صندوق النقد الدولي .. وعوامل نمو اقتصاد المملكة

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي لهذا العام 2022 وللعام المقبل ايضا، وذلك لان تلك التقديرات تأثرت بتباطؤ النمو في ثلاثة من اكبر اقتصادات العالم (وهم الولايات المتحدة الامريكية والصين والاتحاد الأوروبي)، بينما أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال العام الجاري 2022 عند 7.6%، ومنها التوقعات بارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى نحو 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى نحو 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند تقريبا 2.8% في المتوسط.

ومن الجدير بالذكر أن نمو اقتصاد المملكة هو الأسرع في العالم في عام 2022، حسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي.

ويوجد العديد من العوامل التي جعلت اقتصاد المملكة يحقق نموا في ظل التضخم والركود العالمي، ومن تلك العوامل ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت إلى أكثر من 120 دولار للبرميل في شهر مارس الماضي، بالإضافة الى قوة القطاع المصرفي ودعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة، وايضا احتواء المملكة للتضخم وهو تحدي عالمي تواجهه الكثير من الدول، بالاضافة الى تزايد قوة مركز المملكة الاقتصادي الخارجي عبر دفع عجلة الصادرات غير النفطية، حيث أُطلقت العديد من المبادرات لتمكين الشركات السعودية من الوصول للأسواق العالمية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق العالميةـ وتمكين تنمية الصادرات.

كما أن الاقتصاد الرقمي يُشكل أحد روافد القطاع غير النفطي في المملكة، حيث تم تقدير استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في تقنية المعلومات والاتصالات ب 15 مليار دولار منذ عام 2017، وحتى اليوم، بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي في المملكة حوالي 400 مليار ريال بنسبة تراوحت بين 13 و14 في المائة في الناتج المحلي، وتستهدف المملكة رفع النسبة خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 19 في المائة بتقديرات تصل إلى نحو 18 مليار ريال في الناتج المحلي للمملكة.   

وينبغى أن نذكر السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية والتي قامت بها المملكة تماشيا مع رؤية 2030 وكان لها دوراً كبيراً في تحقيق هذه النتيجة. فقد شهدت المملكة خلال الاعوام الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما ساعد على الاستقرار والاستدامة المالية. والجميع يرى ذلك بوضوح في تطوير بيئة الأعمال في المملكة، والدعم المستمر لتمكين القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة، وتوسيع مصادر التمويل للشركات، وتطوير السوق المالية السعودية، عن طريق إطلاق السوق الموازية (سوق نمو)، وإطلاق سوق للمشتقات المالية، والانضمام إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة.  وتلك الجهود تهدف إلى التنويع الاقتصادي ليشمل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستثمار في الكثير من القطاعات وتعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية العملاقة.

وشملت سياسات المملكة ايضاً تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وتوطين الصناعات.  كما أٌنشأت المملكة بنك التصدير والاستيراد لتسهيل تمويل الصادرات وإطلاق الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتعظيم مكاسب المملكة في التجارة الخارجية وتعزيز تنافسيتها وتمكين نفاذها للأسواق الخارجية، وغيرها من الجهود الضخمة للمملكة.

وهذه جميعها عوامل ساهمت في قوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي والاقتصادي، على الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، والأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ (كوفيد 19).