداد عمقًا واتساعًا، كما يـزداد وعيـه الثقـافي والـسياسي، ودوره الاجتماعي والاقتصادي والتكيف مع الظروف والمستجدات والمتغيرات التي يواجها في حياته. وتأتي مسؤولية الجامعات نحو المجتمع وقضايا أفراده، من خلال التفاعل معها وتوثيق الروابط الاجتماعية فيما بينهم، وغرسها وتنميتها لدى طلابها، وتزويدهم بتطبيقاتها التربوية، وتوجيه الشباب الجامعي إلى نوع آخر من المسؤوليات وهو المسؤولية الأخلاقية من خلال اتباع كافة الاستراتيجيات التي تعمل على تنمية ضمير الشاب الجامعي وتقوي شعوره بقيمة سلوكه ومسؤوليته.

كما يُعد البحث العلمي في أي مجتمع من الأسباب الأساسية والمهمة للتقدم العلمي والتنمية، لما له من مشاركة فعالة في التنمية بجميع جوانبها المختلفة: الاقتصادية، والصناعية والزراعية، كما أنه، يساعد على إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، ويساعد في تحسين الأداء وزيادة الإنتاج والحصول على جودة عالية للمنتجات والخدمات. وتعتبر الجامعات معقلًا للعمل والبحث العلمي.

وأخيرًا تتضح أهمية نشر ثقافة الاقتصاد والمجتمع المعرفي بأطيافه ومجالاته وأنواعه بين فئات المجتمع، ودعم مؤسسات التعليم الجامعي للتحول إلى الاقتصاد المعرفي ومجتمع المعرفة، وتشجيع انخراط أعضاء هيئة التدريس والطلبة في برامج وأندية التميز والابتكار العلمي، والتركيز على نوعية البرامج من خلال التوسع في استخدام تقنيـات المعلومات والاتصالات، والتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الصناعية والزراعية والطبية والتربوية في مجالات الصحة والغذاء والتصنيع.